أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 6 محرم عام 1439هـ الموافق 26 سبتمبر/أيلول عام 2017م، قراراً بالسماح للمرأة في السعودية بالقيادة، مطالباً بتشكيل "لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك".
وقد أكد القرار أن بدء تنفيذ الأمر الملكي سيكون في العاشر من شوال عام 1439 هجرية، أي ما يوافق الرابع والعشرين من يونيو/حزيران 2018 ميلادية.
(لحظة إعلان القرار:
حمل هذا القرار قراءات عدة؛ منها ما يقدم دلالات عن الوضع الحالي الذي تمر به السعودية، ومنها ما هو مؤشر لرؤية حول ما هو قادم بالنسبة للملكة السعودية، ومنها ما هو أقرب لمشاهد لا تخلو من الطرافة.
وهنا نتوقف عند بعض هذه القراءات:
لماذا الآن؟
– أول ما استوقفني من القرار الآن هو توقيته، والتساؤل: "لماذا الآن؟".
الإجابة عن هذا السؤال بشكل قطعي صعبة؛ لكن هناك مؤشرات يمكن قراءتها حوله، من هذه المؤشرات:
* وسيلة إلهاء وتغطية عن:
بعض الأحداث الواقعة داخل السعودية، والتي كان آخرها اعتقال عدد كبير من الشخصيات ذات الثقل في المملكة؛ ومنهم الشيوخ والمثقفون والاقتصاديون وخلاف ذلك.
وسبق هذه الاعتقالات الضغط الاقتصادي الذي تعانيه المملكة السعودية إثر العجز الذي تعانيه السعودية والذي بلغ في ميزانية 2016م، 79 مليار دولار.
وفي هذا السياق لا يمكن إغفال الإشارة إلى "رؤية السعودية 2030" التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وما دار من حديث فيها أنه تحت ضغط الأزمة الاقتصادية هناك توجُّه لبيع "أرامكو" التي تُعَدُّ أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم، وهي نبع السعودية النفطي، وتكاد تُعتبر مصدر العائد الوحيد للدولة السعودية.
وتظهر في الأفق كذلك "عاصفة الحزم" التي قادت فيه السعودية التحالف العربي لمحاربة الحوثيين وعلي عبد الله صالح في اليمن؛ إذ تتناول منذ مدة ليست بالقصيرة الكثير من التقارير الحرب السعودية في اليمن، وعدم تحقيق حسم عسكري في هذه الحرب على الرغم من أنها جارية منذ أكثر من سنتين؛ وهو ما رآه كثير من المحللين إخفاقاً سعوديّاً واضحاً.
يضاف إلى ما سبق، ما لا يمكن إنكاره من وجود خسائر اقتصادية نجمت عن مقاطعة السعودية لقطر؛ إذ إن قطر استوردت ما يزيد على 5 مليارات دولار أميركي عام 2016م من دول الخليج العربي؛ استحوذت السعودية وحدها على ما يقارب 50% منها (نأخذ شركة "المراعي" السعودية المختصة بالألبان ومنتجاتها كمثال؛ فقد كانت "المراعي" تصدّر لقطر 450 طنّاً من الألبان ومنتجاتها يوميّاً إلى قطر، وهي اليوم تتكبد نحو 700 ألف دولار يوميّاً بمعدل 21 مليون دولار شهريّاً، وحال استمرار الأزمة ستصل الخسارة إلى 250 مليون دولار سنويّاً، وهو ما أثر بقوة على مركزها المالي، وأسهم "المراعي" تراجعت لأدنى مستوى في 8 أشهر، فيما أشارت مصادر سعودية إلى أن مجلس إدارة "المراعي" طلب من الحكومة السعودية تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها).
ويؤكد ما سبق، تأكيدُ السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أن منح المرأة السعودية حق قيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي؛ وإنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية.
بعض الأحداث الواقعة خارج السعودية، وأعني بها التصاعد الحقوقي والإعلامي في الفترة الأخيرة التي تتحدث عن تجاوزات السعودية تجاه حقوق الإنسان؛ فأصدر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قائمة سوداء لدول تقوم بإجراءات انتقامية ضد ناشطي حقوق الإنسان، وتضمنت هذه القائمة المملكة العربية السعودية، كما قدمت منظمتا "هيومان رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" تقارير تحدثت عن تجاوزات عدة مارستها السعودية بحق مواطنيها ومقيميها، تنوَّعت بين ارتكاب جرائم حرب، وقمع المطالبين بالإصلاح والمعارضين السلميين، وهو الأمر الذي حدا بالمنظمتين السابقتين وعدة منظمات أخرى؛ كالمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، والحركة العالمية لحقوق الإنسان، ومنظمة باكس للسلام، وغيرها إلى المطالبة بتعليق عضوية السعودية في الأمم المتحدة.
كما تحدثت وسائل إعلام أميركية، أوائل الشهر الجاري، عن وجود أدلة جديدة ضد السعودية في الدعوى القضائية الخاصة بتورطها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001م، وهو ما يضيف ضغطاً جديداً ويضعها تحت مطرقة القانون الأميركي "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والمعروف إعلامياً باسم "جاستا"، وسندان 25 دعوى قضائية ضد السعودية لمساعدتها في التخطيط لـهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول والتي طالبت السعودية القضاء الأميركي برفضها.
يضاف إلى ما سبق، النافذة التي فتحتها قناة الجزيرة للحديث عن السعودية بأزماتها المختلفة، سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو حقوقية أو سياسية، واستضافتها العديد من المعارضين للنظام السعودي والمنشقين عنه، وهي النافذة التي كانت "الجزيرة" تغض الطرف عنها قبل أزمة مقاطعة السعودية لقطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
ولا يُنكر أن "الجزيرة"، اتفقتَ معها أو اختلفت، تمتلك انتشاراً واسعاً وحضوراً كبيراً لدى الجمهورين العربي والعالمي، لا تمتلكه القنوات السعودية ولا قناة العربية التي تحاول منافسة "الجزيرة".
كل ما سبق جعل كثيراً من المراقبين يرون أن قرار السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، هو محاولة لإشغال المجتمع السعودي عن قضاياه وأزماته، وإلهائه عن الضغط الاقتصادي والإعلامي الذي تعانيه الدولة.
* جزء من بدء مرحلة "محمد بن سلمان" إن جاز التعبير، وتعجيل توليه الملك، حيث يأتي هذا القرار في إطار رؤية الأمير محمد بن سلمان لتغييرات سياسية واجتماعية واسعة في السعودية، والتي عُرفت بـ"رؤية السعودية 2030″، التي يبدو أنه عجَّل في خطواتها تعجيلاً يؤهله لتولي الملك دون انتظار وفاة والده كما جرى عُرف "آل سعود" منذ بداية ملكهم؛ وإنما بتنازل والده له في حياته، وهو الأمر الذي تتناقله وسائل الإعلام منذ عدة أشهر، وسنفصل في الأمر وتبعياته عند الحديث عن القرار وعلاقته برؤية السعودية المستقبلية في النقطة التالية.
القرار وعلاقته برؤية السعودية المستقبلية
– كما أشرت في النقطة السابقة، فإن قرار منح المرأة حق قيادة السيارة بنفسها اعتبره كثيرون يسير في مسار "تحرير المرأة" المستهدف في "رؤية السعودية 2030″، وفي إطار رؤية الأمير محمد بن سلمان لتغييرات سياسية واجتماعية واسعة في السعودية، والتي صرح بها في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله "رؤية السعودية 2030" في أبريل/نيسان الماضي، بقوله: "لا شك، المرأة عملها مهم جدّاً، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة".
كما أن القرار تغيير اجتماعي حسب إشارة السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان بن عبد العزيز، والذي أضاف أن المرأة لن تحتاج إلى إذن ولي أمرها للحصول على رخصة القيادة، معتبراً أنه "يوم تاريخي في المملكة".
واستمر السفير السعودي في تصريحاته، قائلاً: "قيادتنا ترى أن الوقت مناسب لإجراء هذا التغيير؛ لأنه لدينا في السعودية مجتمع منفتح وديناميكي وشاب"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك توقيت خاطئ للقيام بأمر صائب".
ويأتي في السياق ذاته، ما سبق هذا القرار بأيام من مشاركة المرأة في احتفالات اليوم الوطني للسعودية وما أثاره من اعتراضات من قِبل قطاعات غير قليلة، وأثارت حفيظة كثيرين في المجتمع السعودي، وأشعلت منصات التواصل الاجتماعي اعتراضاً وتأييداً.
وهذه كلها مؤشرات تؤكد علاقة قرار قيادة المرأة في السعودية برؤية محمد بن سلمان "السعودية 2030".
– النقطة السابقة تقودنا إلى التساؤل: هل هذا القرار جزء من "علمنة" السعودية وفق تصريح سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لقناة "بي بي إس" الأميركية منذ شهرين، ومحاولة الأمير محمد بن سلمان الحدّ من نفوذ الفكر "الوهَّابي" في السعودية، والذي يُحمِّله كثير من الباحثين والمسؤولين في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية مسؤولية انتشار التطرف والإرهاب؟
ولعل هذا ما يفسر ترحيب واشنطن السريع بالخطوة السعودية، وترحيب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقرار، معتبراً أن القرار -وفق بيان نشره البيت الأبيض- "خطوة إيجابية تجاه حقوق المرأة السعودية والفرص المتاحة لها في البلاد".
كما أشادت الخارجية الأميركية بالقرار التاريخي، معتبرةً إياه "خطوة إيجابية في الطريق الصحيح"، وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: "نرحب بسماع هذه الأخبار"، مضيفة أنها "خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح، نحن سعداء اليوم، فهذه إشارة إيجابية".
تنفيذ القرار بعد 9 أشهر!
– الأمر الملكي أشار إلى أن تنفيذ القرار لن يكون قبل أواخر يونيو/حزيران القادم؛ أي بعد 9 أشهر من صدور الأمر الملكي.. وهنا تُطرح تساؤلات عدة:
ما الفكرة من ذلك؟ وما علة هذا التأخير؟ وما علاقة ذلك بأن يكون التنفيذ تحت مظلة تولي الأمير محمد بن سلمان للسلطة؛ إذ من المتوقع أن يتم هذا خلال هذه الشهور التسعة، ومن ثم يُحتسب التنفيذ له وليس لوالده؟
تساؤلات في اتجاه آخر تقول: هل هذا التأخير هدفه تأهيل المجتمع للتعامل مع قيادة المرأة؛ فيتم تأهيل الرجل لكيفية التعامل في حالة حدوث أي نوع من أنواع الاحتكاكات بين سائق رجل وسائقة امرأة؟ والأمر ذاته؛ بل أشد منه، في كيفية تعامل رجل المرور والشرطة عموماً مع المرأة السائقة؟ وكيف يتصرف المجتمع في حالة حدوث أمرٍ -لا قدر الله- للمرأة التي تسوق من إصابة أو تعب أو غيبوبة وخلاف ذلك؟
القرار وعمل المرأة
– الوضع الاقتصادي المتأزم في السعودية، الذي أشرنا إليه آنفاً، يطرح تساؤلاً عن دور هذا الوضع الاقتصادي في صدور القرار؛ فهل هذا الضغط الاقتصادي يتطلب إعطاء حرية أكبر للمرأة كي تخرج للعمل، وعدم وجود أية معوقات تعطلها عن هذا الخروج؟ وهل سينضم المجتمع السعودي إلى المجتمعات التي غدت فيها المرأة عاملة جنباً إلى جنب مع الرجل؟
وأعيد التذكير هنا بتصريح الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمره الصحفي الشارح لـ"رؤية السعودية 2030″، في أبريل/نيسان الماضي، والذي قال فيه: "لا شك، المرأة عملها مهم جدّاً، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة"، وهي إشارة واضحة إلى توجه المجتمع السعودي إلى مجتمع المرأة العاملة.
مشاهد لا تخلو من الطرافة
– أول هذه المشاهد يكمن في "هيئة كبار العلماء"، التي رحبت، وأيدت، ومدحت، وأوجدت التخريج الشرعي للقرار! وكتبت تغريدة بحسابها على تويتر تعقيباً على القرار، تقول فيها: "حفظ الله #خادم_الحرمين_الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره #الشريعة_الإسلامية"؛ فإذا كان الأمر كذلك، فمن الذي كان يمنع ويحرِّم ويجرِّم؟!
بل وصل الأمر لنفي الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور فهد الماجد، وجود فتاوى شرعية سابقة صادرة عن الهيئة بتحريم قيادة المرأة السعودية للسيارة، قائلاً على شاشة قناة "العربية": "لا وجود لفتوى أو بيان أو قرار واحد صادر عن الهيئة العامة للهيئة حول تحريم قيادة المرأة للسيارة".
رابط تصريح د. الماجد:
"كبار العلماء": لم نصدر فتاوى سابقة تحرم قيادة المرأة
لسنين طوال ونحن نرى ونشهد علماء الهيئة والسعودية عموماً وهم يبررون منع قيادة المرأة ويسوقون الدليل إثر الدليل على تحريمه؛ حفظاً للمرأة وللمجتمع، فإذا بجرَّة قلم تم تناسي كل ذلك؛ بل تم تأييده كذلك!
ملاحظة أخيرة: الأمير محمد بن سلمان أخرج أصلاً مسألة قيادة المرأة للسيارة من كونها قضية دينية محتاجة لتحليل الشيوخ أو تحريمهم، وأن القضية قضية اجتماعية؛ ففي مؤتمره الصحفي الذي شرح فيه "رؤية السعودية 2030″، في أبريل/نيسان الماضي، أجاب عن سؤال عن قيادة المرأة، قائلاً: "في السعودية، قيادة المرأة ليست قضية دينية بقدر ما لها علاقة بالمجتمع نفسه".
(نماذج من تحريم الشيوخ قيادة المرأة:
الشيخ صالح الفوزان:
تجميعة لمجموعة شيوخ بتحريم قيادة المرأة (ابن باز- العثيمين- الفوزان- آل الشيخ- الراجحي- بن منيع- وغيرهم):
– من أوائل التصريحات الرسمية التي صدرت بعد القرار الملكي، تصريحات سفير السعودية في واشنطن الأمير خالد بن سلمان؛ إذ زفَّ هذه "البُشرى" للعالم في الأمم المتحدة وصفق لها، فما هذا الموضوع التاريخي العظيم الذي تم إعلانه في الأمم المتحدة لنشغل العالم به؟! السيارة تم اختراعها عام 1882م، والمرأة في السعودية ستقود في 2018.
– احتل هاشتاغان مرتبطتان بقرار قيادة المرأة للسيارة المراكز الأولى على تويتر سعوديّاً وعربيّاً، وهما: "#الملك_ينتصر_لقيادة_المراه"… و: "#الملك_ينتصر_لقيادة_المراءه".
أول ملاحظة هي في اللغة: كيف لم ينتبه أحد إلى الخطأ اللغوي الفادح في الهاشتاغين، ولم يقم أحد بكتابة هاشتاغ صحيح لغويّاً؟ النص الصحيح هو: "#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة" وليست "المراه" ولا "المراءه".
الملاحظة الثانية هي في نسبة الأمر للملك؛ صحيح أن القرار ملكي، ولكن ألم يكن من الأجدر أن يكون الوسم: "#المرأة_تنتصر"؟ أو "#المرأة_تقود".
وسم #الملك_ينتصر_لقيادة_المراه الذي حقق اتجاهاً "Trend" على تويتر.
وسم #الملك_ينتصر_لقيادة_المراءه الذي حقق اتجاهاً "Trend" على تويتر.
– جاء القرار الملكي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول، وبصدوره هذا لا يخالف العادة التي برزت مؤخراً في السياسة السعودية، وهي صدور القرارات المهمة في وقت متأخر؛ فقد سبق هذا القرار صدور قرارَيْن استراتيجيَيْن في وقت متأخر كذلك؛ وهما: قرار مقاطعة قطر، وقرار تعيين الأمير محمد بن سلمان وليّاً للعهد.
قرار قيادة المرأة في السعودية فتح مجالات واسعة لقراءات وقراءات حوله، قدَّمنا بعضها، وما زال هناك الكثير غيرها، وبمرور الأيام ستتبدى قراءات أخرى حول القرار وخلفياته ونتائجه؛ فهو مجرد مقدمة لأحداث أكبر وأعظم وأشمل، وهو البوابة التي بفتحها فُتحت عوالم جديدة ستؤثر على المملكة العربية السعودية والخليج العربي من بعدها والمنطقة العربية والإسلامية كلها؛ بل والعالم كله، وأزعم أنها ستغيِّر فيها.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
