مع تفاقم العزلة الداخلية والخارجية لقيس سعيد.. ما دلالات تكليف سيدة بتشكيل الحكومة في تونس؟

إن الانغماس في جزئية ما، دون إعادة تركيبها في كليّة المشهد وتنزيلها في سياقات تفسّرها، يحجب الفهم ويضيع المعنى، بل إن الحدث المعزول أو المعلومة المجتزأة، قد يتحوّل إلى مجرّد أكذوبة دقيقة. وهذا في الحقيقة من أبجديات التحليل السياسي، وتزداد قيمة الانتباه إليه، في مثل هذه اللحظات المفصلية كالتي تعيشها تونس، والتي يكثر فيها رذاذ الأحداث، فتنحصر الرؤية وتكاد تضيع البوصلة، ثم يسوء تقدير الموقف وتضمحل التقييمات، ولا يعصم من كل ذلك إلا طول المتابعة واجتناب الاختزال، مع التبصر في استقراء الخطوط الناظمة.

تكليف سيدة بتشكيل الحكومة

وعلى هذا النحو وجب التعامل مع حدث تكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل حكومة، بموجب الأمر الرئاسي 131 المنشور في الرائد الرسمي، والذي جاء مصحوباً بإنهاء مهام مستشارين أولين اثنين لدى رئاسة الجمهورية في الأمرين عدد 133 و134، بما يغذي المقولة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تباينات غير هيّنة في وجهات النظر بين فسيفساء الداعمين لقيس سعيد، واختلافهم حول الشخصية المنشودة لهذا المنصب أو حول خيارات أخرى.

كما أن ظهور ساكن قرطاج للإعلان أخيراً عن هذه الخطوة التي تكاد تكون في سمتها العام، قد تحولت مع الوقت إلى مطلب مشترك، يحظى بإجماع مختلف الفاعلين الوطنيين والخارجيين، قد جاء بعد غيابه عن الأنظار لـ9 أيام بكاملها، وهي أطول فترة زمنية تغيّب فيها الرئيس عن الأنظار بعد 25 يوليو/تموز، حيث تعوّد منذ ذلك الحين على الظهور بشكل شبه يومي تقريبا، وفي أحيان كثيرة، أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في اليوم الواحد.

وختاماً، فقد كان هذا الحدث مرفقاً بالإعلان عن اتصالين دوليين هما الأولان من نوعهما بعد 10 أيام، انقطعت أثناءها الاتصالات الدولية المعلنة لقرطاج، ولم يتخللها إلا اتصال بروتوكولي يتيم، جاء لتعزية الرئيس تبون بعد يومين من وفاة بوتفليقة.

ولعلّ هذه العناصر الثلاثة؛ شبهة الاختلاف الداخلي، انقطاع عن التواصل الإعلامي مع الجماهير، وبوادر قطيعة مع المجتمع الدولي، ستعيننا كمداخل لفهم الموقع الذي آل إليه ساكن قرطاج في المعادلتين الوطنية والخارجية، لعلنا نقترب أكثر من الدلالات الحقيقية لحدث تكليف أول امرأة بترؤس حكومة في الوطن العربي.

بوادر العزلة الخارجية

إن تونس التي كانت إلى وقت قريب، تحظى بمكانة اعتبارية وجاذبية مرموقة في المحافل الأممية، كاستثناء وحيد في إقليم تغرقه الديكتاتوريات، أخذت تتدحرج تدريجياً بعد الانقلاب الدستوري في اتجاه أقدار من العزلة على الساحة الدولية، تتالت مؤشراتها كالآتي:

بعد النسق الماراثوني للوفود الدبلوماسية، التي زارت قرطاج، خلال الـ50 يوماً الأولى بعد 25 يوليو/تموز، ناهز عددها الـ24 بين مهاتفة وزيارة، وتنوعت بين سفراء وممثلين رفيعي المستوى لدول ومؤسسات دولية وشركة متعددة الجنسيات، انقطعت الزيارات مرة واحدة، ولم يعلن قصر قرطاج عن استقباله ولو لمهاتفة واحدة طيلة الفترة بين 10-29 سبتمبر، أي منذ زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وما تلاها بعد يومين من صدور ذلك البلاغ الرئاسي، الذي ورد فيه أن تونس لا تجلس في مقعد التلميذ الذي ينتظر.

وقد سبق ذلك بأيام قليلة صدور بيان سفراء الدول السبع بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول، الذي أشر على انتقال الأزمة التونسية لأول مرة منذ نشوبها، من مطاف العلاقات الثنائية إلى مربع العلاقات متعدّدة الأطراف، أي أن تونس كانت بصدد التحوّل من طرف في الحوار إلى مادة للتحاور. وقد تأكد هذا المعنى للمرة الثانية مع الأسف، مساء الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول بما نقلته رويترز عن الوفدين المصري والأمريكي، من دعوة لتونس بضرورة العودة للمسار الدستوري.

كما أن بوادر عزلة قرطاج الدبلوماسية، يمكن قراءتها بشكل واضح في منحى تطور السلوك الأمريكي تجاهه. إذ أرسلت الولايات المتحدة 3 وفود رفيعة المستوى إلى تونس منذ 25 يوليو/تموز، وبينما اقتصرت محادثات الوفد الأول من البيت الأبيض على الجلوس إلى الرئيس كمخاطب وحيد في تونس، فقد وسّع الوفد الثاني (من الكونغرس) جلساته لتشمل ممثلي كتل برلمانية ومنظمات مدنية على غرار ما قام به وفد الاتحاد الأوروبي بعده بأيام، ليتحول بذلك قصر قرطاج إلى واحد من جملة أطراف أخرى يتحاورون معها في تونس.

وأما الرسالة الأكثر حدة فقد جاءت مع زيارة قائد الأفريكوم الجنرال ستيفان تونساند، الذي استثنى قرطاج بالكامل من جدول أعماله واكتفى بلقاء وفد عسكري تونسي رفيع المستوى، على نقيض نهجه في نفس الجولة التي شملت كذلك ليبيا والجزائر، حيث التقى في كل منهما برأس السلطة السياسية، وعلى خلاف زيارته السنة الماضية إلى تونس، التي استقبِل فيها بقصر قرطاج.    

وقد تمددت إرهاصات هاته العزلة وظلالها لتشمل هوامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كانت حصيلة اللقاءات الثنائية لوزير الخارجية التونسي محتشمة من حيث الكم والنوع، إذ لم تتجاوز في عددها الـ15 وانحصرت جلها في الدول العربية ودولة إفريقية واحدة، ودولتين فقط من الاتحاد الأوروبي هما سويسرا وبلجيكا، إضافة إلى صربيا التي ما زال مطلب عضويتها في الاتحاد لم يحظَ بالموافقة بعد، وأما اللقاء الأهم ربما، فقد كان مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية. في حين أن الجارة الجزائرية مثلاً، قد عقدت في نفس السياق 40 لقاء، شملت إضافة إلى نفس الشخصية الأمريكية، قوى دولية وإقليمية، ودولاً أوروبية محورية، لعل أبرزها روسيا، الهند، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيران… إلخ.  

زِد على كل ذلك النبرة الحادة التي تفشت في الصحافة العالمية تجاه قرطاج، بداية من أمريكا وبريطانيا، وصولاً إلى ألمانيا وحتى فرنسا، التي كانت قبل أسابيع قليلة من أشد داعمي إجراءات 25 يوليو/تموز، ولعل تنويه موقع "جون أفريك" الخميس بإمكانية سحب تنظيم القمة الفرنكفونية من تونس، يعد أشد تلك الرسائل لهجة.

عزلة داخلية متفاقمة

مع إعلان 25 يوليو/تموز، لم يكن الرئيس التونسي بصدد احتكار السلطات الثلاث فقط، بل إنه وتحت وقع الصدمة قد نجح في احتكار محور العملية السياسية وزمام المبادرة فيها طيلة 48 يوماً تقريباً، قذف خلالها ببقية الفاعلين إلى المدارج، ليحولهم في أحسن الأحوال إلى جمهور من المعلقين.

ورغم ما شهده المربع الحقوقي من حركية منذ الأيام الأولى، لعبت فيها قطاعات القضاء والمحاماة أدواراً متقدمة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وطيف لا بأس به من قوى 18 أكتوبر/تشرين الأول الحزبية، فإن الخطابات والديناميات السياسية بقيت شبه غائبة.

وقد ظل الحال على هذه الشاكلة، إلى حدود زيارة وفد الكونغرس الأمريكي، الذي حاول كما ذكرنا في مقال سابق، تنشيط الساحة السياسية الراكدة، من خلال جمع ممثلين عن أربع كتل برلمانية وازنة، لأول مرة بعد تعليق البرلمان.

إلا أن الحدث المفصلي كان وبدون منازع بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول، حين أعلن مستشار الرئيس عن إمكانية تعليق العمل بالدستور، فقد مثل ذاك التصريح حدثاً قادحاً، شغّل الميكانيزمات السياسية للنخب التونسية، فتتابعت التصريحات المتقاربة وتتالت أخبار بعض اللقاءات هنا وهناك.

ثم جاء الدور الأكبر للمنظمة التي لزمت الصمت منذ تصريحاتها في الأيام الأولى للأزمة، فبدا وكأن الاتحاد التونسي للشغل يقتنص تلك الثغرة ليعود لممارسة دوره المُحدّد على الساحة الوطنية كقاطرة ريادية، حيث انطلقت بعض من قياداته إلى المنابر الإعلامية مصطحبة خطاباً صارماً، يتزامن تقريباً مع إطلاقه لخارطة طريق كمبادرة، وتحول مقره إلى محج لعديد من الأحزاب السياسية في الأيام التالية، مما شجع الكثيرين في المنتظمين الحزبي والمدني على الالتحاق التدريجي بركب المناهضة، رغم وقوفهم في البداية إلى جانب قرارات قرطاج.

ورغم ما ظهر واضحاً من تداعيات المساس بالدستور، فالرئيس التونسي قد اختار الاندفاع في اتجاه خياره من خلال الأمر الرئاسي 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول الذي لم يبقِ من الدستور إلا على البابين الأول والثاني، والأحكام التي لا تتعارض مع الأمر الرئاسي، لتنتقل الديناميات السياسية المتراكمة إلى سرعتها القصوى، فشهدنا بداية تشكل لتكتلات حزبية وأخرى مدنية.

وعاد مصطلح الانقلاب الدستوري إلى الظهور في الفضاء العمومي بعد أن كاد يندثر، ولكنه كان هذه المرة محاطاً بإجماع حزبي واسع، كما تقاربت المعاني الواردة في البيانات وحتى الصيغ والمفردات، رغم غياب التنسيق الرسمي والعلني في أغلب الحالات.

كما رافقت هذه النقلة النوعية في مجتمع النخبة، تحولاً جماهيرياً لا يقل أهمية، تمثل في ظهور شارع مناهض للرئيس، من خلال حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، والذين نظموا لأسبوعين على التوالي وقفة احتجاجية قبالة المسرح البلدي في العاصمة، حضرها الآلاف، بما جعل سردية المشروعية ومقولة "الشعب يريد" التي يرتكز عليها ساكن قرطاج، تنزف من رصيده.

بكل اختصار، لقد انتقل ساكن قرطاج فجأة من الموضع الذي كان يقصي الجميع إلى موقع الذي أقصى نفسه، فخسر زمام المبادرة ووجد نفسه متأخراً بخطوات، عن ساحة سياسية أخذت تلملم شتاتها وتغالب ما خلّفته صراعات التموقع والتجاذب الأيديولوجي من إنهاك وكدمات، فكان لا بد من حل لساكن قرطاج حتى يتجاوز هذه العزلة المتفاقمة في الداخل والخارج.

الخلاصات

أولاً: لا شك أن ساكن قرطاج قد قطع خطوة كبيرة في اتجاه تكريس سلطته المطلقة غير الخاضعة لأي هياكل دستورية تعديلية، وقد يكون بحاجة إلى جرعة طمأنة تخمد ما ترتب عن ذلك من ردود أفعال ومبادرات معارضة، في انتظار تثبيته لأركان هاته الخطوة، وقبل الانطلاق في خطوات جديدة.

ثانياً: إذا ما اعتبرنا أن الدستور أحد أهم كوامن الإجماع الأخلاقي المنحوت بين حنايا الضمير الجمعي للتونسيين، في بلد كان الدستور فكرة مركزية في تأسيس تاريخه الحديث، دائماً ما نجح في توحيد جبهته الداخلية حولها، فإن الموقف من قضية المرأة يعتبر في المقابل مساحة توتر تاريخي، بين المحافظين والتقدميين من ناحية، وحتى صلب التيار الإسلامي نفسه الذي مثلت فيه مجلة الأحوال الشخصية محل خلاف بين الشيخ المؤسس راشد الغنوشي والأب الروحي للحركة الإسلامية الشيخ محمد صالح النيفر رحمه الله؛ ولذلك فإثارة مسألة المرأة كتكتيك سياسي تهدف لمحاولة حشر الإسلاميين في الزاوية، شهدت سوابق عدة، لعل آخرها ما جنح إليه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، من طرح تقنين المساواة في الميراث بين الجنسين. ولكن حركة النهضة بفضل ثرائها الفكري ومرونتها السياسية دائماً ما نجحت في مجاراة مثل هذه التحديات.

ثالثاً: قد يكون الرئيس سعيّد في حاجة إلى إعادة تأجيج الاستقطاب الثنائي بينه وبين حركة النهضة، والذي مثل رافعة مناسبة، على المستويين الشعبي والسياسي لإعلان 25 يوليو/تموز، ولكنه خفت بعدها كثيراً، نتيجة نهج التهدئة والتراجع أو ما سماه بعض المراقبين بسياسة التماوت التي اعتمدتها حركة النهضة من ناحية، وسلوك قرطاج المستفرد بالقرار والمعرض عن كل صيغ التشارك والحوار مع كل النخب على حد سواء، من جهة أخرى.

رابعاً: إن تكليف أول امرأة في العالم العربي برئاسة حكومة، لا يمثل رسالة غزل للتيار النسوي ذي الانتشار الواسع في الأوساط النخبوية والتي انخرطت العديد من جمعياتها وشخصياتها في مناهضة الرئيس خلال الفترة الماضية، فحسب، بل هو يضع أيضاً القوى السياسية اليسارية والتقدمية، التي بدأت التشكل في جبهة معارضة فاعلة من المنتظر أن تتسع أكثر، في حرج أمام قواعدها وهياكلها، سيجبرها على تبني دعم ولو جزئي لخطوته هاته، بما يضفي مسحة من الشرعية على تمشيه بعد الأمر 117، والذي سبق لها أن أكدت على اعتباره خارجاً عن الدستور.

خامساً: تفرق العلوم السياسية جيداً بين المكاسب الصلبة المتعلقة بالمنجز والمصلحة الاستراتيجية والمقومات الثابتة، والأخرى الهشة المرتبطة بالتسويق والاستهلاك الإعلامي، ومن الأكيد أن النمط السياسي لساكن قرطاج يغلب عليه الاستغراق في النوع الثاني من المكاسب، إذ يحرص على تعهد المزاج العام بجرعات تمدد كل مرة في أنفاس مرتكزه الشعبي، إلا أن هذا لن يصمد أمام الجدار الصلب للتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي ازدادت سوءاً بعد 25 يوليو/تموز، إلا إذا كانت له خطط وأدوات خارقة، لم تظهر بوادرها بعد.

سادساً: إن ما قد ينطلي على قطاعات من الرأي العام من هذه الفرقعة التسويقية، أو ما قد يزج بأجزاء منه في معارك جانبية تشوش على أولويات المرحلة، لن يمثل بحال بضاعة قابلة للترويج في المجتمع الدولي، وقد ظهر ذلك جلياً في مطالبة المستشارة الألمانية بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية، وفي نداء مستشار الأمن القومي الأمريكي بضرورة العودة إلى المسار الدستوري في البلاد. وقد جاء كلاهما بعد الإعلان عن تكليف السيدة نجلاء بودن.

ختاماً: إن وضع ساكن قرطاج لامرأة في واجهة المشهد، ولو بصلاحيات شبه غائبة، قد يشبع مسعى الرئيس التونسي الواضح لإدراك الوحدانية التاريخية أو الدخول للتاريخ، ولكن من يدخل للتاريخ من أبواب سهلة، علمنا التاريخ نفسه أنه يخرج منه بسرعة وسهولة أكبر.

ولئن كان من الممكن أن تحدث هذه الخطوة اختراقاً في المشهد السياسي التونسي، يفتح فرصاً أمام ساكن قرطاج ويكسر عزلته الداخلية، فإنه في الحقيقة اختراق في اتجاه تشققات هي في الأصل موجودة، وأما حسن التسرب من خلالها، فضلاً عن الاستناد إليها في إعادة ترتيب المعادلة التونسية، فيستدعي الغوص في بحر السياسة والخضوع بالتالي إلى نواميسها واعتماد أدواتها. وذاك ما حرص الرئيس إلى حد الآن على رفضه القطعي، من منطلق التمايز عن كل من سبقه أو عاصَرَه، بما جعله يقفز على كل قواعد السياسة والمتعارف عليه فيها فيتجاهله، إما أن يقرر النكوص عن نهجه ذاك بعد أن تبين له في الشهرين الأخيرين ضرورة الدخول إلى بحر السياسة؛ وهو الذي لم يعرفه إلا وقد بلغ من العمر عتياً، فليدخله، أو إن كان يجيد السباحة فيه فليسبح.