إن المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية 2011، أتى فيها بالنص: "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء"، قد أسست دون شك لإنصاف لغوي متميز بالمغرب، باستحضار خصوصيات المشهد اللساني، المنفتح على التعدد والتنوع والاختلاف، بدءاً بالثقافة، وصولاً إلى الأصوات التي يتم بها التخاطب والتعبير عن الأغراض الخاصة والعامة للجماعة اللغوية.
وبغض النظر عن حجم الاستجابة التي خلّفها هذا التعديل الدستوري غير المسبوق في تاريخنا المغربي المعاصر والحديث؛ ودون التوقف كثيراً عند تفاوت درجات الارتياح، لدى المواطنين والمواطنات، ولدى جمعيات المجتمع المدني بمختلف أطيافه وألوانه خاصة، ولدى الطبقة السياسية، والنخبة المفكرة والمثقفة، فإننا يجب أن نعترف بكل شجاعة وجرأة، بأن وضعنا اللغوي، أو بشكل أدق، وضعية لغاتنا الوطنية، لم تعُد كما كانت في السابق، على مستوى الاعتبار والتقديم والتقدير؛ استناداً للوثيقة الدستورية طبعاً، وإن كنا لا ننازع المشككين في مآزق آليات التنزيل، وصعوباته وإكراهاته، حقهم الطبيعي في الشكوى والأنين والاحتجاج بمختلف الأشكال والأصوات والأساليب، وهذه مسائل تحدث دائماً عند إرساء القوانين الجديدة ودخولها حيز "الأجرأة" الفعلية.
لكننا لا نوافق، ولا نؤيد البتة، نمطاً من المحتجين، لا يرون من الكأس إلا جزأها الفارغ، ويغضون الطرف عن الجانب المملوء، وهو الذي يشغل الحيز الأكبر.
إننا نرفض أن يجري تسييس المسألة اللغوية، أو شحنها بالأيديولوجيا الخبيثة، التي تنسف تلاحم المغاربة وتفاهمهم كما يشهد بذلك التاريخ العريق.. ومن هنا، علينا ألا نقبل سعي بعضهم لتنصيب نفسه، أو منظمته، أو جمعيته، أو مجموعته، أو جهته، أو مدينته، أو قبيلته، ناطقاً فريداً ووحيداً باسم اللغة الأمازيغية.
وبناء عليه، فلا مكان في بلادنا بعد دستور 2011، لمن يبحث عن أداء أدوار الضحية، وتشخيص مشهد الأقلية المضطهدة بسبب اللسان الخاص؛ لجلب الاهتمام، أو بحثاً عن الشهرة والدعم الداخلي والخارجي.
إننا نستغرب قول بعضهم: إن الأمازيغية هي لغة أغلب المغاربة، ونقض هذا القول من خلال التشكّي، وادعاء تعرض أقلية الناطقين بالأمازيغية للتضييق والمنع بسبب لسانها الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي يجري الاعتداء عليها.
وقد ترتب على هذا الزعم لدى بعضهم – الحمد لله المسألة غير معممة – احتكار تمثيل اللسان الأمازيغي، أو السعي الحثيث لهذا الفعل، وجعله حصرياً في بعض الجمعيات دون بعضها الآخر، وهذا لا ينسجم مع مضامين دستور 2011، ولا يتوافق مع تآلف المغاربة وانسجامهم وتضامنهم حتى مع غير الأمازيغ الذين وفدوا على المغرب عبر التاريخ، لا سيما بعد طرد المورسكيين؛ العرب واليهود من الأندلس.
إن حشر المسألة اللغوية، واللغة الأمازيغية خاصة، في زاوية ضيقة للغاية، وجعل أمر الدفاع عنها، والتمكين لها، اختصاصاً حصرياً لبعض الأصوات التي لها قدرة فائقة على الهجوم، ومهارة كبيرة في الحجاج والاحتجاج أمام الخصوم، يضر الأمازيغية أكثر مما ينفعها؛ لأنه يسهم في تسويقها والترويج لها باعتبارها لسان أقلية قليلة، وهذا ينزع عنها حقها الطبيعي والتاريخي والحضاري، بصفتها لساناً مشتركاً للمغاربة قاطبة منذ أزمان عديدة، ضاربة جذورها في التاريخ.
يجدر بنا، في المدارس والمؤسسات، والمنتديات، ومنظمات المجتمع المدني، وفي الإعلام، أن نُشعر أجيال المستقبل بأن الأمازيغية هي جزء من هوية المغرب، ولسان المغاربة، وأنها ليست لغة هذه المنطقة الجغرافية الضيقة أو تلك، أو هذه القبيلة أو الجماعة، بل هي رافد أساسي، يجسد الشخصية الوطنية المغربية في أبعادها كافة.
من هنا سنضمن تقوية تلاحم المغاربة وتآزرهم وتكاتفهم حول تاريخهم، ومقومات حضارتهم، بقيمها المنفتحة على التعدد والاختلاف اللذين يعتبران من مصادر الغنى.
من هنا لن نجد حرجاً، ولا يجب أن يحسه أي فرد منا -سواء أكان مواطناً عادياً، أو منتخباً أو مسؤولاً في الدولة- في المطالبة بتعجيل أجرأة القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
كما أننا نطالب بمنح اللغة الأمازيغية حقها في الحضور المشرف بالمدارس والمؤسسات التعليمية، لا سيما في المناطق التي بها أغلبية الناطقين بالأمازيغية، وكذلك المحاكم والمستشفيات وجميع مرافق الدولة ومصالحها الخارجية في الأقاليم والجهات.
إننا في المحصلة، نطالب بتحسين أوضاع جميع المواطنين والمواطنات في كل التراب الوطني بدون استثناء، ولا تمييز بين المناطق والمدن.
إن هذا الحكم ينسحب أيضاً على جميع اللغات الوطنية مثل اللغة العربية، والحسانية وكافة التعبيرات الثقافية الأخرى، إنها ملك لجميع المغاربة، وتنميتها والاهتمام بها مدخل استراتيجي لتحقيق النموذج التنموي المنشود؛ لذا نرجو الإسراع بإخراج المؤسسات الدستورية التي تنهض بحماية اللغات الوطنية مثل المجلس الأعلى للغات والثقافة الوطنية والتي قال بشأنه الدستور:
"يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثاً أصيلاً وإبداعاً معاصراً، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات".
علينا أن نرسخ لدى العموم بأن الاعتناء باللغات الوطنية هو اعتناء بالإنسان، والإنسان هو حجر الزاوية في أي نموذج تنموي.
إن سر جمال المغاربة واستمرار الأمة المغربية عبر التاريخ كامن في اتحادهم وتآلفهم وتآزر بجميع أطيافهم وألوانهم وألسنتهم، ولا تنمية بدون تضافر الجهود في السهول والجبال والحواضر والسواحل والسفوح.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
