أنهيت مقالي الأخير بسؤال: هل ستعيش حكومة "السوداني" أكثر من حكومة عبد المهدي؟ بطبيعة الحال يبدو هذا السؤال متشائماً، على الرغم من أن جذوره تمتد بشكل عميق في تربة الواقعية، لأنه يستند إلى إعادة قراءة بعض ما تأخر وتقدم من أحداث. ويحاول توقع كيف سيعاد رسم المشهد السياسي هذه المرة. ذلك أن المشهد السياسي ما قبل العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، ليس هو نفسه قبل هذا التاريخ.
كانت نتائج الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة صادمة للقوى السياسية، الشيعية منها والسنية والكردية التي تعتبر نفسها حليفة أو متماهية مع سياسات الجارة الشرقية.
فحصول الكتلة الصدرية على 73 مقعداً نيابياً، قد رفع مستوى الطموح عند مقتدى الصدر، للحد أنهُ أعلن بشكل صريحٍ تشكيل حكومة أغلبية سياسية، تتكون من الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف سني يجمع بين ثناياه كُلاً من "تقدم" و"عزم".
لينطلق الصراع ما بين الفرقاء لتحديد من ستكون له الأفضلية في تشكيل الحكومة العراقية. أخذ الصراع السياسي مناحي وجوانب عديدة، توزعت بين الاتهامات، والدعاوى القضائية لتنتهي بمعركة على أسوار المنطقة الخضراء، ما بين أطراف البيت الشيعي نفسه.
وفي الثاني عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، قدم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، طلب استقالة جميع نواب الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ثم كان قرار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، في 12 يونيو/حزيران، التخلي عن فوزه الانتخابي وإعلان انهيار عملية تشكيل الحكومة بمثابة هدية لإيران. تلك الخطوة كانت كارثية. فكيف لحزب أو كتلة نيابية، حصلت على هذا الحجم من المقاعد النيابية أن تفرط في حقها بهذه الصورة، وما الغاية؟ وعلام يعول الصدر من هذه الاستقالة الجماعية؟
لهذه الخطوة مساران: المسار الأول هو تغير وجهة النظر السائدة عنه باعتبار أن تقلباته السياسية تعتبر وجهة النظر السائدة رقم واحد عنه. ثانياً هي محاولة اعتكاف، وإصلاح، وابتعاد عن المشهد السياسي.
محاولة منه لتثبيت قواعد اشتباك سياسية جديدة مع خصومه تقوم على قاعدة التربص، ثم الانقضاض من خلال الشارع الصدري. فمنذ أكثر من شهر يتظاهر الموظفون ممن لا يملكون وظائف دائمة في وزارات الدولة، أي الذين يعملون بصيغة الأجور. هذا غير فئة المحاضرين المجّانيين.
على الرغم من الدرجات الوظيفية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، فإنها لن تستطيع أن تستوعب كل هذا الزخم من الموظفين في أروقة الدوائر الحكومية المترهلة بالفساد، والوظائف الوهمية.
وهذا ما يخلق فرصة سيسعى التيار الصدري لاستغلالها بالضد من حكومة "السوداني"، للتحذير والتلويح لهم بأنه موجود وأنه لن يتوانى عن زعزعة استقرار المشهد السياسي.
أما بالنسبة لخصومه فهذه الاستراتيجية أصبحت لا يعتد بها، وليست ذات أهمية. فبعد ما حدث من صدام دامٍ ليلة الثلاثين من يوليو/تموز، أوضح أن لا خطوط تتقاطع فيما بينهم بعد هذا اليوم.
أما المسار الثاني فهو رهان المتناقضات فيما بين أطراف الإطار التنسيقي. ولعل أول هذه التناقضات أو الاختلافات قد تجلت قبل التحاصص، وتوزيع موارد الدولة فيما بينهم، وقبل التفاوض والتصويت على اختيار رئيس الجمهورية، وحتى قبل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي خطاب ألقاه عند إطلاق الحملة الانتخابية لـ"حركة حقوق" في 4 أغسطس/آب، حين وجّه انتقادات لاذعة لجميع الأحزاب السياسية التي شاركت في مجلس النواب والحكومة العراقية، قائلاً: "الفساد هو ميدان وحدة وطنية.. شاركت فيه كل الجماعات ذات الهويات الدينية والعنصرية والعرقية المختلفة.. كل [الجماعات السياسية] شاركت في الفساد.. وقد حان وقت التغيير".
ولم تلقَ هذه السردية ترحيباً من جماعات "المقاومة" الأخرى، فبعد يومين من خطاب 4 أغسطس/آب، انتقد المتحدث العسكري باسم "عصائب أهل الحق"، جواد الطليباوي، قائدَ "كتائب حزب الله" ورئيس أركان "قوات الحشد الشعبي"، عبد العزيز المحمداوي، في خطوة نادرة وردّ غير مباشر على خطاب مؤنس والصفقات السياسية التي أبرمتها منظمته الأم "كتائب حزب الله".
لم ينته التناقض والاختلاف بين أطراف الإطار التنسيقي، فعلى الرغم من الخسارة التي منيت بها في الانتخابات، ظل هذا التناقض واضحاً وجلياً، سواء في انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان، ثم الاختلاف بالتجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح انتهاءً بتشكيل الحكومة.
فرهان المتناقضات على ما يبدو، لن ينتهي فصله، فهو يخبو لفترة ثم يعاود الظهور مرة ثانية مزعزعاً صفوف أطراف الإطار، واضعاً إياهم في جملة من تناقضات التصريحات، والوعود غير المنجزة.
في حين أن قرار "السوداني" الأخير حل هيئة "اجتثاث البعث" التي هي هيئة المساءلة والعدالة، كجزء من صفقة مع السُّنة لتشكيل الحكومة، قد زاد من حدة الخلاف، لا سيما غضب المالكي.
بينما دعم حزب الدعوة بشدةٍ هيئة المساءلة والعدالة التي يهيمن عليها. تتهم الهيئة بشكل روتيني بالتمييز ضد السنة، وأثارت بعض قراراتها التوتر الطائفي في الماضي. ومع ذلك، قد لا يصمد قرار حل "السوداني"، لأن الدستور يمنح سلطة الحل هذه للبرلمان.
بيان حزب الدعوة ضد القرار يسلط الضوء على حدة الصراع داخل الإطار التنسيقي، لكنه لم يطعن بشكل مباشر في قرار "السوداني". ووصف البيان طريقة تنفيذ القرار، بأنه نتيجة الجهل والفشل في فحص الوضع الاجتماعي والسياسي العراقي بشكل كاف، وهدد بمرحلة الغليان والانفجار نتيجة انتهاك حرمة الشهداء وضحايا حزب البعث.
إن كل ما جرى وسوف يجري لهو أوضح صور التشظي، الذي يعيشه الإطار التنسيقي، وهو التناقض الذي سوف ينهي على حكومة "السوداني" الجديدة.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.