شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الجالية العربية، ولا يُمكننا تجاهل المشاكل التي نتجت عن هذا الزحف السكاني، خصوصاً في بداياته.
لكن يكتسي وجود المواطنين العرب اليوم في تركيا أهمية كبرى، من خلال مساهماتهم في الاقتصاد. فقد تمكن العرب من الاندماج مع الأتراك من خلال الزواج المختلط، وتمكنوا من التغلغل في صلب المجتمع إلى درجة دخول العرب ضمن البيانات الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية التركية، التي تستعد لخوض انتخابات 24 يونيو/حزيران.
حسب الإحصائيات الأخيرة، تجاوز عدد السوريين الذين هربوا من ويلات الحرب ولجأوا إلى تركيا 3.5 مليون نسمة، وهو عدد أكبر من تعداد سكان الكثير من الدول.
فعندما تتجولون في شوارع كيليس مثلاً، تعتقدون أنكم تتجولون في شوارع إدلب، وقد يتطلب منكم تناول وجبة في أحد المطاعم في غازي عنتاب إتقان اللغة العربية؛ لتتمكنوا من التعريف بأنفسكم وتقديم طلباتكم. وعندما تتجولون في منطقة أكسراي أو فاتح في إسطنبول ستشعرون أنكم قد ضللتم الطريق في أسواق حلب.
علينا أنْ نتذكر دوماً أنّ هناك احتياجات إنسانية ومجتمعية للاجئين في تركيا. فالسوريون والمواطنون العرب يتزوجون في تركيا، ويعملون فيها، ويفتحون شركات، ويؤسسون مراكز للعمل، ومؤسسات مدنية، ويخوضون غمار التجارة، ويساهمون في الكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى، وهم اليوم يريدون أنْ يعيشوا حياة المواطن التركي، وأنْ يشعروا بانتمائهم لهذا البلد، ويؤسسوا حياتهم ويتمكنوا من تأمين مستقبل أبنائهم. إن ذلك من أبسط حقوقهم الطبيعية، ومنحهم إياها لا يكون فقط من خلال السماح لهم بذلك، وإنما من خلال مساعدتهم على التمتع بها.
يعتبر الكثير من المواطنين العرب، من الفلسطينيين والمصريين والقطريين والسعوديين والكويتيين، وغيرهم من مواطني الدول العربية والإسلامية، تركيا صمام أمان بالنسبة لهم، لذلك لا يتوانون عن بعث استثماراتهم فيها. ولا شك في أنّ تركيا هي المستفيد الأول من كل هذه الاستثمارات، من خلال تحصيل الضرائب مثلاً، ولعل ذلك ما يجعلها تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وعلينا نحن كدولة أنْ نقدم الكثير مقابل ذلك.
نحن المحامون نقوم بالكثير من الأعمال الأكاديمية والعلمية المتعلقة بالقوانين، ونقدمها للوزارات المختلفة ولمن يهمه الأمر. ودائماً ما نسلط الضوء على المشاكل الناتجة عن تطبيق بعض القوانين واللوائح التنظيمية، ونقدم طلبات التعديلات المطلوبة للمسؤولين.
إذا كان الأمر يتطلب منح الجنسية فعلينا فعل ذلك، وإذا كانت الأمور تتطلب مزيداً من التسهيلات من أجل تعزيز العلاقات التجارية، فعلينا تقديمها. وكمحامٍ، أستطيع القول: إنّ تقديم جميع هذه التسهيلات سيخدم بشكل سريع وفعّال مصالح دولتنا.
في كتاباتنا التالية، سنتطرق إلى المشاكل التي يُعاني منها المواطنون العرب الذين يعيشون في تركيا، وسنتحدث عنها نقطةً نقطةً، مع ذكر الحلول الممكنة والتعديلات القانونية الأخيرة.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.