هل يجب إعدام من يسب النبي؟ نظرة مغايرة للفقه الإسلامي في ضوء حرية الرأي والتعبير

بالدفاع عن التحرر من الدين وفي الوقت نفسه قمع حرية الدين، يُقوِّض الرئيس الفرنسي التنوير في أعين المسلمين، ويعزز موقف الإسلامويين الذين يتعهد بهزيمتهم.

وقال إيمانويل ماكرون في 2 أكتوبر/تشرين الأول في أثناء إعلانه عن "خطته لمكافحة التطرف": "الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم اليوم". وبعد أسبوعين فقط، وتحديداً في 16 أكتوبر/تشرين الأول، قتل أحد أتباع هذا التطرف مدرساً في مدرسة ثانوية بإحدى ضواحي باريس، سامويل باتي، لمجرد عرضه الرسوم الكاريكاتيرية المشينة المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلَّم) في فصله الدراسي. وبعد فترة وجيزة، قُتِل ثلاثة مصلين في كنيسة بمدينة نيس بوحشية على يد إرهابي آخر بدا أنَّ لديه نفس الدافع: معاقبة ازدراء نبي الإسلام.

وفي المقابل، بدأت السلطات الفرنسية حملة قمع ضد أي شيء تعتبره إسلاموياً، وعرضت الرسوم الكاريكاتيرية المثيرة للجدل على المباني الحكومية في فرنسا؛ مما أثار احتجاجات حاشدة في أجزاء مختلفة من العالم الإسلامي.

وأدت جميع هذه الأحداث إلى نقاش مستمر حول فرنسا والإسلام والحرية. وصار البعض في الغرب يعتقدون أنَّ فرنسا هي منارة لقيم التنوير ضد قوى الظلام للتطرف الديني. فيما يجادل آخرون بأنَّ المشكلة الرئيسية هي الإسلاموفوبيا والعنصرية والغطرسة الاستعمارية لفرنسا في عالم المسلمون فيه هم الضحايا الحقيقيون، باستثناء حفنة من المتطرفين.

وبصفتي مسلماً يكتب عن هذه القضايا منذ نحو عقدين من الزمن، اسمحوا لي أن أقدم وجهة نظر أكثر دقة: أولاً، فرنسا -مثل أي هدف للإرهاب- تستحق التعاطف مع ضحاياها والتضامن ضد التهديد. علاوة على ذلك، فإنَّ ماكرون محق إلى حد كبير في أنَّ الإسلام يواجه "أزمة"، ليس "في جميع أنحاء العالم"، لكن بالتأكيد في بعض أجزائه، ونحن المسلمين بحاجة إلى محادثة صادقة حول ذلك. لكن لسوء الحظ، لا يفعل ماكرون الكثير لحل هذه الأزمة، بل وربما يؤججها فعلاً؛ لأنَّ نوع الحرية التي يدعي أنه يدافع عنها مليء بأوجه القصور المؤلمة والمعايير المزدوجة الساخرة.

قد يجد العديد من المسلمين أي حديث عن أنَّ الإسلام في أزمة غير مقبول، إن لم يكن هرطقة؛ لأنهم يفكرون في الإسلام على أنه حقيقة إلهية مُلزِمة وتامة وأبدية. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يؤمن بالجوهر الإلهي للإسلام، كما أفعل، وفي الوقت نفسه ينتقد الطبقات العديدة للتفسير البشري المبني فوق ذلك. هذا التفسير البشري هو الذي أعطانا الكثير من الفقه الإسلامي، الذي يحتوي على بعض الأحكام القاسية التي تتعارض مع ما يسميه العالم الحديث حقوق الإنسان والحريات المدنية – وهي المفاهيم التي مفادها أنَّ الناس يجب أن يتحلوا بحرية الإيمان بدين ما أو عدم الإيمان، وحرية التبشير به أو انتقاده.

دعونا نتطرق إلى القضية الشائكة التي تلوح أمامنا: ما الذي يجب على المسلمين فعله في مواجهة التجديف، أو سب الرسول كما يسميه فقهاء العصور الوسطى. اتفقوا جميعاً على وجوب المعاقبة الشديدة لمرتكب هذا الفعل. ووفقاً لفقهاء المذهبين الرئيسيين، الشافعية والمالكية، يُعدَم المُجدِف على الفور، ما لم يَتُب. وبحسب الحنابلة الأكثر صرامة، فإنَّ الكافر يُعدَم حتى لو تاب. ووفقاً للحنفية الأكثر اعتدالاً، لم يكن هناك سبب واضح للإعدام، لكن يمكن سجن المُجدِف وضربه بالعصي.

ولم يكن لأي من هذه الأحكام أي أساس في القرآن -مثل معظم الأحكام المماثلة في الفقه الإسلامي- لكن الفقهاء استنبطوها من بعض عمليات القتل العمد التي قيل إنها حدثت أثناء معارك النبي مع المشركين في عصره.

لكن ما لا يلقى انتباهاً كافياً هو أنَّ الفقهاء المسلمين في العصور الوسطى كانوا يفكرون وفقاً لمعايير عصرهم، حين لم يكن مفهوم حرية التعبير موجوداً ببساطة. وفي الواقع، لم يكن معاصروهم المسيحيون أكثر تساهلاً مع الكفر أو الزنادقة. وأعلنت الإمبراطورية البيزنطية، بموجب قوانين الإمبراطور جستنيان للقرن السادس، "لن يجدف الرجال على الله"، وأصدرت عقوبة الإعدام بحق من فعلوا ذلك. وفي وقت لاحق، في أوروبا، اتخذت محاكم التفتيش الكاثوليكية قانون التجديف خطوة إلى الأمام من خلال جعل عقوبة الإعدام هذه أكثر إيلاماً باستخدام أساليب جديدة؛ مثل حرق الناس أحياء.

بيَّد أنَّ المسيحية تغيرت تغيراً كبيراً في القرون الأربعة الماضية؛ أولاً بسبب الدروس المستفادة من حرب الثلاثين عاماً المروعة (1618-1648)، ثم الأفكار الجديدة للتسامح التي دعا إليها مفكرو التنوير مثل جون لوك. واستمرت النقاشات حول الحرية بين الكاثوليك في القرن العشرين، لكن في النهاية تحرر جميع المسيحيين الرئيسيين عن القوة القسرية المفروضة عليهم باسم الدين.

ومع ذلك، لم يحدث هذا التحول بالكامل بعد في الإسلام؛ وهنا يكمن جوهر الأزمة، التي لا يتحدث عنها ماكرون فحسب، بل بعض الناقدين المسلمين أيضاً. إذ لا تزال الأحكام الفقهية الإسلامية من العصور الوسطى قائمة، مع بعض الأحكام العنيفة والقسرية التي لم يدحضها معظم علماء الدين المعاصرين. ومعظم المسلمين غير مهتمين بهذه الأحكام، ناهيك عن التوق إلى تنفيذها، لكن البعض منهم مهتم بذلك. وتؤدي حماستهم لذلك إلى ارتكاب العنف الأهلي والإرهاب، وذلك في الحالات المتطرفة. أما الاتجاه السائد، يؤدي ذلك إلى تطبيق قوانين التجديف المعمول بها في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة -وتُعَد باكستان واحدة من أكثر الدول شراسة.

وقد اعترف ياسر القاضي، وهو مسلم أمريكي محافظ نسبياً لكنه مفكر، وهو واعظ شعبي وعميد معهد المغرب، مؤخراً بهذه المشكلة في منشور مثير للاهتمام "حول الهجوم الإرهابي الفرنسي". وأشار إلى أنَّ معظم السلطات الإسلامية السائدة تدين مثل هذه الهجمات الإرهابية، لكنها "لا تتناول صراحةً النصوص الفقهية ذات الصلة". وأضاف أنه خاصة فيما يتعلق بمسألة الكفر، "هناك نصوص وقضايا فقهية تحتاج إلى مناقشتها بصراحة، لكن لم يفعل أحد ذلك (حتى الآن!)".

ويمكن لإجراء مثل هذه المناقشات الصريحة حول الفقه الإسلامي -والافتراضات اللاهوتية الكامنة ورائها- أن يُفسِح للإسلام المجال نحو تنوير حقيقي خاص به، الذي يجب أن يكون جوهره التخلي عن القوة القسرية باسم الدين. ونحن المسلمين بحاجة إلى هذا الإصلاح، ليس لإرضاء الغربيين، لكن لإنقاذ مجتمعاتنا من الطائفية والتعصب وكره النساء والقمع باسم الإسلام، وليعكس بصورة أفضل القيم الحقيقية لإيماننا.

بعبارة أخرى، يحتاج الإسلام إلى تنوير خاص به، لكن ماكرون يدعو إلى النوع الخاطئ من التنوير. وهذه مشكلة متجذرة بعمق في تاريخ فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أنَّ التنوير لم يكن حركة متجانسة. ومثلما أوضح المؤرخ الكبير الراحل غيرترود هيملفارب في كتابه "Roads to Modernity: The British, French, and American Enlightenments – الطرق إلى الحداثة: التنوير البريطاني والفرنسي والأمريكي"، كان هناك تمييز واضح بين المسارين الفرنسي والأنجلوساكسوني: ففي فرنسا، غالباً انطوى التنوير على معركة بين الإيمان والعقل. أما في بريطانيا وأمريكا، فغالباً ما كان يعني الانسجام بينهما. لذلك، كان المسار الفرنسي أكثر حزماً ومعاداةً لرجال الدين وأيضاً دموي. وحتى لا ننسى، كانت الثورة الفرنسية عنيفة للغاية؛ إذ قُتِل مئات الكهنة -غالباً بقطع الرؤوس- وجاء بديلاً لهيمنة الكنيسة على الحياة العامة، ليس الحياد، بل دين بديل يسمى عبادة العقل.

وبعدما قَمَع هذا التنوير العدواني الكاثوليكية منذ زمن طويل، يبدو أنَّ فرنسا تعيد مؤخراً إحياءه ضد الإسلام، لا سيما تحت راية الشكل غير الليبرالي للعلمانية الذي تتبناه، أو ما يسمى بـ laïcité.

وغالباً ما يقول الفرنسيون إنَّ الأجانب لا يفهمون هذا الشكل من العلمانية. لكنني أفعل؛ لأنَّ بلدي تركيا قلَّدت النموذج الفرنسي لما يقرب من قرن.

لكن المشكلة الرئيسية لهذا الشكل المحدد من العلمانية هي اعتمادها على التعصب الاستباقي؛ بافتراض أنَّ الدين ورموزه قد تصبح قمعية إذا كانت مرئية؛ لذا تقمعهم العلمانية منذ البداية. وغالباً ما تكون نتيجة مثل هذه السياسات ضغينة مستترة بين المتدينين، وفي نهاية المطاف رد فعل عكسي علني، إن لم يكن انتقاماً؛ وهذا هو بالضبط كيفية حصول تركيا على منتقمها الإسلامي العظيم: الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلى الرغم من أنَّ ماكرون يقول إنَّ هذه العلمانية لا تستهدف الإسلام، لكن "الإسلاموية" فقط، ترك خطابه هذا المصطلح الأخير غامضاً إلى حد ما. لكن عملياً، الأمر ليس غامضاً على الإطلاق؛ فلطالما كان من الواضح في فرنسا أنَّ الممارسات الإسلامية الشخصية مستهدفة: إذ مُنِعَت النساء المسلمات في فرنسا منذ سنوات عديدة من ارتداء الحجاب في المباني العامة، أو ما يسمى البوركيني على الشواطئ. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، احتج سياسي فرنسي من حزب ماكرون ضد شابة فرنسية مسلمة لمجرد دخولها مقر الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) وهي ترتدي الحجاب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أثار وزير الداخلية الفرنسي مشكلة مع أقسام الطعام الحلال في المتاجر الكبرى -وكذلك الأقسام التي تعرض طعام موافق للشريعة اليهودية- مما يشير إلى تهديد الحرية الدينية ليس فقط للمسلمين، لكن للمؤمنين أتباع الديانات الأخرى أيضاً.

بعبارة أخرى، ما تطلبه فرنسا من مسلميها لا يقتصر على قبول حرية التعبير للمُجدِّفين، بل أيضاً التنازل عن جزء من حريتهم الدينية. وهذا ليس خاطئاً من حيث المبدأ فقط، بل يعبر أيضاً عن ضيق أفق وسيؤدي إلى نتائج عكسية. فهذا يجعل من الصعب على المسلمين الفرنسيين المتدينين الشعور بأنهم مُحترَمون ومقبولون من الآخرين، وبالتالي مواطنون فرنسيون بالكامل؛ وهذا هو بالضبط نوع الاندماج الذي يرغب الإسلاميون المتطرفون في تجنبه.

إنَّ نشأة شكل محلي للإسلام داخل الغرب -بدلاً من التأثر بقادة من الخارج- هي الطريق إلى التكامل والتعايش السلمي.

ويخطط الرئيس الفرنسي للحد من تأثير رجال الدين المتطرفين، لكن منتقديه يرون شيئاً أكثر شراً.

وفي الواقع، كان للشكل الفرنسي من العلمانية نتائج عكسية على العالم الإسلامي بأسره، من خلال ربط العلمانية بمفهوم سيئ. لقد رأيت هذا شخصياً على مر السنين بين الجماهير المسلمة حول العالم. فكلما دافعت عن الحرية، تلقيت في كثير من الأحيان ردود فعل محتدمة: "ما هي الحرية التي تتحدث عنها؟ الحرية التي تمنع أخواتنا في فرنسا من ارتداء الحجاب؟!" أي أنها توفر ذريعة مثالية للإسلاميوين، وأداة تجنيد لهم أيضاً.

علاوة على ذلك، لا تعاني فرنسا من قصور في حرية الدين فحسب، بل أيضاً في ما تدعي أنها تدافع عنه ببطولة: حرية التعبير. فصحيح أنه في المجتمع الحر، يحق للناس ازدراء أي دين، وعلى المؤمنين المتدينين التعلم ببساطة غض الطرف -وهو بالضبط ما يأمرنا به القرآن: عندما يرى المسلمون من يستهزئون بالإسلام، يأمرنا القرآن بـ"عدم الجلوس معهم"، وليس قتلهم أو إسكاتهم.

لكن المشكلة هي أنه بينما تمجد فرنسا التجديف على الله، تحظر التجديف على "الجمهورية" -إلهها العلماني إذا جاز التعبير. وبعبارة أكثر تحديداً، تحظر القوانين الفرنسية "التشهير بالمؤسسات الحكومية وأصحاب المناصب، وعدم احترام النشيد الوطني والعلم". وللأسف، كانت "إهانة الرئيس" جريمة في فرنسا حتى عام 2013، عندما دفعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أخيراً بإجراء تعديل قانوني. ومع ذلك، في عام 2018، لاحقت المحاكم الفرنسية المتظاهرين الذين أحرقوا تماثيل ماكرون. وفي سبتمبر/أيلول المنصرم، أعلن وزير العدل الفرنسي بفخر أنَّ "إهانة حكام المقاطعات" ستكون أيضاً "جريمة جنائية" قريباً.

ومن ثم، فإنَّ أولئك الذين يجادلون بأنَّ "فرنسا ليست مدافعة عن حرية التعبير مثلما تدعي" هم على حق تماماً. ويمكن بسهولة توقع أسلوب الرد والاتهامات الذي ستثيره هذه المعايير المزدوجة في العالم الإسلامي. وحقيقة أنَّ الحكومة الفرنسية تبدو وكأنها تستعرض عضلاتها في محاولة للحد من حرية التعبير حتى خارج حدودها -مثلما اتضح مؤخراً في صفحات صحيفة The Financial Times ومجلة Politico- تجعل من الصعب رؤية ماكرون على أنه مدافع عظيم عن حرية التعبير.

وإذا كان ماكرون يريد حقاً المساعدة في حل أزمة الإسلام، بدلاً من جعلها أسوأ، فإنَّ ما يحتاج إليه هو رفع معايير فرنسا الخاصة بحرية التعبير والدين، حتى يتمكن المزيد من المسلمين من الاستفادة من هذه القيم الأساسية وتقديرها؛ مما سيمنحهم حافزاً للابتعاد عن التصورات القسرية للإسلام.

وهناك بلد حدثت فيه هذه التجربة بالفعل، ولم تكن نتائجها سيئة. هذا البلد هو بالطبع الولايات المتحدة؛ وريثة التنوير الأكثر صداقة مع الدين، وقمة "الليبرالية الأنجلو سكسونية" التي غالباً ما يُستهَان بها في فرنسا. وأدرك أنَّ الأزمة السياسية الحالية في الولايات المتحدة قد تجعل من الصعب تصديق هذه الفكرة، لكن من منظور أوسع، تمثل قصة نجاح: فهي دولة تتمتع بمستويات أعلى بكثير من حرية التعبير والدين من تلك الموجودة في فرنسا، وأقلية مسلمة أفضل اندماجاً لديها مزيد من التقدير للقيم الليبرالية.

وترجع هذه الظاهرة، التي لاحظتها معاهد البحث أو المسلمون الأمريكيون أنفسهم، لأسباب معقدة، مثل افتقار الولايات المتحدة إلى تاريخ استعماري طويل في العالم الإسلامي، وارتفاع عدد السكان من الطبقة المتوسطة. وحتى المسلمين الأمريكيين من أصل إفريقي، الذين عانوا من العنصرية، يمكنهم الشعور بالفخر بأنهم أمريكيون. وسر هذا النجاح هو الحرية، التي تسمح للمسلمين بالعيش في أمريكا دون التخلي عن تقواهم الشخصية وهويتهم المجتمعية، والظهور في أي مكان -بما في ذلك في الكونغرس– برموزهم الدينية، وإدراك أنَّ حرية التعبير تصب في صالحهم أيضاً، بالإضافة إلى الحرية الاقتصادية التي تسمح لهم بالمنافسة والازدهار.

بعبارة أخرى، لا ترسل السلطات الأمريكية شرطة علمانية إلى الشواطئ الأمريكية للتأكد من أنَّ النساء المسلمات عاريات بما يكفي، من أجل خلق "إسلام أمريكي". وهذا الأخير يتطور تطوراً طبيعياً؛ لأنه عندما يرى الناس الحرية، ويفهمون أنها حقاً للجميع، فإنهم يميلون إلى تقديرها. لكن، عندما يشعرون أنَّ الحريةلا تُمنَح إلا لمن يظهرون ويعيشون ويفكرون بطرق معينة، فإنهم ينسحبون إلى خنادقهم الثقافية.

• هذا الموضوع مترجم عن مجلة Foreign Policy الأمريكية.