أخيراّ، وقَّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على المرسوم الخاص بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتتابع، بعد 15 عاماً على الانتخابات السابقة، وبعد اتفاقات ونقض اتفاقات (في مكة وصنعاء والدوحة والقاهرة؛ وغزة ورام الله)، على أن يتم بعدها التوجه نحو انتخاب (أو تعيين) أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وفق صيغة المحاصصة الفصائلية على الأغلب.
على أية حال فإن تلك الانتخابات -في حال جرت- ستكون الثالثة في نوعها (الأولى 1996، والثانية 2006)، بيد أنه لا يمكن التكهن، منذ الآن، بما سينجم عنها، وما إذا كان أي من الحركتين -أي فتح وحماس- ستقر بنتائج الانتخابات، ومن ضمن ذلك التنازلُ عن سلطتها في الضفة حيث فتح، وفي غزة حيث حماس.
وما يُفترض ملاحظته هنا، تبعاً لما تقدَّم، أن ما يحصل يتعلق بمحاولة القيادة الفلسطينية تجديد شرعيتها، أكثر مما هو يتعلق بإعادة بناء البيت الفلسطيني، وهو الأمر الأكثر إلحاحاً، لذا ثمة عدة مشكلات تتضمن تلك الخطوة، أهمها:
أولاً، إن الحركة الوطنية الفلسطينية، التي أضحت بمثابة سلطة في الضفة وغزة، تحت الاحتلال، بات لها 56 عاماً من العمر، وهو أمد طويل في عمر حركات التحرر الوطني، والمشكلة الأكبر أن تلك الحركة لم تحقق المهام الوطنية التي أخذتها على عاتقها، لا على مستوى تحرير فلسطين، ولا على مستوى دحر الاحتلال من الضفة وغزة، وحتى إنها لم تستطع الحفاظ على الكيان الوطني الجامع للفلسطينيين (منظمة التحرير) ولا على إجماعاتهم الوطنية بعد كل الانقسامات والخلافات السياسية.
ثانيا، إن قيادات تلك الحركة لم تقف ولا مرة في مواجهة ذاتها، لمراجعة شعاراتها وفحص خياراتها ونقد تجربتها، رغم انتقالها من حال إلى أخرى، ومن أزمة إلى أخرى، بصورة مفاجئة، لا علاقة لها بسابقتها، من حيث الخطابات وأشكال العمل والإطارات المعتمدة. يأتي ضمن ذلك، مثلاً، انتقالها من حركة تحرر وطني إلى سلطة، ومن هدف التحرير إلى إقامة دولة في الضفة والقطاع، ومن العمل المسلح إلى المفاوضة، ومن الحرب الوجودية ضد إسرائيل إلى التعايش معها كدولة في حدود ما قبل 1967. والمعنى أن الحركة الفلسطينية، في نقلاتها الكبيرة والخطيرة تلك، لم تصفِّ الحساب مع تراثها السياسي، ولم تفسّر، أو توضّح، مبرّرات ذلك لشعبها، أو للمنخرطين فيها.
ثالثاً، ثمة أجيال جديدة من الشباب الفلسطيني لا تجد نفسها سياسياً في إطار الكيانية الفلسطينية، في المنظمة والسلطة والفصائل، لكونها لم تستطع تمثيلها على نحو صحيح، ولاختلاف مفاهيمها وأولوياتها واهتماماتها، ولأنها لم تنشأ على هذه التجربة. ويأتي بين أسباب ذلك ترهُّل المؤسسات وغياب الرؤية السياسة المقنعة والملهمة، واحتكار القيادة، وسيادة البيروقراطية، وافتقاد الديمقراطية. وبديهي أنه ينجم عن كل ذلك فجوة كبيرة بين الحركة الوطنية الفلسطينية وقطاعات الشباب في مجتمع فلسطيني يُعرف بفتوته، بسبب عجزها عن تجديد شبابها من الناحيتين الفكرية والتنظيمية، بحكم العوائق التي تحول دون تمثُّل هذه القطاعات في إطاراتها، مع تسيُّد طبقة الكهول وتشبُّثها بمكانتها.
رابعاً، ما يُفترض إدراكه هنا أن الانتخابات وحدها لا يمكن أن تحل أزمة العمل الوطني الفلسطيني، إذ إن تجديد الشرعية يساهم في تعزيز مكانة القيادة فقط، أما حل الأزمة فذلك يحتاج مداخلات أخرى، من ضمنها إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية ومؤسسية وتمثيلية وانتخابية، وبناء على رؤية وطنية جامعة، تتأسس على استعادة التطابق بين الشعب والأرض والقضية والرواية التاريخية، بما يفيد باستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية طابعها كحركة تحرُّر، بعد أن باتت بمثابة سلطة تحت الاحتلال.
وفي الواقع، لا أحد يعرف كيف تفكر القيادة الفلسطينية بخصوص مستقبلها، أو في شأن مآلات الوضع الفلسطيني، ولا ما إذا كانت تفكر بمسؤولية وجدية في هذا الإطار، وطبعاً لا أحد يعرف ما إذا كانت تجربة الانتخابات السابقة، التي أدت إلى انقسام الكيان الفلسطيني، ستتكرر.
ثمة ثلاثة استنتاجات هنا. أولها، أن الكيانات الفلسطينية التي انطلقت في الستينيات وصلت إلى نهاياتها، من جهة خطاباتها وبناها وأشكال عملها ووسائل كفاحها، وهذا تأكَّد أكثر منذ التحول من حركة تحرر إلى سلطة في الضفة والقطاع، فنحن إزاء جسم آخر مختلف كلياً. وثانيها، أن القيادة الفلسطينية متحررة إزاء شعبها، بسبب موازين القوى المختلة لصالح إسرائيل، ولعدم وجود المجتمع في إطار إقليمي موحد، ولأن الطبقة السياسية الفلسطينية لا تعتمد في مكانتها ونفوذها على شعبها. وثالثها، أن مشكلة الفلسطينيين لا تتعلق بالذهاب نحو هذا الخيار أو ذاك فقط، وإنما بحال الترهل والتآكل التي تعانيها بناهم التي تفتقد الروح المؤسسية والنضالية وعلاقات الديمقراطية والتمثيل، كما تفتقد تقاليد المساءلة والمحاسبة.
قصارى القول، إن النظام السياسي الفلسطيني، بطبقته السياسية المتقادمة، بات كظاهرة سياسية تاريخية إلى أفول، مع انتخابات أو من دونها، فما يحدث في عديد من النظم بالبلدان العربية، يحصل أيضاً عند الفلسطينيين بشكل أو بآخر، وهذا ما يُفترض إدراكه، أكثر من أي شيء آخر، من قِبل القيادات الفلسطينية، التي من المفترض أنها قيادات حركة تحرر وطني.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.