ماذا يريد السيسي من العراق؟

منذ يومين، اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارةً قصيرةً من زيارات اليوم الواحد إلى بلاد الرافدين، العراق.

بالرغم من قصر مدة الزيارة، فإنها شهدت زخما كبيراً على المستويين الرسمي والشعبي. فمن جهة كانت تلك الزيارة الأولى لرئيس مصريٍّ إلى بغداد منذ 30 عاماً، أي منذ الحرب الدولية التي شُنت لإثناءِ الرئيس صدام حسين عن غزو الكويت، والتي ساهمت كثيراً في إضعاف نظام صدام، ضمن متوالية تاريخية أدت إلى سقوطه عام 2003 بمباركة مصرية في الغرف المغلقة، على حدّ توصيف الرئيس الأمريكي جورج بوش في مذكراته.

إلى جانب كسر تلك المقاطعة التاريخية لزيارة العراق، فقد شهدت الزيارة حفاوةً ثنائيةً من الطرفين، حيث أثنت الرئاسة المصرية على الزيارة بشكل لافت، فيما بثت مصادر عراقية مقاطع لمرافقة الطائرات الحربية المقاتلة لطائرة الرئيس المصري، قبل أن يُستقبل السيسي على أنغام الفنون الفلكلورية العراقية.

على أرض الواقع، شهدت الزيارة، رغم قصرها، لقاءاتٍ كثيرة من جانب السيسي بقيادات الدولة العراقية، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومحمد الحلبوسي رئيس النواب العراقيّ؛ بالإضافة إلى الاجتماع الثلاثيِّ الأهمّ بين السيسي والملك عبدالله، ملك الأردن، ورئيس الوزراء العراقيّ.

الشام الجديد ومجابهة تركيا

قد تتساءل عن الرابط بين تلك الزيارة الرسمية إلى العراق، وبين توظيفها من قبل الأطراف الثلاثة، مصر والأردن والعراق، من أجل مجابهة تركيا، من خلال مثلث عربيٍّ، يعتمد على توظيف إمكانات الجغرافيا السياسية والاقتصادية وثقل "التكتلات" من أجل كبح نفوذ وطموحات أنقرة.

تعتبر الأردن، بشكل ما، تركيا خصماً سياسياً. ووقف الأردن بشكل لا لبس فيه، عبر حمايةٍ إماراتية، إلى جانب قوات الجنرال المنشقّ خليفة حفتر في معارك اقتحام طرابلس المدعومة من تركيا.

في البداية، لنذكرَ معلومةً مهمة: فكرة "التكتل" الثلاثيِّ، عربياً، جاءت باقتراحٍ مصريٍّ، بتنسيق بين المؤسسة الاستخبارية والمستوى السياسيِّ وأطراف إقليمية، استناداً إلى نجاح التحالف الثلاثيِّ السابق، مصر واليونان وقبرص الرومية، في إزعاج تركيا في منطقة شرق المتوسط، وعزلها من خلال ما يعرف بـ"منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضمُّ عدداً كبيراً من الدول المعنية بالملفّ، باستثناء تركيا.

الطرف الثالث إلى جانب مصر والعراق في هذا التحالف المعروف أيضاً باسم "آلية التحالف الثلاثيِّ" -نفس الاسم المطلق على التحالف المصري اليوناني القبرصي- الأردن، بالرغم من جوارها الجغرافيِّ إلى تركيا، ووجود علاقات تاريخية ومصالح مشتركة بين البلدين، وعدم قدرتها على مواجهة تركيا سياسياً بشكل مباشر؛ فإنها كثيراً ما تقوم بدور أداتي في مواجهة الطموحات التركية الإقليمية. 

تعتبر الأردن، بشكل ما، تركيا خصماً سياسياً. ووقف الأردن بشكل لا لبس فيه، عبر حمايةٍ إماراتية، إلى جانب قوات الجنرال المنشقّ خليفة حفتر في معارك اقتحام طرابلس المدعومة من تركيا. وكانت الأردن -إلى جانب مصر- الدولة الوحيدة التي طلب الرئيس الأرمينيُّ منها التدخل لوقف الهجوم العسكريِّ الآذريّ، المدعوم تركياَ، ضدّ جيشه في إقليم "قره باغ"،  هذا بخلاف دعم الأردن لمواقف اليونان وقبرص في قضية شرق المتوسط.

عودة إلى "الشام الجديد"، ذلك المشروع الذي يقوم على فكرة مدِّ خطّ طاقة من حقول العراق النفطية إلى ميناء العقبة الأردنيّ وصولاً إلى الأراضي المصرية لضخّ النفط العراقيِّ إلى البلدين بأسعار رمزيةٍ ثابتة، مقابل مشاركة مصر والأردن في مدِّ العراق باحتياجاتها من الكهرباء، عبر الربط الثلاثيِّ، ومساعدتها في ملفِّ إعادة الإعمار، بعد الغزو الأمريكيِّ والمدّ الطائفيِّ المسلح.

بالعودة إلى هذا المشروع، سنجد أنه مشروع قديمٌ طرحَ بأكثر من صيغة، منها ما طرحه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضاماً إلى هذه الثلاثيِّ القائم حالياً، ما عرف سابقاً باسم "اليمن الشماليّ"، كما طُوِّرَ المشروع من قبل البنك الدوليِّ بصيغةٍ أشمل تضمنت سوريا ولبنان وفلسطين وتركيا عام 2016.. الدول الثلاث الأخيرة بخلاف تركيا تعاني من مشكلات داخلية قد تمنعها من الانضمام إلى هذا التكتل، لكن لماذا استُبعدت تركيا؟

يستهدف المشروع أيضاً إشراكَ مصر، ضمن ما بات يُعرف بـ"التجربة المصرية"، وهو مفهومٌ يحتاج إلى مزيد من البسط في عنوان مستقلّ، من أجل المساهمة في "إعادة إعمار العراق" من خلال خبرتها البشرية والفنية في أعمال المقاولات. 

هنا، ينبغي أن نلاحظ أنَّ القاهرة باتت منافساً لأنقرة بوضوح في هذا الملفّ، لا من أجل كسب الفرص الاقتصادية وحسب، ولكن لأنّ السياسيَّ المصريَّ بات ينظر إلى الوجود، تحت مظلة إعادة الإعمار في الخارج، كأداة لكبح نفوذ خصومه، وبالأخصّ تركيا، التي تُتهم من قبل بعض منافسيها باستغلال هذا الملفّ من أجل بسط نفوذها الثقافيّ وتغيير الطبيعة الديموغرافية في الأماكن التي توجد فيها مدنياً. يحدث ذلك التنافس بين القاهرة وأنقرة على كعكة إعادة الإعمار بوضوح في: ليبيا والسودان وغـزة، والآن في العراق، وقريباً في سوريا. الأمر ليس اقتصادياً فقط.

من المعروف أيضاً أنَّ النفط العراقيَّ يصل إلى أوروبا عبر الأراضي التركية من خلال ميناء "جيهان"، إلا أنَّ هذه التغييرات الجيواقتصادية، والجيوسياسية المطروحة، قد تساهم، بهذا الشكل، في تقليل اعتماد العراق على هذا الطريق، لصالح المسار الجديد، حيث ستكون الموانئ المصرية بوابة النفط العراقي إلى أوروبا بدلاً من تركيا.

وبالفعل، قد شهدت الزيارة تعريضاً مباشراً بتركيا، عبر الأراضي العراقية، من خلال ملفيِّ: الحقوق المائية، الذي تُتهم فيه تركيا بالتأثير سلباً على حصة العراق التاريخية من المياه، ورفض التدخلات الأجنبية في العراق، ومن المعروف أنَّ الجيش التركيَّ يتوغل في الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات جراحية ضدّ عناصر حزب "العمال الكردستانيّ" الذي تصنفه أنقرة إرهابياً. وكما قال سامح شكري وزير الخارجية المصري في شرح التدخلات الأجنبية المرفوضة في "ليبيا"، فإنّ الدبلوماسيَّ المصريَّ يقصد من هذه العبارات غير المباشرة تركيا حصراً.

وقد جاءت تلك الزيارة، التي أُجلت لأكثر من مرة، بالتزامن مع عودة التنافس بين القاهرة وأنقرة على نطاق الإقليم. فقد عاد التنافس الثنائي بين البلدين في الملف الليبيِّ من خلال زيارات أمنية غير معدّ لها من الطرفين، لترتيب الأوضاع على الأرض، وبالأخصّ بعدما زار مدير المخابرات المصرية عباس كامل قيادات الشرق، حفتر وغيره، حاملاً رسالة مفادها: مصر تدعم قائد الجيش الليبيّ في حربه ضدّ الإرهاب، وحماية مقدرات الشعب الليبي، وحفاظهِ على الاستقرار (كما ورد رسمياً في زيارة كامل) وتعلن دعمها لمشاركة قوات حفتر في تأمين الانتخابات العامة القادمة نهاية العام.

سيساعد "الشام الجديد" في تقليص النفوذ التركي من خلال ضمِّ العراق إلى التكتل العربيِّ المتصالح مع الاحتلال، مصر والأردن، وسيعمل على تقليص عبور النفط العراقي من مضيق "هرمز" المهدَّد إيرانياً بصورة مستمرة، وتقليص اعتماد بغداد على الطاقة الكهربائية المستوردة من طهران.

كما جاءت هذه الزيارة بالتزامن أيضاً مع عودة التنسيق المصريِّ اليوناني لأوجهِ في ملف "شرق المتوسط"، ضدّ تركيا، حيث اختتم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكُوس ميتسوتاكيس لتوه زيارةً رفيعة المستوى إلى القاهرة، ومن جانبها، عاودت أنقرة التأكيد على أنها لن تسلم أياً من المطلوبين للنظام المصريِّ في ظلِّ الأحكام التي تعتبرها جائرة ومُسيَّسة. تلك هي ظلال زيارة السيسي للعراق على تركيا.. فما علاقة إسرائيل؟

كيف يخدم الوجود المصريُّ في العراق إسرائيل؟ 

الطرفان الرئيسيان في آلية التحالف الثلاثيِّ، هما أول دولتين عربيتين وقعتا معاهدات سلام مع دولة الاحتلال: مصر والأردن، كامب ديفيد ووادي عربة، ولهذا دلالة. ومن المعروف أنَّ إسرائيل تسعى منذ زمن طويل لاستقطاب العراق، لما له من أهمية استراتيجية ومكانة تاريخية في السردية الصهيونية، إلى عائلة المطبعين.

يشترك الثلاثيُّ، مصر والأردن وإسرائيل، وبالأخصّ مصر وإسرائيل، في العداء لفكرة الإسلام السياسيِّ. من هذه الزاوية، تعدُّ العراق ساحةً للتنافس بين قوى الإسلام السياسيِّ الجهاديِّ (داعش وجذور القاعدة) والإسلام السياسيِّ الشيعيِّ، وكلاهما مرفوضٌ في السردية الرسمية لكل من مصر وإسرائيل، وتعملانِ سوياً من أجل إحباط نفوذهما في الإقليم.

كذلك، فضلاً عن القلق الإسرائيليِّ المعروف من النفوذ التركيِّ في المنطقة، والذي تعمل مصر على تحجيمهِ ومواجهته بشكل رئيسي؛ فإنَّ إسرائيل تسعى، خاصةً بعد الانسحاب الأمريكيِّ من المنطقة وتوسيع دوائر السلام العربيِّ الإسرائيليِّ، إلى تكوين حلف عربي (سني) إسرائيليّ لمواجهة المشروع الإيرانيِّ في العراق.

سيساعد "الشام الجديد" في تقليص هذا النفوذ من خلال ضمِّ العراق إلى التكتل العربيِّ المتصالح مع الاحتلال، مصر والأردن، وسيعمل على تقليص عبور النفط العراقي من مضيق "هرمز" المهدَّد إيرانياً بصورة مستمرة، وتقليص اعتماد بغداد على الطاقة الكهربائية المستوردة من طهران.

يدخل هذا المشروع، الشام الجديد، ضمن عدة مشاريع، جرى إحياؤها بعد موجة التطبيع العربي الإسرائيلي الأخيرة، بهدف ربط الاحتلال جيوسياسياً واقتصادياً بالجسد العربيِّ، بحيث يصبح التطبيع بنيوياً لا مجرد حبر على ورق، وهو مسعى إسرائيليّ قديم.

بالإضافة إلى حصول "الشام الجديد" على ضوء أخضر أمريكيٍّ رسمياً، حيث طرحَ المشروع لأول مرة عقب زيارة الكاظمي إلى واشنطن وتوقيع عقود تعاون تقني في مجال الربط الكهربائي مع الأردن، وتزامنَ طرح المشروع تقريباً مع توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل؛ فإنَّ وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد لمحت إلى هذا المشروع في بعض وثائقها المنشورة يونيو/حزيران 2019، والتي قدرت خلالها أنَّ هذا المشروع (دون ذكر اسمه): "قد يكتمل خلال 10 أعوام بعد تدبير موارده المالية، وسوف يساعد في إنعاش اقتصادات المنطقة، بما في ذلك العراق، ويضاعف حجم التجارة الإسرائيلية 4 أضعاف، ويدفع السلام في المنطقة مزيداً من الخطوات للأمام".

لذلك، ربما ليس غريباً أنَّ يتواصل السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، بينيتّ، تليفونياً، بعد تلك الزيارة بساعات. ما ورد في النصّ الرسمي لتغطية المكالمة أنَّ الغرض منها كان تهنئة المسؤول الإسرائيلي بمنصبه الجديد، هنا ينبغي أن نتذكر أنّ بينيتّ تولى رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيليِّ، عقب انتهاء تصعيد مايو/أيار الماضي ضدّ المقاومة الفلسطينية، ونجاح وجوه جديدة في التنسيق مع "عرب الداخل" في تشكيل تلك الحكومة، فلم التواصل الآن، علماً أنه لا جديد على الساحة الفلسطينية؟! 

ويدخل هذا المشروع، الشام الجديد، ضمن عدة مشاريع، جرى إحياؤها بعد موجة التطبيع العربي الإسرائيلي الأخيرة، بهدف ربط الاحتلال جيوسياسياً واقتصادياً بالجسد العربيِّ، بحيث يصبح التطبيع بنيوياً لا مجرد حبر على ورق، وهو مسعى إسرائيليّ قديم. تطبيع وربط دون أن تذوبَ في بحر العروبة والإسلام الهادر في المنطقة، من أمثلة هذه المشاريع: نيوم غرب المملكة، والذي تعدّ مصر والسعودية وإسرائيل شركاء فيه، بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ومشروع إحياء الربط السككيّ (قطار الحجاز) الذي طرحه يسرائيل كاتس وزير النقل الإسرائيلي في عُمان منذ مدة قصيرة، بحيث يربط الضفة الغربية (جنين) في طريق ممتدّ إلى السعودية والإمارات، ومشروع خطّ نقل النفط العربيّ إلى (إيلات/عسقلان) المدعوم إماراتياً، وليس من المستبعد أيضاً إحياء خطّ نقل النفط "الموصل – حيفا" الذي طالما عبر الإسرائيليون عن رغبتهم في إعادة تشغيله من جديد.

التجربة المصرية والعراق في مخيال السيسي

قبل تبلور هذا الاهتمام العربيِّ – والمصريِّ – رسمياً بالعراق، كانت العراق واحدةً من أكثر الدول وروداً على لسان السيسي في المؤتمرات العامة.

بالنسبة للسيسي، فالعراق مثالٌ حيّ، شأنها مثل ليبيا، على التدخل العسكريِّ الغربيِّ غير المدروس، والذي قد ينجح في الإطاحة بالأنظمة، ولكنه يفشل في ملء الفراغ السياسيِّ والاجتماعيِّ والأمنيِّ الناتج عن هذا الفراغ، فتصبح البلاد فريسةً للتدخلات الخارجية الإقليمية وللفوضى الإسلامويَّة، سنيةً كانت أم شيعية.

بالنسبة للأخيرة، الفوضى الإسلامويَّة، اشتهرت العراق على لسان السيسي مضرباً للمثل في تغول الجماعات المتطرفة على ما يعرفه السيسي بأنه "الدولة الوطنية"، والتي يدعو إلى إحيائـها مجدداً في العراق وليبيا، وحمايتها من السقوط في سوريا.

كما استخدم السيسي العراقَ في أكثر من مرة عبرةً على أثر ضعف تلك الدولة الوطنية على استقرار تدفق الموارد المائية للدولة بانتظام؛ فعندما اهتزَّ النظام في مصر، وفقاً للسيسي، تجرأت إثيوبيا على تهديد الأمن المائي المصريِّ في عام 2011 من خلال سدّ النهضة، وهو ما حدث مع العراق أيضاً بحسب السيسي، في إشارة إلى التدخل التركي في المصالح العراقية.

التجربة المصرية، وهو مصطلح بدأ استخدامه من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، وهو يشبه مصطلح "الجمهورية الجديدة" يعني، بالنسبة للنظام: تعزيز السلطوية الفردية، والتوسع في الاقتراض الخارجيِّ من أجل تمويل مشروعات البنى التحتية في الإسكان والمواصلات، بحيث يصبح أمام المجتمع معادلٌ موضوعيٌ ماثلٌ باستمرار لجهود الدولة الإنمائية، وربط الاقتصاد المحلي بالمصالح الخارجية التي تعزز من حرص هذا "الخارج" على استقرار الأوضاع في الداخل من أجل ضمان استمرار سداد الديون، وتعزيز الجيوش التقليدية، واستخدام التكنولوجيا في ضبط المجتمع وسلوكه في الشارع والواقع الافتراضيّ وحركة السوق (التحول الرقمي)، ومحاربة الإسلام السياسيِّ والدول الداعمة له، واتخاذ منحى أقلّ حدة ضدّ إسرائيل.

هذه هي ملامح "التجربة المصرية" والدولة الوطنية المعاصرة التي يسعى السيسي إلى تسويقها داخلياً وخارجياً، كبديلٍ عن "الفوضى" الناتجة عن محاولات الدول الغربية فرض أجنداتها السياسية بالقوة، أو تحرك المجتمع ضدّ الأنظمة بشكل مفاجئ ومتزامن كما حدث في ثورات الربيع العربي، وقد سبق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السيسي بزيارةٍ موسعة، منذ حوالي 7 أشهر، من أجل نقل تفاصيل هذه التجربة إلى العراق.