لم يضع حداً أدنى للمشاركة ويوزع الاتهامات بالخيانة.. ماذا سيجني قيس سعيد من إقرار دستوره الجديد؟

عربي بوست
تم النشر: 2022/07/13 الساعة 10:11 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/07/13 الساعة 10:11 بتوقيت غرينتش
الرئيس التونسي قيس سعيد/ رويترز

وأنت تتجول في شوارع تونس هذه الأيام، تعترضك لافتات تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على دستور قيس سعيد الجديد والمصادقة عليه بنعم، المشهد نفسه يتكرر في شاشات المحطات التلفزيونية والبرامج الإذاعية، ولم تتخلف مؤسسة من مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية إلى مؤسسات أخرى جهوية ومحلية عن الانخراط في هذه الحملة.

سنة 2002، عرفت البلاد استفتاءً وحملة مشابهة حينما قرر زين العابدين بن علي تعديل دستور البلاد بغاية كسر حاجز السن وإنهاء شرط الحد من ولايات حكم الرئيس حتى يتمكن من الترشح لولاية أخرى، حينها انخرط الإعلام ومؤسسات الدولة أيضاً في حملة الاستفتاء خوفاً من غضب الحاكم بأمره، وحتى النشيد الوطني تم تغيير كلماته من قبل القائمين على الحملة حتى يتلاءم مع الشعارات الداعية للمصادقة بنعم على التعديلات.

المعارضة كانت وقتها بين السجون والمنافي والحصار إلا أن ذلك لم يمنعها من الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره باطلاً واعتبار نتائجه مزورة بالضرورة.

اليوم وبعد أكثر من عشرين سنة عن استفتاء بن علي وعشر سنوات من ثورة يناير يتجدد المشهد تقريباً، بين حاكم يريد فرض دستور على المقاس باعتماد آلية الاستفتاء ومعارضة لم تجد لها من سبيل غير دعوة التونسيين إلى عدم المشاركة فيه ومقاطعته.

قيس سعيد والهروب إلى الأمام

منذ انقلابه الدستوري في 25 يوليو/ تموز 2021، ورغم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس، لم يحدث أن تراجع سعيد خطوة إلى الوراء، رغم كثرة وتنوع الأصوات المنادية بذلك في الداخل والخارج.

تعيش تونس اليوم أزمة اقتصادية حادة، زادت الحرب في أوكرانيا وتبعاتها من وطأتها على الشعب وقدرته الشرائية، حيث يشهد الدينار التونسي تراجعاً تاريخيّاً أمام الدولار. أيضاً لم يتوقف الحراك السياسي المعارض لإجراءات الرئيس التعسفية في حق معارضيه من سياسيين وقضاة ومنظمات وطنية وغيرهم، وتزامن ذلك مع تتالي بيانات الاستنكار من هيئات ومنظمات دولية.

في ظل هذا المناخ المتوتر كان الأجدر برئيس الجمهورية أن يستمع إلى المنادين بضرورة إنجاز حوار جامع يخرج البلاد من أزماتها ويحمي الدولة من السقوط إلا أن ما حصل هو العكس تماماً، حيث لم يعبأ بالانتقادات التي وجهها خصومه وكذلك أصدقاؤه، لمشروع الدستور الذي فصّلَه بنفسه، على مقاس حاكم يريد جمع كل السلطات بين يديه وترسيخ مشروعه الشخصي (مشروع البناء الديمقراطي القاعدي) لينشر نص الدستور الجديد ويدعو الناخبين إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت على الدستور بنعم.

الرئيس التونسي قيس سعيد يمسك بمسودة الدستور الجديد الذي يسعى لإقراره، 21 حزيران 2022/ صفحة الرئاسة التونسية، فيسبوك

وبنفس الطريقة التي سبقت الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أجراها في مارس/آذار الماضي (2022) والتي أعلن نجاحها رغم أن نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز 5 بالمئة من مجموع الناخبين اتهم سعيد أطرافاً لم يُسمّها باختراق الموقع الإلكتروني الخاص بالاستفتاء للتشويش على عملية التسجيل فيه، ولمح إلى أن المعارضة التي أعلنت مقاطعة الاستفتاء هي من تقف وراء الاختراق بعد أن اتهمها بأنها تهاب سيادة الشعب وتهاب تعبيره عن رأيه بحرية.

ويفهم من هذه الإشارة وإلحاقها باتهامات وتهديدات أن سعيد يستبق من خلالها ضعف المشاركة المتوقعة في الاستفتاء، وأنه سيرد ذلك إلى العراقيل والمؤامرات ليعلن أيضاً نجاح الاستفتاء رغم ضعف المشاركة فيه ومقاطعته من قبل شريحة واسعة من التونسيين.

وتزداد الشكوك حول استعداد سعيد لإعلان نجاح الاستفتاء حتى في حالة مقاطعته وضعف المشاركة فيه من خلال التمعن في المرسوم الرئاسي الصادر في 1 يونيو/حزيران 2022 المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء والذي غاب فيه تحديد نسبة دنيا لتحديد شرعية نتائج الاستفتاء من عدمها.

المعارضة.. لا خيار سوى المقاطعة

بعد ثلاث سنوات من انتخابه رئيساً للبلاد، وسنة تقريباً من الانقلاب، صارت المعارضة التونسية قادرة على فهم ذهنية سعيد وأسلوبه في إدارة الحكم، فكان واضحاً لها منذ البداية أنه ماضٍ -بكل الأساليب الممكنة- في تكريس دستور على المقاس، وتشكلت على هذا الأساس، منذ الثاني من يونيو/حزيران 2022، جبهة وطنية لإسقاط الاستفتاء، ضمت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والعمال والقطب الحداثي بالإضافة إلى التكتل من أجل العمل والحريات، وصدر عنها بيان قالت فيه إن "مقاطعة الاستفتاء مهمة وطنية"، معتبرة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعد إلغاء دستور 2014 والاستيلاء على كافة السلطات والحكم عبر المراسيم غير القابلة للطعن وكذلك تغيير تركيبة هيئة الانتخابات يريد إضفاء شرعية زائفة على خيارات جاهزة.

ولم تُخْفِ جبهة الخلاص التي تضم حركة النهضة وأطرافاً أخرى، منها مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، بدورها، تخوفَها من تزوير نتائج الاستفتاء، وأعادوا ذلك إلى أسباب عديدة منها الإشراف عليه من قبل هيئة مطعون في استقلاليتها ولا تضمن شفافية نتائج الاستفتاء، حسب تصريحاتهم.

أمام هذه المخاوف، خاصة المتعلقة منها بإمكانية التزوير، اختارت أطراف المعارضة مقاطعة الاستفتاء ودعوة عموم التونسيين إلى عدم المشاركة فيه، إلا أن هذا الخيار لاقى رفضاً من قبل أطراف أخرى تعارض سعيد بدورها، لكنها ترى في المشاركة والتصويت خياراً ممكناً.

هل التصويت بـ"لا" خيار ممكن؟

تحتج القوى الداعية للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" بوجود مجتمع مدني قوي بإمكانه التصدي لمحاولات التزوير، إن وجدت، وتفضل المشاركة وتحشيد الشعب للتصويت ضد دستور سعيد على المقاطعة.

وترى هذه الأطراف أن قيس سعيد وعموم التونسيين لا يولون اهتماماً كبيراً لنسب المشاركة، وتستدل على ذلك بما يحصل في الانتخابات البلدية الجزئية التي تحصل بين الفترة والأخرى في البلاد والتي تعد المشاركة فيها ضئيلة جداً ولا تتجاوز في بعض الأحيان 10 بالمئة من الناخبين، أيضاً المشاركة في الاستشارة الإلكترونية التي لا يترك سعيد فرصة دون التأكيد على نجاحه رغم أن عدد المشاركين فيه لم يتجاوز 500 ألف تونسي من مجموع ثمانية ملايين معنيين بالمشاركة.

قيس سعيد بين الشعبوية والشعبية

ويبدو من خلال عمليات سبر الآراء التي تمت في الأشهر الأخيرة أن نسبة الثقة في قيس سعيد في تراجع ملحوظ، وهو ما شجع الأطراف الداعية للتصويت بـ"لا" على التشبث بموقفها والأمل في إسقاط الدستور الجديد عبر الصندوق، أو دفع سعيد إلى التراجع عنه في حال يقينه بإمكانية عدم مروره في الاستفتاء.

ورغم ما يبدو من اختلاف بين معارضي قيس سعيد حول أسلوب التعاطي مع الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/تموز بين مقاطع ومشارك بالتصويت بلا، فإنها تجتمع في اعتبار ما يقوم به خطراً على الدولة التونسية ومؤذناً بتفكك المجتمع، كما يعتبر جلها أنه لا حل مع الانقلاب سوى مقاومته حتى يسقط.

القضاء العسكري تونس
احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد وقراره بحل البرلمان (أرشيف)/ getty images

يبدو أيضاً أن قيس سعيد، الذي طلب من التونسيين أن يقولوا نعم حتى لا يصيب الدولة الهرم وتتحقق أهداف الثورة، حسب قوله، ومهما كانت نتيجة الاستفتاء، ماضٍ في اعتماد دستوره الجديد.

والواضح أيضاً أن مؤسسات الدولة في ظل عدم قدرة المعارضة على إيقافه في اللحظة الحالية وانحياز المؤسسات الصلبة له وتذبذب موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، ستكون مضطرة إلى التعامل بالدستور الجديد. لكن يبقى عمر دستور سعيد، ونظراً لرفضه من قبل فئة واسعة من النخب السياسية في البلاد، مرتبطاً بمدى قدرته على الاستقرار في الحكم، والأرجح ألّا يكون ذلك لفترة طويلة.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: opinions@arabicpost.net

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

سليمان شعباني
كاتب ومحلل سياسي تونسي
خريج قانون من كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة (تونس)، متحصل على شهادة في العلوم السياسية من معهد تونس للسياسة ومتخرج من الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة في تونس، كاتب صحفي في عديد من المواقع التونسية والعربية، وصدر له كتاب بعنوان القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الدولية في تونس

"إذا كان دستور تونس غير صالح فالرئيس كذلك".. أساتذة قانون دستوري: الاستفتاء لن يخدم سوى قيس سعيّد ومشروعه

عربي بوست
تم النشر: 2021/12/14 الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/12/14 الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش
الرئيس التونسي قيس سعيّد / الرئاسة التونسية في فيسبوك

استجاب الرئيس التونسي قيس سعيّد لرغبته في تغيير كل شيء في تونس، وذلك بإعلانه أمس الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 عن مجموعة من القرارات الجديدة في البلاد.

ومن بين أهم القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي إجراء إصلاحات دستورية تعدها لجنة خاصة وسيتم عرضها للاستفتاء في 25 من يوليو/تموز من العام المقبل.

سعيّد قال إنه سيشكل لجنة سيُسند لها تأليف الآراء والأفكار، وهو الأمر الذي أكده أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، الذي التقى الرئيس مؤخراً، والذي قال إن اللجنة ستتكون من مختصين في القانون لكتابة مسودة لدستور جديد.

تغيير الدستور التونسي الذي انبثق عن الثورة وتم إعداده سنة 2014 أثار الجدل وسط الساحة السياسية في البلاد، وأيضاً لدى أساتذة القانون الدستوري، الذي قالوا إنه سيكون على مقاس الرئيس، ويثبت فكرة الحكم الواحد.

الرئيس التونسي قيس سعيّد / صفحة الرئاسة على فيسبوك
الرئيس التونسي قيس سعيّد / صفحة الرئاسة على فيسبوك

لجنة لإعداد دستورٍ جديد 

صياغة دستور جديد في تونس يتطلب انتخاب مجلس تأسيسي جديد (برلمان)، ويقوم هذا المجلس بوضع دستور كما حدث  سنة 2014 بعد ذلك يمكن عرض الدستور على الاستفتاء للمصادقة عليه من طرف الشعب، هذا الأخير الذي له كلمة الفصل، نعم أو لا.

بالنسبة لقيس سعيّد فالأمر مختلف تماماً، فالرئيس انطلق من الأمر الرئاسي 117 الذي بث بموجبه قرارات استثنائية، وتحدث عن حوار ونقاش مع الشباب سيكون في إطار منصات إلكترونية، سيكون موضوعه النظام السياسي وتوجهات الدولة.

سعيّد وعلى عكس المعمول به في تونس سيقوم بتعيين لجنة من الخبراء ستضم أساتذة للقانون الدستوري من المساندين له ولمسار 25 يوليو/تموز 2021 وشخصيات من المجتمع المدني، ومن تم سيعرض الدستور على الاستفتاء.

شاكر الحوكي أستاذ القانون الدستوري قال إن "مشروع سعيّد لا يحتمل في الواقع منصات أو حواراً مع الشباب، ولا يحتمل استفتاء، وسيقوم هو شخصياً بصياغة الدستور كما يحلو له".

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أن "دستور سعيّد المنتظر سيكون على شاكلة نظام رئاسي، الحقوق فيه مقيدة، ولن نجد فيه محكمة دستورية، وسيعتمد نظام الاقتراع على الأفراد وليس على الأحزاب، فهو نسخة مطابقة للأصل للأمر 117". 

من جهته، قال عبد الوهاب معطر، أستاذ القانون الدستوري، إن "قيس سعيّد قد ذكر في الفصل 22 من الأمر 117 السيئ الذكر أنه هو شخصياً الذي سيضع دستوراً جديداً بالاستعانة بلجنة سيُعينها هو، وسيكون دور اللجنة استشارياً صرفاً". 

وأضاف معطر في تصريح لـ"عربي بوست" أن "سعيّد رفض قبل ذلك إتاحة الفرصة لتشكيل محكمة دستورية، وقد كان هذا الرفض  أمراً مضمراً ومخططاً له من طرفه للشروع في تنفيذ خيارات متصلة بوضع دستور جديد وإلغاء دستور 2014".

يعتبر الرئيس التونسي أن أغلب القوى السياسية فاسدة / صفحة الرئاسة على فيسبوك
يعتبر الرئيس التونسي أن أغلب القوى السياسية فاسدة / صفحة الرئاسة على فيسبوك

هل تقبل تونس دستوراً جديداً؟

عارضت الأحزاب والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني في تونس إلغاء دستور 2014، أو أن يتم تعديله بشكل فردي، داعيةً إلى العودة فوراً للمسار الدستوري.

واعتبرت القوى السياسية المناوئة للرئيس أن التعديل في حال اقتضته الضرورة يجب أن يكون ضمن الآليات الدستورية، وإلا سيكون انزلاقاً خطيراً نحو الانحراف بالسلطة، وتكريساً للحكم الفردي.

وتقود تنسيقية القوى الديمقراطية وغيرها من القوى الرافضة لمسار 25 يوليو/تموز 2021 مشاورات مع عديد المكونات السياسية والحركات الشبابية والشخصيات المستقلة قصد وضع برنامج لتحركات احتجاجية ومسيرات سلمية.

ومن المنتظر أن تنطلق هذه الحركة الاحتجاجية في 17 ديسمبر/كانون الأول  الحالي، الذي يصادف ذكرى إندلاع شرارة الثورة، وذلك للتصدي لخروج الرئيس عن الشرعية والانحراف بالسلطة وتردي الأوضاع والصعوبات والمخاطر التي انزلقت إليها البلاد.

أغلب القوى السياسية ترفض قرارات الرئيس / صفحة النهضة على فيسبوك
أغلب القوى السياسية ترفض قرارات الرئيس / صفحة النهضة على فيسبوك

شاكر الحوكي، أستاذ القانون الدستوري، قال: "إذا كان دستور 2014 ما يزال صالحاً، فإن رئيس الدولة لم يعد صالحاً ولم يعد شرعياً، لأن شرعيته كانت مستمدة من الدستور الذي أقسم عليه، وأي بديل عن الدستور الحالي لن يكون إلا دستوراً تعيساً، ودستوراً غير مرحب به دولياً". 

وأضاف المتحدث أن "دستور 2014 رحبت به لجنة البندقية، واعتبرته من أحسن الدساتير العالمية رغم بعض التحفظات، ووافقت عليه منظمات المجتمع الدولي وهو دستور وُضع بشكل توافقي وديمقراطي". 

وأشار الحوكي في تصريح لـ"عربي بوست" إلى أن "الدستور المنتظر سيكون على المقاس ويحمل مشروع الرئيس الذاتي، مشروع ينسف مسار الجمهورية ومسار الانتقال الديمقراطي، ويؤسس إلى نظام جماهيري "قذافي" على الطريقة الليبية، وسيتحول إلى مرشد أعلى للثورة التونسية". 

ما أهداف قيس سعيّد؟

لم يتراجع سعيّد خطوة إلى الوراء، وبدا أنه يعتمد "سياسة المراحل" في تطبيق مشروعه وتوجهاته للحكم، وذلك منذ إصداره للأمر الرئاسي 117 الذي أعلن من خلاله عن إجراءات استثنائية في البلاد.

وعلّق الرئيس التونسي قيس سعيّد كل أبواب الدستور منذ 25 يوليو/تموز 2021، وبعدها أعلن أنه "لم يعد صالحاً ولا مشروعية له ولا يمكن تواصل العمل به".

عبد الوهاب معطر الوزير الأسبق، وأستاذ القانون الدستوري، قال إن "قيس سعيّد لن يقدم على شيء، وليست لديه إمكانية لفعل أي شيء، واشتد عليه الخناق، وإلغاؤه للدستور يعني نهايته سياسياً".

الرئيس التونسي قيس سعيّد / صفحة الرئاسة على فيسبوك
الرئيس التونسي قيس سعيّد / صفحة الرئاسة على فيسبوك

وتابع معطر في تصريح لـ"عربي بوست" أن "سعيّد يُريد دستوراً جديداً لتزيل مشروعه للبناء القاعدي، وهو مشروع يجعل منه زعيماً واحداً، وسيقوم بانتخابات جديدة على أساس المحليات، أي النظام المجالس، وسيغير النظام السياسي لتونس وهو يريد تدمير الدولة من الداخل ".

وأضاف معطر أن "قيس سعيّد يريد دستوراً يُلغي فيه الباب السابع كله المتعلق بالحكم المحلي، ويريد أن يجعل النظام الرئاسي مطلقاً، باعتبار أن له السلطة التنفيذية كاملة، نظام على شاكلة الحكم المحلي وبالتفويض".

لم يعتبر إقرار سعيّد بالتخلي عن دستور 2014 مفاجئاً، إذ سبق أن أصدر في 22 سبتمبر/أيلول 2021 الماضي أمراً رئاسياً، وهو الأمر 117 واعتبره الكثيرون إلغاء مقنعاً للدستور التونسي الحالي.

منى كريم، أستاذة القانون الدستوري، قالت إن "الأمر عدد 117 هو بمثابة تعليق وإلغاء كلي لدستور 2014، وإلغاء الدستور لا يكون بهذه الطريقة بل لا بد من اتباع طرق ديمقراطية  وتشاركية لتعديله". 

وأضافت كريم، في تصريح لـ"عربي بوست"، أنه "تم استيفاء كل مراحل خرق الدستور وتنصيب الحكم الواحد، وستدخل البلاد في أزمة شرعية عواقبها سيئة على الاستقرار السياسي". 

واستغربت المتحدثة موقف بعض أساتذة القانون الدستوري الذين التقاهم قيس سعيّد في أكثر من مرة والداعمين لتوجهاته، قائلة إن "هؤلاء قلة ولا يمثلون الطيف الواسع من أساتذة القانون الدستوري الرافضين لمشروع قيس سعيّد وخياراته الدستورية والسياسية".

تحميل المزيد