على عكس ما كان يأمل رئيس الوزراء عمران خان وأنصاره، أتت قرارات المحكمة العليا الباكستانية لتعيد باكستان إلى المربع الأول؛ حيث قررت المحكمة الباكستانية:
- عدم دستورية ما قام به نائب رئيس البرلمان قاسم سوري من رفض التصويت على مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.
- وبالتالي بطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تبعت هذا حيث أقرت المحكمة العليا:
- عدم قانونية حل البرلمان.
- عدم قانونية الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
- بطلان كل إجراء اتُّخذ من الرئيس الباكستاني بعد ذلك.
- إعادة البرلمان السابق كما كان.
- عودة الحكومة السابقة.
ودعت المحكمة العليا إلى إعادة التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان يوم السبت التاسع من أبريل.
تلقت المعارضة الباكستانية الخبر بفرح بالغ، وأعلنت عن حكومتها المقبلة حتى قبل أن يبدأ التصويت على سحب الثقة، وكانت المعارضة الباكستانية أعلنت امتلاكها 176 صوتاً -دون حساب أصوات أعضاء حزب "الإنصاف" الذين استمالتهم لصفها- يوم الثالث من أبريل/نيسان حين تم رفض مشروع التصويت وهو رقم كافٍ لإسقاط عمران خان.
هل كسبت المعارضة الباكستانية الجولة أم الحرب برمتها؟
هذه التطورات العاجلة تقودنا للتساؤلات التالية:
هل كسبت المعارضة الباكستانية الجولة أم الحرب برمتها؟ وما هو موقف ومستقبل رئيس الوزراء عمران خان؟
بالنسبة للمعارضة الباكستانية؛ فاعتبرت ما حدث انتصاراً للدستور ولباكستان يستحق الاحتفال، ومن ناحية أخرى فقد تم منحها الفرصة لإكمال ما بدأته من ترتيب وتخطيط للإطاحة بعمران خان وحزبه، وذلك حتى تكمل هدفها الأساسي وهو تعديل لائحة الانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحسب تصريحات زعيم المعارضة الباكستانية ورئيس حزب "الرابطة الإسلامية"، شهباز شريف، وكذلك تصريحات رئيس حزب "الشعب الباكستاني" بيلاوال بوتو زرداري، ويشمل التعديل التخلص من مشروعين أقرهما عمران خان:
- منح المغتربين حق التصويت، وهو ما ترفضه المعارضة الباكستانية، وبالرجوع لحديث رئيس الوزراء عمران خان؛ فإن 90% من المغتربين سيصوتون لحزب "الإنصاف".
- التصويت الإلكتروني، وهو ما تعترض عليه المعارضة الباكستانية؛ إذ تراه وسيلة يسهل اختراقها ويمكن التلاعب بنتائجها
إضافة إلى إلغاء مكتب المحاسبة والمختص بقضايا الفساد، وهو ما لمح له رئيس وزراء باكستان السابق وعضو حزب "الرابطة الإسلامية" شاهد خاقان عباسي، والنقطة الأهم وهي محاسبة من خرق لوائح الدستور الباكستاني وتحديدا رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ونائب رئيس البرلمان قاسم سوري ووجوب تقديمهم للمحاكمة وفقا للمادة السادسة من الدستور الباكستاني الخاصة بالخيانة العظمى.
نأتي إلى سؤال المليون؛ ما هو موقف رئيس الوزراء عمران؟ هل سيقف صامتاً؟ وما القرارات التي أمامه، والتي يمكن له اتخاذها؟
العودة للمربع الأول
بالنسبة لعمران خان فقد عاد إلى المربع الأول، وهو مواجهة ما حاول تفاديه خلال الفترة الماضية، ألا وهو مشروع سحب الثقة منه، وأن هذه المرة هي الثالثة، وكل الخوف من أن تكون الثالثة هي الثابتة.
من الممكن لرئيس الوزراء عمران خان الاستئناف على حكم المحكمة العليا، وتقديم الأدلة والبراهين، وإثبات نظرية المؤامرة والدعم الخارجي للمعارضة الباكستانية، وربما إن تقدم باستئناف فقد نرى تأجيل جلسة التصويت حتى موعد الحكم النهائي من المحكمة العليا.
ومن الأوراق التي يمكن لرئيس الوزراء عمران خان أن يلعبها هو التقدم باستقالة جماعية لأعضاء حزب "الإنصاف"، وهو ما نصحه به وزير الداخلية شيخ رشيد يوم الثالث من أبريل/نيسان، لأنه إن تقدم 155 عضواً -كامل أعضاء حزب الإنصاف في البرلمان- باستقالاتهم، فستصبح المعارضة في ورطة، مما سيقودها إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، ولعل ما يدعم هذا هو تصريح وزير القانون بالتكليف فؤاد تشودري بأن جميع الطرق تؤدي إلى الانتخابات.
وهناك ورقة فرض حالة الطوارئ في باكستان، وفي هذه الحالة سيتم تعطيل الدستور لفترة من الزمن، ومن ثم الإعلان عن انتخابات، وهو مقترح قدمه كذلك وزير الداخلية شيخ رشيد لعمران خان قبل التصويت على سحب الثقة منه يوم الثالث من أبريل.
ولكن فرض حالة الطوارئ يمكن أن يورط عمران خان مستقبلاً بحجة أنه خرق الدستور بتعطيله، وهنا لعلنا سنرى مجلس الأمن القومي الباكستاني هو من يتخذ هذا القرار، خاصة أنه يضم بين جنباته القيادات العسكرية والسياسية، وهو ما سيجنب عمران خان مقصلة خرق الدستور؛ ولكن فرض حالة الطوارئ يراه الكثير خياراً مستبعداً؛ إذ إنه سيجر البلاد إلى حالة من الشد والجذب والاحتقان السياسي، مما سيؤثر على باكستان عموماً، وربما يشلها تماماً.
ورقة أخرى لدى عمران خان، وهي التأثير على أعضاء المعارضة، ففي حديث عمران خان قبل الثالث من أبريل سأل المعارضة الباكستانية: "كما أنكم امتلكتم أصواتا من حزب الإنصاف؛ ألا تتوقعون منا امتلاك أصوات من صفكم؟"، إضافة إلى خطاب عمران خان المتكرر عن سيره على خطى مؤسس حزب "الشعب" الباكستاني الراحل ذو الفقار علي بوتو، والذي اعتبره عمران خان أنه قتل مظلوما من أجل عمله على أن تكون سياسة باكستان الخارجية مستقلة، بل وهاجم رئيس الوزراء عمران رئيس حزب الشعب بيلاوال بوتو سائلاً إياه عن سبب جلوسه بجوار من تسببوا في قتل جده، وكأنه يستميل بذلك أعضاء حزب "الشعب" إلى صفه.
هناك ورقة أخرى لدى رئيس الوزراء عمران خان، وتتمثل في إيجاد مخرج دستوري لرفض مشروع التصويت على سحب الثقة منه، ولكن دون خرق الدستور هذه المرة.
تتمثل الورقة الأخيرة في قيام عمران خان بتقديم استقالته، وهو ما يرفضه عمران خان البتة، حيث وعد بالقتال حتى آخر لحظة، وأنه سيخاطب الشعب الباكستاني يوم الثامن من أبريل/نيسان؛ أي قبل التصويت بيوم واحد.
حتى هذه اللحظة؛ تبقى الأمور جميعها غير محسومة، سواء للمعارضة أو حتى لرئيس الوزراء عمران خان. الكرة حالياً في ملعب رئيس الوزراء عمران وما سيتخذه من قرارات في الساعات القليلة القادمة.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: opinions@arabicpost.net
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.