رخَّص الله للمريض الفطرَ في شهر رمضان المبارك: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ". على أن الفقهاء اختلفوا في تحديد طبيعة المرض المبيح للفطر، فحصروه بأمرين:
1- إذا زاد المرض بالصوم، فلا يجوز الصوم.
2- أو تأخر الشفاء بالصوم، فلا يجوز الصوم.
فهذان السببان يجيزان الفطر في رمضان.
والمرض نوعان:
1- مرض لازم مستمر، لا يرجى زواله، ويؤثر على الصيام، فهذا يفطر.
وعليه الفدية فيطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن يجمع مساكين بعدد الأيام التي أفطرها ويعشيهم أو يغديهم، في يوم واحد، لكل مسكين ربع صاع (حوالي نصف كيلو من البر الجيد).
2- المرض الطارئ الذي يلازم النفس مدة ثم يزول، كالحمى، وله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: ألّا يشق فيه الصوم ولا يضر، مثل: الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له الفطر، ويجب عليه الصيام.
وحكي عن بعض السلف: أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه، ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه فكذلك المريض. فقال ابن قدامة: "والمرض لا ضابط له، فإن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه، كوجع الضرس وجرح في الإصبع والدمل والقرحة اليسيرة والجرب وأشباه ذلك، فلم يصلح المرض ضابطاً وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره".
والحال الثاني: إذا كان المريض يشق عليه الصوم، لكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم، ويسن له الفطر.
وينبغي التذكير بأن المرض الذي يبيح الفطر يعود تقديره إلى المريض نفسه أو بإخبار الطبيب الثقة في علمه. يقول القرضاوي: "وإنما يعرف ذلك بغلبة الظن، فهي كافية في الأحكام العملية، وغلبة الظن تعرف هنا بأمرين: إما التجربة -تجربة المريض- بأن يكون جرب الصوم يوماً أو أكثر فشق عليه أو زاد وجعه، أو تجربة غيره ممن يثق به وحاله كحاله ممن يعاني نفس المرض… وختاماً نؤكد على أن كل مريض يرخص له في الفطر ألّا يشق على نفسه بإصراره على الصوم، ولكن عليه أن يأخذ بالرخصة التي منحه الله تعالى إياها فيفطر".
الحال الثالث: إذا كان المريض يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى، أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام، لما فيه من الضرر على نفسه: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}، {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار".
وأكرر أن الصوم بحق هؤلاء "حرام"، لدرجة أن أهل العلم اختلفوا "هل يجزئه الصوم أم لا؟"، فقيل: يجزئه، وقيل: لا. ولكنّ كثيراً من المرضى ما زالوا يظنون الصوم أفضل وأقرب، فيقهرون أنفسهم ويصومون، ولا يعلمون أنهم آثمون!.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: opinions@arabicpost.net
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.