حتى إشعار آخر وموعد غير معروف يستمر العالم بإجراءاته الاحترازية من أجل منع انتشار فيروس كورونا، والذي بدأ أول ما بدأ في الصين ثم انتقل إلى أكثر من 100 دولة تفاوتت فيها طرق الحماية والاستعداد، من إغلاق الجامعات والمدارس وتعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الرسمية وتعليق الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات والمباريات ومنع السفر والطائرات، حتى وصل الأمر إلى عزل مدن كاملة وحجر صحي لملايين الناس خوفاً من القادم المجهول، بسبب الانتشار السريع للفيروس الذي قد يصل إلى درجة الوباء، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
وقد قامت حكومة إقليم كردستان بالعديد من الإجراءات وأصدرت القرارات الواجبة التطبيق على الجميع، وعلى أعلى المستويات، وهي موضع احترام وتقدير وبما يؤكد أن حكومة الإقليم تضاهي الكثير من الدول في الحرص على الصحة العامة.
لكن يوجد موضوع مهم نتمنى أن يحظى بالاهتمام والدراسة، وهو السجون والمواقف المكتظة بالموقوفين والمحكومين الذين تم إيقاف الزيارات والمواجهات لهم لحمايتهم وعوائلهم، وهو إجراء مهم وضروري في هذه الظروف، رغم أنه يشكل عقوبة على السجناء في الظروف العادية ومساساً بحقوقهم الإنسانية، حيث تعاني السجون وأماكن التوقيف من مشكلات كثيرة وهي ليست بسبب الحكومة الحالية وإنما من إهمال السنوات السابقة، فازدحام السجون وعدم كفايتها للأعداد الموجودة الآن وظروف السجناء النفسية والصحية هي بيئة مناسبة لكل الأمراض في الظروف الاعتيادية، فكيف يكون الحال هذه الأيام ومع سرعة انتشار كورونا وظهور إصابات في الإقليم والعراق، إلى جانب أننا جيران إيران والتي هي أكبر بؤرة ومكان لانتشار هذا الوباء، وهو ما يتطلب وعلى وجه السرعة معالجة هذا الموضوع ودراسة إصدار عفو عام أو خاص أو أي إجراء أو إفراج مشروط عن المحكومين والموقوفين وفق الضوابط التالية:
1- إذا حصل صلح أو تنازل من المشتكين أو المدعين بالحق الشخصي.
2- في حالة عدم وجود صلح أو تنازل فيتم الإفراج عن المحكوم الذي أمضى نصف المدة المحكوم بها، لأن القانون قد سمح في الظروف الاعتيادية بإطلاق سراح المحكوم عن طريق الإفراج الشرطي إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته إذا كان بالغاً، والحدث إذا أمضى ثلثي العقوبة.
3- إطلاق سراح الذين لا ينطبق عليهم الشرطان السابقان إذا ما قدموا كفالة نقدية تعادل مبلغاً مالياً لكل يوم للفترة الباقية من محكومياتهم ويتم إطلاق سراحهم بعد ضمان الكفالات القانونية.
4- دعاوى الحق العام يقدم شرط تعهد المحكوم بإعادة الأموال العائدة للدولة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إطلاق سراحه، وبعكسه تتم إعادته إلى السجن لتمضية ما تبقى من مدة محكومياته، ومن دون الإخلال بحقوق الغير والتعويض والعقوبات الانضباطية والإدارية.
5- إطلاق سراح كل المحكومين والموقوفين بجرائم الجنح والمخالفات، وتطبيق الإفراج الشرطي والإجازة المنزلية للجميع.
6- استثناء المحكومين والموقوفين بالجرائم المتعلقة بأمن المجتمع وجرائم القتل المقترنة بظروف التشديد وجرائم الاغتصاب وزنا المحارم والاعتداء الجنسي على الأطفال والإرهاب المقترن بالقتل والتفجير والاتجار بالمخدرات من العفو.
إن الإفراج عن السجناء خطوة مهمة في محاربة كورونا ما دام لا يمثل خطراً على أمن وسلامة المجتمع، بل العكس فإن وجود السجناء بأعداد مكتظة يشكل خطراً عليهم وعلى الموظفين والعاملين والشرطة الذين يشرفون عليهم، وهي خطوة إنسانية ودعوة للمصالحة المجتمعية والسلام التي يمكن أن يتم تعميمها، والطلب من الحكومة العراقية لغرض تطبيقها على كافة أرجاء العراق.
عبدالستار رمضان هو قاضي وعضو الادعاء العام بإقليم كردستان العراق
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:opinions@arabicpost.net
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.