5 أسئلة حول قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول

عدد القراءات
666
عربي بوست
تم النشر: 2019/05/08 الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/05/08 الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش
إن إسطنبول مهمة جداً لكافة الأحزاب، وقد ناضل حزب العدالة قانونياً حتى آخر رمق، وقدم كل الوثائق والأدلة اللازمة لإعادة الانتخابات

لماذا أعادت لجنة الانتخابات العليا انتخابات بلدية إسطنبول؟

بعد فترة من الترقب والانتظار، حسمت اللجنة العليا للانتخابات الموقف من نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول، حيث صوَّت 7 أعضاء من اللجنة العليا للانتخابات لصالح قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول، مقابل 4 أعضاء كانوا ضد قرار الإعادة، وقد جاء قرار الإعادة بعد طعون استثنائية قدَّمها حزب العدالة والتنمية للجنة العليا للانتخابات، وكان حزب العدالة والتنمية قد بنى اعتراضاته على وجود أعداد من الناخبين لا يحق لهم التصويت، وكذلك وجود رؤساء لجان للصناديق لم يكونوا من الموظفين العموميين، حيث إن 19 ألف رئيس صندوق لم يكونوا موظفين عموميين، ولكن مع ذلك قالت اللجنة العليا للانتخابات إن قرار الإعادة بُني على أسباب تتعلق بمخالفة الأصول في تعبئة جداول ومحاضر العدّ، وعلى خلل في تشكيل لجان الصناديق.

ماذا سيحدث مع أكرم إمام أوغلو ومن سيكون رئيس البلدية الجديد؟

لقد قرّرت اللجنة العليا للانتخابات مع قرارها إعادة الانتخابات إلغاء وثيقة بلدية إسطنبول، أو ما يطلق عليها في تركيا بالمضبطة، وبالتالي لم يعد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول وحسب المادة 49 من القانون الخاص بالبلديات، فقد قررت وزارة الداخلية التركية تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا رئيساً بالوكالة لبلدية إسطنبول، إلى حين صدور نتائج الانتخابات المقررة في 23 يونيو/حزيران القادم. وبالتالي سوف يدير يرلي قايا بلدية إسطنبول الكبرى خلال هذه الفترة، وتحديداً في شهر رمضان، وهو شهر مهم للبلدية التي تقوم بتنظيم عدد كبير من الفعاليات والإفطارات، وتدعم مئات الأوقاف والمؤسسات.

هل يجوز تغيير المرشحين، وعلى ماذا سيُصوّت المواطن التركي؟

بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات لا يحق للأحزاب تغيير مرشحيها، حيث كان يدور حديث أن حزب العدالة والتنمية ربما يغير مرشحه بن علي يلدرم بمرشح آخر، ولكن اللجنة أنهت بقرارها هذا الحديث مع وجود استثناءات مثل الموت أو استقالة المرشح من الحزب، وسيُصوت الناخبون الذين يبلغ عددهم حوالي 10 ملايين و560 ألفاً على الانتخابات المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى فقط، كما أنه لن يتم تحديث قوائم الناخبين، وسيُسمح فقط لمن بلغ 18 عاماً بحلول 23 يونيو/حزيران القادم أن يترشح للانتخابات.

ما هو رد فعل المعارضة؟

لم تكن المعارضة تتوقع قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول، وقد انتقدت المعارضة هذا القرار، حيث خرج بعض أنصار المعارضة ليلة القرار وأطلقوا صافرات الاستهجان، وطرقوا على الأواني في بعض مناطق إسطنبول، وبالرغم من أصوات داخل حزب الشعب الجمهوري دعت إلى مقاطعة الانتخابات، فإن رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو قال إنهم ينتقدون القرار، لكنهم لن يقاطعوا الانتخابات، وقد قال مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، الذي انتقد قرار لجنة الانتخابات إنه لن يستسلم، وإن الشعب معه. على الأغلب ستدخل المعارضة الانتخابات مرة أخرى وستحصل على فرصة كبيرة وزخم كبير لو فازت مرة أخرى، ولكن موقفها في حال هزم مرشحها ليس معروفاً، فهل ستطعن بالنتيجة لتدخل إسطنبول في دائرة اعتراضات جديدة، أم ستنزل للشوارع، فهذا ليس معروفاً حتى الآن.

كيف ستكون المنافسة الانتخابية؟

لقد تعلمت كافة الأحزاب من أخطائها، ومن المرجح أن تحشد كافة الأحزاب كل طاقتها وتشكيلاتها لتحقيق الفوز، وقد بدأت الأحزاب الرئيسية في اجتماعات استثنائية، للتشاور بشأن ما سيتم عمله، ويتوقع على صعيد حزب العدالة والتنمية أن يكون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان دور رئيس في إدارة الحملة الانتخابية، وسيتم العمل على المواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات، في 31 مارس/آذار، أما على صعيد حزب الشعب الجمهوري فسيتبنّى خطاب المظلومية، وأنه قد فاز بالبلدية، وقد وردت بعض التسريبات أن حواراً جرى بين حزب الشعب الجمهوري وحزب السعادة لسحب مرشح السعادة الذي حصل على 100 ألف صوت لصالح أكرم إمام أوغلو، ولكن ليس معروفاً ما هي نتيجة هذه الخطوة، وفي هذا السياق يصعب جداً توقع النتيجة؛ نظراً للفارق البسيط بين المرشحين، حوالي 12 ألف شخص، إضافة لعوامل أخرى مثل منع عدد من الذين لا يحق لهم التصويت من التصويت مرة أخرى، ووجود أعداد كبيرة ستخرج للاصطياف والسياحة خارج إسطنبول.

إن إسطنبول مهمة جداً لكافة الأحزاب، وقد ناضل حزب العدالة قانونياً حتى آخر رمق، وقدم كل الوثائق والأدلة اللازمة لإعادة الانتخابات، ونجح في ذلك. ويبقى السؤال: هل سينجح في الانتخابات وفي مرحلة ما بعد الانتخابات؟

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

محمود الرنتيسي
باحث فلسطيني مختص بالشأن التركي
محمود سمير الرنتيسي باحث فلسطيني يعمل في مركز سيتا للدراسات، مساعد رئيس تحرير مجلة «رؤية تركية» الصادرة عن المركز، وحاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية، صدر له كتاب «السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينية»، وله عدة دراسات منشورة في مركز الجزيرة للدراسات ومجلة السياسة الدولية ومجلة رؤية تركية.
تحميل المزيد