كيف ساهمت الجامعة العربية في فض القضية الفلسطينية

فيما تُقبل الدول الخليجية واحدة تلو الأخرى على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، توقع البعض من جامعة الدول العربية إدانة هذا التطبيع، لكن الجامعة لن تفعل شيئاً من هذا القبيل، ولفهم السبب وراء ذلك، علينا أن  نعود بالزمن إلى تأسيسها.

تأسست جامعة الدول العربية عام 1945، بتحريض وتخطيط من بريطانيا، لحماية مصالح الإمبراطورية البريطانية.

وحرص البريطانيون على نقل قضية فلسطين إلى عهدة الدول العربية المستقلة، لإعفاء نفسها من مسؤولية ما فعلته فيها. وبعد 75 عاماً تغيرت الجامعة تغييراً جذرياً في معظم الجوانب، باستثناء دورها الرئيسي في خدمة المصالح الإمبريالية.

في أعقاب الثورة الفلسطينية التي اندلعت بين عامي 1936 و1939، التي قتل خلالها البريطانيون 5000 فلسطيني وأعدموا ونفوا قادة فلسطينيين، تنامى العداء تجاه بريطانيا في الشرق العربي. وظهر ذلك جلياً في انقلاب أبريل/نيسان عام 1941، الذي نفذه رشيد علي الكيلاني في العراق، والذي نجح البريطانيون في إخماده بعد شهر.

وفي يونيو/حزيران، ويوليو/تموز عام 1941، غزا البريطانيون سوريا ولبنان لإنهاء حكم فرنسا الفيشية هناك، التي أرسلت مساعدات عسكرية إلى رشيد علي في الربيع. وأجبرت هزيمة فرنسا الفيشية شارل ديغول المنفيّ على منح الاستقلال لسوريا ولبنان عام 1943. وكفل ذلك لبريطانيا السيطرة الكاملة على بلاد الشام والعراق ومصر وشبه الجزيرة العربية حتى قبل نهاية الحرب.

غير أن إدراك لندن لحقيقة أن البلاء الذي أنزلته بالفلسطينيين بدعمهم المشروع الاستعماري الاستيطاني للصهاينة سيظل يطارد بريطانيا في المستقبل المنظور، إلى جانب تنامي المشاعر الشعبية المعادية لبريطانيا في المنطقة، قادها للتفكير في طريقة لضمان استمرار الهيمنة الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب: مشروع دعم شكل من أشكال "الوحدة" العربية.

ولهذا أن يضع نهاية لأي نفوذ قد تكون خصمة بريطانيا في الماضي، فرنسا، محتفظة به في الشرق العربي، وأن يقوي المصالح البريطانية في مواجهة التهديد السوفييتي المحتمل لنفط شبه الجزيرة العربية، وأن يعهد بقضية فلسطين إلى هذه الوحدة العربية الناشئة.

الوحدة العربية

كان الغزو البريطاني لسوريا ولبنان الخطوة الأولى الحاسمة في هذه الخطة. ودعمت المملكة العراقية الهاشمية الجهود المبكرة لهذه الوحدة المتوقعة بالتحالف (والتنافس) مع حاكم شرق الأردن الهاشمي الملك عبدالله.

كان عبدالله يخطط ليصبح ملك بلاد الشام منذ الحرب العالمية الأولى، وكان يأمل أن تحقق الخطة الإمبراطورية البريطانية الجديدة طموحاته. ولم تفعل، غير أنه توصل إلى اتفاق مع الصهاينة للسيطرة على الجزء الأوسط والشرقي من فلسطين عام 1948، وأعلن نفسه ملكاً عليهما.

وكان السوريون واللبنانيون متمسكين بالأنظمة الجمهورية. والخصومة التاريخية بين آل سعود والهاشميين تشير إلى أنهم عارضوا خطط عبدالله، فيما شعر الملك فاروق، ملك مصر، بالقلق من الهيمنة العراقية والهاشمية، وكان معادياً لآل سعود الذين خاضت مصر حرباً معهم في القرن التاسع عشر.

وأصر فاروق على أن تقود مصر هذه الوحدة العربية الناشئة.

ونتيجة لذلك، توقف مشروع وحدة سوريا والعراق، وأصبح يُنظر إلى أي شكل من أشكال الفيدرالية بين هذه الدول على أنه تهديد لاستقلال وسيادة الأسر الحاكمة.

وسوريا فقط هي التي أيدت الوحدة الكاملة، وخرج اجتماع انعقد في الإسكندرية، وفقاً للخطط البريطانية، في أكتوبر/تشرين الأول عام 1944، ببروتوكول خضع لتعديلات خففت من تأثيره في الميثاق النهائي الذي اعتمدته الدول العربية أساساً لتأسيس جامعة الدول العربية، في مارس/آذار عام 1945. وكانت المملكة العربية السعودية، ومصر، وسوريا ولبنان وشرق الأردن واليمن الأعضاء المؤسسين، إلى جانب فلسطين ممثلة بالزعيم الفلسطيني موسى العلمي.

ونصت المادة الثانية من الميثاق على أن "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها وسيادتها…".

كما تضمن ملحقاً خاصاً عن فلسطين جاء فيه: "منذ نهاية الحرب العظمى الماضية سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية، ومنها فلسطين، ولاية تلك الدولة، وأصبحت مستقلة بنفسها، غير تابعة لأية دولة أخرى، وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصحاب الشأن فيها، وإذا لم تكن قد مكّنت مَن تولى أمورها فإن ميثاق العصبة في سنة 1919 لم يقرر النظام الذي وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالها، فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه. كما أنه لا شك في استقلال البلاد العربية الأخرى… ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظراً لظروف فلسطين الخاصة، وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلاً، يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله".

وبتبني الجامعة لقضية فلسطين، أخلت البريطانيين فعلياً من أي مسؤولية عما قد يصيب البلاد في المستقبل. وأصبحت الجامعة جاهزة لخدمة جميع المصالح التي حددتها لها بريطانيا.

أجندة ناصر المناهضة للإمبريالية

حين حلت الإمبريالية الأمريكية محل النفوذ البريطاني في الخمسينيات من القرن الماضي، أدى صعود جمال عبدالناصر والأنظمة اليسارية العربية الأخرى في الخمسينيات والستينيات إلى القضاء على الالتزامات التأسيسية للجامعة لصالح أجندة مناهضة للإمبريالية.

وكان هذا شيئاً حاربه الحكام العرب الذين يخدمون الغرب بكل قوتهم، وانتصروا في اليوم التالي لهزيمة 1967. وفي ذروة سلطة عبدالناصر، أسست الجامعة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، باعتبارها الهيئة التمثيلية الرئيسية للشعب الفلسطيني. وكان الملك حسين ملك الأردن، الذي عزز بحلول منتصف الستينيات صداقته وتحالفه السريين مع الإسرائيليين اللذين بدأهما جده الملك عبدالله في عشرينيات القرن الماضي، يعارض هذا الدور التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار.

غير أن اعتراف الجامعة بمنظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" أضفى الطابع الرسمي على الالتزام الاسمي للجامعة تجاه فلسطين عام 1974، وأجبر حسين على الرضوخ للقرار الجديد. وكانت الفكرة هي إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية تدريجياً عن السياسة الثورية، وإدخالها في تسوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان ينظر إلى اتفاقية السلام التي أبرمها  الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد عام 1979 على أنها سابقة لأوانها، وثارت مخاوف من أن قرارات السادات، التي اتخذت دون التشاور مع الجامعة، ربما أضعفت جهودها لتحقيق الخطط الأمريكية في المنطقة.

جدول الأعمال الأصلي للجامعة العربية

علقت الجامعة العربية على الفور عضوية مصر، وفرضت عليها عقوبات ومقاطعة. وقطعت الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر واستدعت سفراءها، ونقلت الجامعة العربية مقرها إلى تونس، واختارت دبلوماسياً جزائرياً لمنصب الأمين العام للجامعة، وهو المنصب الذي لطالما شغله المصريون حصرياً منذ عام 1945.

رفض الرئيس أنور السادات قرار الجامعة العربية، وجمّد جميع أصولها المالية البالغ مجموعها 43 مليون دولار في البنوك المصرية، وصادر أرشيفها الموجود في مباني الجامعة، ومنع موظفيها المصريين من الانتقال إلى تونس. إلى جانب ذلك، أجرى الأمن المصري "عمليات تفتيش ذاتية لبعض المسؤولين"، بمن فيهم العراقي عبدالحسن زلزلة، مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية، قبل السماح لهم بمغادرة القاهرة.

في أغسطس/آب 1981، قرر ولي العهد السعودي فهد بن عبدالعزيز أن الوقت مناسب لدفع جدول الأعمال الأصلي للجامعة إلى الأمام. وكشف النقاب عن خطته (المعروفة باسم خطة فهد) للاعتراف العربي بإسرائيل، مقابل الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ما قبل يونيو 1967، وإنشاء دولة فلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الخطة التي تضمنت ظروفاً أفضل قليلاً من صفقة السلام التي عقدها السادات عام 1979 مع إسرائيل، والتي تضمنت شكلاً من أشكال الحكم الذاتي المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة.

في هذه الأثناء، وبعد تحييد الأمريكيين والإسرائيليين لمصر، حصلت إسرائيل على حرية التصرف في غزو لبنان وتدمير القوات العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث غزت إسرائيل جنوب لبنان عام 1978 ومرة ​​أخرى عام 1982، وحينها هزمت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية بنهاية الصيف.

بعد هزيمة منظمة التحرير الفلسطينية، أعلن الأمريكيون في 1 سبتمبر/أيلول 1982 خطة ريغان، التي أصرت على استعادة السيطرة الأردنية على الضفة الغربية فقط بتمثيل من خارج منظمة التحرير الفلسطينية وفي شكل كونفدرالي، الذي بموجبه سيحصل الفلسطينيون على إجراء للحكم الذاتي وليس الاستقلال.

خطة ريغان

واجه اجتماع جامعة الدول العربية في فاس بالمغرب بين 6 و9 سبتمبر/أيلول من ذلك العام، الأمريكيين بتبني خطة فهد (أصبح فهد ملكاً في غضون ذلك) رسمياً لتكون أساساً لـ"السلام" مع إسرائيل. وأعلن الملك حسين، بنفس قدر حرص جده على حرمان الفلسطينيين من الاستقلال، دعمه لخطة ريغان في 14 سبتمبر/أيلول 1982.

سعى السعوديون، الأكثر قلقاً بشأن التهديد الثوري الإيراني لنظامهم، إلى كسب تأييد ياسر عرفات لنسخة معدلة من خطة ريغان، وأرادوا منه إعادة مصر إلى الحظيرة العربية. فاضطر عرفات للموافقة وبدأ على الفور التفاوض مع الملك حسين وأرسل وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 1982 لإجراء محادثات وإنهاء المقاطعة العربية الرسمية لمصر.

كانت المعارضة داخل منظمة التحرير الفلسطينية وداخل فتح، أكبر جماعة مسلحة فيها، سريعةً، خاصة عندما وافق عرفات في مارس/آذار 1983 مع الملك حسين على شروط ريغان باستبعاد مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية من الوفد الأردني الفلسطيني المشترك. رفضت اللجنة المركزية لحركة فتح هذا الترتيب ومنعت عرفات من متابعته. وأُحبطت خطته الرامية لخدمة المصالح الأمريكية، وتبرأ الملك حسين من عرفات وأنهى كل المحادثات معه.

تلا ذلك تمرد داخل فتح على عرفات، بدعم من الحكومتين السورية والليبية، وأدى إلى اشتباكات بين المنشقين والموالين لعرفات. بعد هزيمته مرة أخرى، طُرد عرفات أخيراً من لبنان في ديسمبر/كانون الأول 1983، وحمته البحرية الفرنسية من الإسرائيليين.

في طريقه إلى تونس، توقف ياسر عرفات في مصر، واحتضن الرئيس المصري حسني مبارك، وافتتح الخطوات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، برغم أن علاقات مبارك الوثيقة مع الإسرائيليين لم تتزعزع.

التهديد الإيراني

والآن بعد أن فتح عرفات الطريق، قررت قمة الجامعة عام 1987 في العاصمة الأردنية عمان أن لكل دولة حرية إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وكان المنطق الرسمي هو الإصرار السعودي على مخاطر "التهديد" الإيراني على العالم العربي، الذي فشل غزو صدام بأمر من السعوديين وعائلات النفط الخليجية منذ 1980، في تحييده.

أصر السعوديون، نيابة عن الأمريكيين، على أن استعادة مصر كانت ضرورية لمواجهة التهديد الإيراني، حتى لو كانت مصر في ذلك الوقت حليفة لإسرائيل. ودعماً للسعوديين، دعا الأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة علناً إلى عودة مصر. وأوضح عرفات أن القادة العرب يقربون الصفوف لمواجهة التهديدات الإيرانية. وأعيدت مصر إلى الجامعة العربية عام 1989، وعاد مقر الجامعة إلى القاهرة عام 1990.

بدأت حقبة جديدة في نفس العام من شأنها أن تغير وظائف الجامعة بالضبط. عندما قررت الولايات المتحدة غزو شبه الجزيرة العربية لطرد العراق من الكويت في بداية عام 1991، لم تعد جامعة الدول العربية تعمل بوصفها هيئة تعقد المداولات أولاً قبل خدمة المصالح الإمبريالية الغربية، وأصبحت المنفذ للأوامر الأمريكية دون مداولات.

في الحظيرة الإسرائيلية

في غضون ذلك، هُزمت منظمة التحرير الفلسطينية، التي هُزمت بالفعل عسكرياً منذ عام 1982، هزيمة مالية عندما أوقفت دول الخليج دعمها المالي بسبب موقف عرفات من الغزو الأمريكي لشبه الجزيرة العربية، ودبلوماسياً بمجرد انهيار الاتحاد السوفييتي والنمط الاشتراكي في عام 1991.

منذ هزيمة صدام حسين عام 2003، كثف السعوديون ودول الخليج الأخرى حملتهم ضد ما يسمى بالتهديد الإيراني لأنظمتهم، وهو تهديد يصرون على أنه يبرر التحالف مع إسرائيل.

إذا كانت مصر عادت إلى الحظيرة العربية في أواخر الثمانينيات وهي حليفة لإسرائيل لمواجهة التهديد الإيراني، فإن الأنظمة الخليجية والراعي الأمريكي اليوم يصرون على أن إسرائيل نفسها يجب أن تنضم إلى هذه الحظيرة، أو ربما، بشكل أكثر دقة، يجب إدخال العالم العربي إلى الحظيرة الإسرائيلية.

إذ إن حقيقة أن السعوديين والأمريكيين قد تعاقدوا من الباطن مع منظمة التحرير الفلسطينية وعرفات لاستعادة مصر في ثمانينيات القرن الماضي، ليست من قبيل المفارقة، بالنظر إلى بيع منظمة التحرير الفلسطينية لاحقاً المصالح الفلسطينية في أوسلو عام 1993.

ومع ذلك، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، اللتين تعاونتا منذ أوائل الثمانينيات مع الأمريكيين والملك حسين وأنظمة الخليج والاحتلال الإسرائيلي في إطار الأجندة الإمبريالية لإسقاط إيران، فوجئت في الأسابيع القليلة الماضية عندما اكتشفت أن خدماتها لم تعد مطلوبة.

منفذ إرادة الولايات المتحدة

في اجتماع الأسبوع الماضي لوزراء الخارجية العرب، رفض أعضاء الجامعة النظر في قرار قدمه وزير خارجية السلطة الفلسطينية لإدانة اتفاق السلام الإماراتي الأخير مع إسرائيل.

قاد الأردن ومصر والإمارات الحملة ضد اقتراح السلطة الفلسطينية كما فعل الأردن والإمارات العربية المتحدة في عام 1987 لإعادة تأهيل مصر للعودة للجامعة العربية. وقد لقي اتفاق السلام البحريني هذا الأسبوع بالفعل تصديقاً من مصر ودعماً خفيفاً من الأردن.

أصبح التزام الجامعة السابق تجاه الدول الأعضاء "بالحفاظ على استقلالها وسيادتها" بلا قيمة عندما جرى التخلي بسهولة عن استقلال فلسطين والعراق لصالح القوى الإمبريالية والاستعمارية.

من الواضح أن جامعة الدول العربية قد أوفت بالتزاماتها الإمبريالية بشكل جيد للغاية منذ تأسيسها في عام 1945، ونجحت في القضاء على المحاولات الشجاعة التي قام بها الرئيس جمال عبد الناصر في مصر لجعلها تخدم الشعوب العربية، وبعد عامي 1990-1991 أصبحت مجرد تنفيذ لإرادة الولايات المتحدة.

وقريباً، ربما ستفي الجامعة العربية بالتزامها النهائي بدعوة الإسرائيليين ليصبحوا عضواً قيادياً في تحالف جديد وموسع، وبالتالي يصاحب ذلك إنهاء قضية فلسطين، التي ورثتها لها بريطانيا، مرة واحدة وإلى الأبد.

– هذا الموضوع مترجم عن موقع Middle East Eye البريطاني.