قدّم مؤشر WPS "المرأة والأمن والسلام" مقياساً شاملاً لرفاه المرأة من خلال قياس مدى السلام والأمن والعدالة للمرأة. في شراكة مع معهد بحوث السلام في أوسلو؛ حيث يعتمد على مصادر البيانات الدولية المعترف بها لترتيب 153 بلداً، تغطّي أكثر من 98 في المائة من سكّان العالم.
من النقاط التي تمّ اعتمادها في إعداد الدراسة: المساواة في أجور الموظّفين من الجنسين للأعمال التي تتطلّب نفس الجهد، معدّل عدد سنوات الدراسة للمرأة، نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة والمجالس المحلّيّة، ومجالس إدارات الشركات، ونسبة المرأة بشكل عامّ في المناصب الرفيعة في الدولة وصولاً إلى وفود المفاوضات، ووجود قوانين في الدولة تمنع التمييز ضد النساء، ومعدّل جرائم العنف المنزلي والتحرّش ومدى صرامة القوانين التي تعاقب هذه الجرائم.
كالعادة الدول الاسكندنافيّة تتربّع على القمّة؛ حيث جاءت أيسلندا أولاً تلتها النرويج، وهذه أوّل 10 دول:
1- أيسلندا.
2- النرويج.
3- سويسرا.
4- سلوفينيا.
5- إسبانيا.
6- فنلندا.
7- كندا.
8- هولندا.
9- السويد.
10- بلجيكا.
11- سنغافورة.
بينما جاء في قاع الترتيب دولةٌ عربيّة هي سوريا، ليس هذا فقط، فإنّ آخر عشر دول بينها خمس دولٍ عربيّة، بينما تتوزّع باقي الدول بمراكز ليس أفضل حالاً بكثير، وهذه آخر 10 دول في التصنيف:
143- لبنان.
144- النيجر.
145- السودان.
146- مالي.
147- العراق.
148- الكونغو الديمقراطية.
149- إفريقيا الوسطى.
150- باكستان.
151- اليمن.
152- أفغانستان.
153- سوريا.
وقد جاءت الإمارات العربية المتّحدة في مقدّمة الدول العربيّة بالمركز 42 عالمياً، وهذا ترتيب الدول العربية (بجانبها الترتيب العالمي):
1- الإمارات (42).
2- البحرين (62).
3- قطر (63).
4- الكويت (83).
5- تونس (93).
6- السعودية (99).
7- الأردن (110).
8- المغرب (113).
9- الجزائر (123).
10- موريتانيا (136).
11- مصر (138).
12- الصومال (140).
13- لبنان (143).
14- السودان (145).
15- العراق (147).
16- اليمن (151).
17- سوريا (153).
بينما لم تشمل الدراسة عُمان، وليبيا، وجيبوتي، وفلسطين.
وقد تمّت دراسة السودان وجنوب السودان كدولة واحدة، وكذلك الصومال وجمهورية أرض الصومال تمّ التعامل معهما كدولة واحدة، واعتبرت الصحراء الغربيّة جزءاً من المغرب، أمّا الأراضي المحتلّة في فلسطين دُرست ضمن إسرائيل.
وقد اعتبر معدّو الدراسة بعض بنود الشريعة الإسلاميّة المتعلّقة بالمرأة (الميراث والزواج والطلاق) ضمن النقاط التي تخفض تصنيف البلد.
وهذه أبرز الملاحظات في التقرير:
تبرز دولة الإمارات العربيّة المتحدة كأعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر عدد من المقاييس المتعلقة بإنجازات المرأة، إن التزام الحكومة بتعليم المرأة ومشاركتها في الحياة العامة يساعد على دفع البلاد إلى مرتبة أعلى بكثير من جيرانها، خاصّة السعوديّة، فهي في المرتبة 42 على مستوى العالم.
في مجال التعليم، يتفوق البلد على المستوى الإقليمي والعالمي بشكل جيد؛ حيث يبلغ متوسّط عدد سنوات تعليم المرأة تسع سنوات. وتتفوّق الطالبات على نظرائهن من الذكور في درجات الاختبارات ومعدلات التخرّج في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
وتقترب دولة الإمارات العربية المتّحدة من المتوسّط العالمي لتمثيل المرأة في البرلمان، كما أنّ النساء يشكّلن ثلث مجلس الوزراء تقريباً، أي ضعف المتوسط العالمي (مع ملاحظة أنّ الوزارات يتمّ تعيينها بشكل مباشر من رئيس البلاد وليس بالانتخاب)، بينما تشكّل النساء 1% فقط من مجالس إدارات الشركات.
وتشير التقديرات إلى أنّ 47% من النساء الإماراتيات هن في سوق العمل بالفعل، لكن تجدر الإشارة إلى أنّ العاملات الأجنبيات في المنازل واللواتي يقدّرن بـ150 ألفاً ما زِلن يعانين من سوء المعاملة على الصعيد الشعبي وكذلك القانوني.
رغم كلّ ما سبق من تقدّم مكانة المرأة الإماراتية مقارنةً بنظيراتها في المنطقة فإنّ هناك بعض الإشكاليات مثل عدم تساوي الأجور مع الذكور بالنسبة للأعمال المتساوية، وكذلك قانون الأحوال الشخصيّة القائم على الشريعة الإسلاميّة الذي يشترط موافقة وليّ الأمر على زواج المرأة، بالإضافة إلى وجود هشاشة في قانون العقوبات بالنسبة لجرائم الاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي.
سوريا التي تقبع في أسفل الترتيب لديها معدّل متوسّط لعدد سنوات الدراسة بالنسبة للمنطقة، وهو 7 سنوات (قطر 10 سنوات وهي الأعلى في المنطقة)، بينما تتمتّع 20% من نساء سوريا فقط بالأمن المالي (مقابل 2% فقط لنساء اليمن وهو الأقلّ في المنطقة)، أمّا نسبة استخدام الهواتف النقّالة فهي الأخفض في المنطقة 34% (مقابل 100% في الإمارات).
على الصعيد الرسمي، فإنّ النساء يشغلن 13% من مقاعد البرلمان (بينما في قطر 0%) ونسبة النساء العاملات أيضاً هي الأخفض في المنطقة 12% أمّا التمييز القانوني الرسمي ضدّ النساء كان 48 نقطة من 84.
بالنسبة للأمن، فإنّ ربع السوريّات تعرّضن للعنف المنزلي (في اليمن 13% وهي الأقلّ في المنطقة)، ومعدّل الموت لكلّ 100 ألف حالة عنف هو 172 وهي النسبة الأعلى على الإطلاق.
وبالنسبة لأكبر الدول العربيّة مصر فإنّ معدّل عدد سنوات الدراسة للإناث 6 سنوات (مقابل 5 لليمن وهو الأقلّ في المنطقة)، بينما تتمتّع 9% من نساء مصر بالأمن المالي (مقابل 67% للبحرين الأعلى في المنطقة)، ونسبة مستخدمات الهواتف النقالة هي 80%.
وتشغل النساء المصريّات 15% من مقاعد البرلمان (مقابل 31% في تونس الأعلى في المنطقة)، ونسبة النساء العاملات 19% (مقابل 60% قطر الأعلى في المنطقة)، أمّا التمييز القانوني الرسمي ضدّ النساء كان 35 نقطة من 84.
بالنسبة للأمن، فإنّ 26% من المصريّات تعرّضن للعنف المنزلي (45% في المغرب الأعلى في المنطقة).
تحتلّ الولايات المتّحدة الأميركيّة المركز 22 ضمن المؤشّر، وهي الوحيدة بين البلدان الـ25 الأعلى في الترتيب والتي لدى نسائها نسبة تمثيل في البرلمان أقلّ من 20%، ووفقاً لمعدّلات التقدّم الحاليّة فإنّها بحاجة لقرن كامل للوصول إلى التكافؤ الكامل بين الجنسين.
وبينما لا تُسجّل اختلافات قانونيّة في الولايات المتّحدة بين الرجال والنساء في العمل، لكن مع ذلك لا يوجد تشريع رسمي يمنع التمييز، كما أنّها لم توقّع على اتّفاقيّة الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
ومن أهمّ النقاط الأكثر غرابةً في الولايات المتّحدة أنّها من البلدان القليلة جداً حول العالم التي لا تعطي المرأة إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وهذا ما يجعل تصنيف الولايات المتّحدة ينزلق عدّة مراتب عن المستوى المتوقّع لها في مثل هذه المؤشّرات دوماً.
يُضاف إلى ذلك أنّ انتشار السلاح القانوني بأيدي المواطنين يجعل النساء يشعرن بأمان أقلّ (عكس ما يروّج له من أسباب للسماح بحمل السلاح)؛ حيث أفاد 26% من النساء بأنّهن يشعرن بالأمان أثناء السير وحيدات في الليل، مقابل 46% من الرجال، كما أنّ وجود الأسلحة بهذا الشكل يزيد من احتمال تعرّض المرأة للقتل أكثر بخمس مرّات في حالات العنف المنزلي.
وتُعدّ تركيا بلد المفارقات من حيث المساواة بين الجنسين. في حين أنّ النساء يشغلن ما يقرب من نصف المناصب الأكاديمية وثلث مهندسي البلاد ومحامياتها، ومع ذلك فهي غائبة تقريباً عن أعلى مستويات السلطة السياسية، فقط امرأة واحدة في مجلس الوزراء. في حين أن 1 من بين 8 مسؤولين تنفيذيين في تركيا هم من النساء، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالولايات المتّحدة مثلاً حيث إنّ النسبة هناك 1 إلى 14.
بينما تحتلّ النساء 15% من مقاعد البرلمان التركي، فإنّ 40% من النساء التركيّات قد تعرّضن للعنف مرّة واحدة في حياتهنّ على الأقلّ.
تقدّم إيران حالة فريدة من التناقض أيضاً؛ حيث إنّ النساء الإيرانيّات يتمتّعن بأعلى معدّل سنوات دراسة في المنطقة، وهو 8 سنوات، في حين إنّ المعدل في الدول المجاورة هو 4 سنوات فقط، كما أنّ نسبة عالية منهنّ يستخدمنّ الهواتف النقّالة، و9 من كلّ 10 نساء لديهنّ حسابات مصرفيّة.
بينما يشكّل القانون الرسمي أكبر عائق أمام المساواة؛ حيث إنّ هناك 23 قيداً قانونياً على المرأة الإيرانية، من بينها الحصول على جواز السفر، واختيار مكان الإقامة، والسفر خارج البلاد، كما أنّ القانون لا يحوي بنوداً تمنع التمييز في الأجور، ولا يمكن للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة، كما يمكن للزوج أن يمنع المرأة من ممارسة أي عمل يرى فيه تعارضاً مع كرامة الأسرة أو كرامته.
في ميانمار التي تمرّ بمرحلة انتقاليّة بعد أوّل انتخابات ديمقراطيّة واتّفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة والجماعات المسلّحة، فإنّ نسبة النساء في البرلمان ارتفعت من 5 إلى 10%، وقد شاركت ضمن وفود المفاوضات لوقف إطلاق النار امرأتان فقط من بين 32 مفاوضاً.
وفي حين أنّ المساواة تحقّقت في مراحل الدراسة الابتدائيّة والمتوسّطة، فإنّ التمييز ما زال قائماً في مجال العمل.
وبينما يكفل الدستور (ظاهرياً) المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والحقوق الإنجابيّة..إلخ، إلا أنّ التطبيق والعادات الشعبيّة تتجاوز القانون، كما أنّ جرائم العنف المنزلي والعنف من الشريك لا يتمّ الإبلاغ عنها مطلقاً، بينما يرتكب عناصر الجيش جرائم متعلّقة بالاغتصاب ولا تتمّ محاسبة الجناة أمام القضاء المدني.
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
