«اعتداء التلاميذ على الأساتذة».. كيف نوقف هذه الظاهرة المسيئة؟

تشهد السنوات الأخيرة تنامي حالات العنف داخل المدارس، وأكدت وزارة التربية الوطنية، في مذكرة عممتها، أن العنف من جميع الجهات بالمؤسسات التعليمية يعد سلوكاً منبوذاً بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة، وشددت في المذكرة ذاتها على أن "الاعتداء على نساء ورجال التعليم والمس بكرامتهم يعتبر بشكل لا تهاون ولا تسامح فيه فعلاً مرفوضاً قطعياً يمس المؤسسة التعليمية ككل، والمنظومة التربوية برمتها".

بالمقابل، تؤكد جمعيات ونقابات أن المدرسة اليوم فشلت فشلاً ذريعاً في نشر وتنمية قيم المواطنة والسلوك المدني والتسامح وثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي.

 إن التنامي المقلق لحالات العنف داخل المدارس، من خلال اعتداء تلاميذ على أساتذة داخل عدة مؤسسات تعليمية، أو في ما بينهم، دفع الوزارة الوصية إلى التأكيد على أن العنف المدرسي ينقسم إلى عنف مادي كالضرب والمشاجرة والسطو على ممتلكات المدرسة أو الغير، والتخريب داخل المدارس والكتابة على الجدران، والاعتداء الجنسي والقتل والانتحار وحمل السلاح. وعنف معنوي، كالسب والشتم والسخرية والاستهزاء والعصيان وإثارة الفوضى بأقسام الدراسة، فمكافحة العنف في المدارس مثلاً تشكل تحدياً كبيراً لاحترام حقوق كل فرد ولضرورة العيش المشترك، فعادة ما تتم تسوية النزاعات بين الفاعلين التربويين عن طريق العنف، ويشهد على ذلك -مع الأسف- ظهور أسلحة بيضاء وأسلحة نارية في بعض المدارس، وممارسة التحرش والابتزاز، وينتهي بعضها باعتقال هؤلاء التلاميذ والتحقيق معهم، فيما يخوض الأساتذة مجموعة من الاحتجاجات يطالبون فيها بإقرار قوانين وإجراءات تحاصر هذه الظاهرة.

كانت قد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الانطلاقة الرسمية لبرنامج "سنة دراسية بدون عنف"، مؤكدة أنها تتطلع بدعم من شركائها إلى "بلورة خطة وطنية لمحاصرة ظاهرة العنف بالوسط المدرسي"، داعية إلى "مزيد من الالتفاف حول المدرسة المغربية من أجل المساهمة في كسب رهانات التربية".

ويشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان إسهاماً أساسياً في منع انتهاكات حقوق الإنسان في الأجل الطويل والحد من العنف المدرسي، ويمثل استثماراً هاماً في السعي إلى تحقيق وجود مجتمع عادل تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام، إضافة إلى توفير المشورة القانونية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، بهدف إدماجها في السياسات والممارسات، وتسهيل تعلم الخبرات وفهمها ونقلها ومشاركتها، في سبيل تحقيق وتشجيع حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية، وتقديم برامج تعليم في مجال حقوق الإنسان من أجل تشجيع الثقافة في مجال حقوق الإنسان، وزيادة التوعية بحقوق الإنسان، والتواصل بشأن البرامج والشراكات الناجحة، وتسهيل الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ودعم إشراك الآليات الدولية لحقوق الإنسان وحسن سير عملها. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2004، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للمضي قدماً في تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات، وقد أُنشئ البرنامج العالمي بموجب قرار الجمعية العامة 59/113. وتوفر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التنسيق العالمي للبرنامج العالمي، هذا الأخير يتألف من مراحل متعاقبة بغية زيادة تركيز الجهود الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان على قطاعات محددة، وقد ركزت المرحلة الأولى (2005 – 2009) على التثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظامين التعليميين الابتدائي والثانوي، أما المرحلة الثانية (2010 – 2014) فترتكز على التثقيف في مجال حقوق الإنسان في التعليم العالي وعلى البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان للمعلمين والمربين والموظفين المدنيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين.

وقد أكدت دراسة صدرت عن مكتب اليونسكو في الرباط، سنة 2017، أن إدراج دروس في التربية على القيم، وكذا الارتقاء بوضعية الأساتذة، من شأنهما الحد من العنف في الوسط التعليمي، وشددت على أن تحسين أجرة ومستوى عيش الأستاذ من شأنه مساعدته على إيلاء اهتمام أكبر للتلاميذ.

وتعني التربية على حقوق الإنسان خاصة مجموع الأنشطة التربوية المنظمة لفائدة الأطفال والشباب بهدف تطوير مواقف وسلوكيات تحترم القيم الإنسانية تجاه الذات (التقدير الذاتي، الإحساس بالكرامة) تجاه الآخرين. ومن العمليات المقترحة في محور التربية تطوير ملاءمة المضامين والمناهج والعلاقات التربوية مع ثقافة حقوق الإنسان وإنتاج دعامات بيداغوجية للتربية على حقوق الإنسان ضمن إطار مرجعي مؤطر للفعل التربوي من منطلق مبادئ وقيم حقوق الإنسان؛ حيث يتم تعريف تدريس حقوق الإنسان على أنه جميع الأنشطة المنظمة في مجالات التكوين والإعلام، والرامية إلى إيجاد ثقافة عالمية لحقوق الإنسان، من خلال نقل المعرفة والمهارات، وتشكيل المواقف التي من شأنها تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وإحساسه بكرامته، والنهوض بالتفاهم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الأمم والشعوب الأصلية والمجموعات العرقية والقومية والإثنية والدينية واللغوية، وتمكين جميع الأشخاص من المشاركة بصورة فعالة في مجتمع حر، والعمل على تشجيع أنشطة الأمم المتحدة من أجل صون السلم. 

ويتمثل الهدف من التربية على حقوق الإنسان في تعريف كل فرد بالحقوق المتأصلة في شخص الإنسان، وبأنه يمكنه الاستفادة منها، واستخدامها، والمطالبة بها، إذ لزم الأمر، والمساهمة في حمايتها واحترامها.

فإذا كانت المدرسة عازمة على تطبيق ديمقراطية تشاركية حقيقية تستجيب لمهمتها المتمثلة في التنشئة الاجتماعية وبالتالي تكوين المواطن، فإن عليها التوجه  نحو مجتمع الحقوق، وإشراك مختلف الفاعلين، والتواصل بين المدارس ومحيطها الاجتماعي، ويستلزم هذا النوع من الشراكات التزام ثلاثة أطراف: أولاً السلطة التربوية، التي تسهل ولوج الجمعيات للمؤسسات المدرسية. ثانياً الفاعلون الجمعويون المدعوون لتكييف تدخلهم. وأخيراً المسؤولون المباشرون في المؤسسات، وخاصة المدرس(ة) الذي بفضل انخراطه، تتحقق الطبيعة العرضانية للتربية على حقوق الإنسان، التي من الأجدر أن تتكون أجزاؤها من مفاهيم لحقوق الإنسان في بعدها التاريخي والقانوني والأخلاقي كجزء نظري، وآخر يضم أنشطة عملية تعلن عن الأهداف والوسائل التربوية والدعامات، ثم مرفقات تحتوي على نصوص عامة متعلقة بحقوق الإنسان باستعراض لبعض تجارب الدول الناجحة في مجال التربية على حقوق الإنسان، بتحديد المدرسين والمدرسات للصعوبات وتجاوزها بالتفكير وتبادل الأفكار؛ لأن الديمقراطية في المدارس تقتضي الانفتاح على المدرسة على تعدد الخبرات وتنوع الثقافات، كما ينبغي أن تسمح بالتعايش بين أطفال ينحدرون من أوساط أو إثنيات مختلفة.

 وأخيراً من اللازم اتباع السلطات المعنية والمؤسسات الوطنية، خاصة مجلس حقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة لها، نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتملّك المجتمع لثقافة حقوقية تتجلى في مواقف وممارسات تحترم قيم ومعايير حقوق الإنسان، وتظهر في السلوكيات والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، ولاسيما من خلال المؤسسات التعليمية باعتبارها أحد الفاعلين الأساسيين في مجال التربية، باتباع البنيات والآليات المعتمدة للوقاية ومحاربة العنف المدرسي، عن طريق تنظيم أنشطة لترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتخليد الأيام والمناسبات الوطنية والدولية حول حقوق الطفل والإنسان، ثم تنظيم مباريات ولقاءات دراسية، مما ينبغي عدم التسرع في إصدار الأحكام، ويجب إعطاء الأولوية لجبر الضرر من أجل بناء المسؤولية، وإشراك جميع الفاعلين والتزامهم مع شركاء المدرسة أمر ضروري من التلاميذ وآبائهم، ومنظمات المجتمع المدني من أجل إعداد مشروع المؤسسة ووضع قواعد تراجع بشكل منتظم، حيث يعد هذا التعاون والالتزام ضمانة للنجاح المدرسي والاجتماعي، بنهج مقاربات لتشجيع التعاون والمشاريع، وتكوين المدرسين إذ يكتسي أهمية كبرى، من أجل وضع إطار ديمقراطي بالمدرسة. ويجب أن تشكل حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من هذا التكوين، فعلى سبيل المثال، ينبغي تقديم نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الوثائق الأخرى الإقليمية والدولية، وشرحها للمدرسين المستقبليين، الذين يجب عليهم أيضاً الاستئناس بأساليب تدبير النزاعات، والتربية الثقافية، والتربية على وسائل الإعلام، فضلاً عن الاستئناس بالمناهج التربوية المتعلقة بالتعاون والمشاريع.