أجرت صحيفة Abc الإسبانية حواراً مع النائب العام القطري علي بن فطيس المري تحدث فيها عن الحصار الذي طال بلاده وفرص الحوار المعدومة. نترككم مع الحوار.
الصحيفة: هل ترى أي مخرج على المدى القصير من حالة المقاطعة التي تشهدها قطر من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين؟
صراحة، لا أرى أي بوادر لانفراج الأزمة. في الوقت الراهن، ليس هناك أي مؤشرات تدل على رغبة هذه الدول في الحوار وإيجاد حل للمشاكل المطروحة.
بصفتك مسؤولاً عن المعركة القضائية ضد الإرهاب، ما رأيك في الاتهامات التي وجهتها هذه البلدان لقطر على اعتبارها ملاذاً للمؤسسات الراديكالية؟
يعد الأمر أشبه بدعابة سمجة، حيث يعلم الجميع أن الدول الثلاث التي تتهمنا بهذا الأمر تواجه مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالتطرف والجهاد. وإذا ألقيت نظرة إلى الوراء فيما يتعلق بهجمات 11 من أيلول/سبتمبر 2001، ستلاحظ أن جنسية معظم الإرهابيين في هذه العملية كانت سعودية، في حين كانت العملية ممولة من قبل أبو ظبي، وهو ما أكدته آنذاك الصحيفة الأميركية "وول ستريت جورنال". في المقابل، لم يشارك أي مواطن قطري مطلقاً في أي أعمال إرهابية كبرى شنت ضد الغرب.
لماذا تعتبر مصر والسعودية مسألة إغلاق قناة الجزيرة القطرية أمراً في غاية الأهمية؟
يعزى ذلك إلى أن كلتا الدولتين لا تدعمان حرية نقل وبث المعلومات التي تتسم بها هذه القناة. في الواقع، يذكّرني موقفهم بممارسات الجنرال شارل ديغول، عندما قرر في سنة 1962، فرض حصار على إمارة موناكو على خلفية مسألة تتعلق بالضرائب والبث التلفزيوني. أنا لا أرى أي مبرر سياسي آخر قد يدفعهم إلى فرض هذا الحصار سوى شعورهم بالحسد.
يطرح الكثيرون العديد من التساؤلات من قبيل، لماذا يتمتع القطريون بحريات أكثر مقارنة بوضعهم في بلدانهم؟ لماذا يعدون أكثر ثراء في حين أن المملكة العربية السعودية تتمتع بثروات تفوق ثروات قطر؟ لماذا حظيت قطر بفرصة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022؟
لا نعرف حقاً ما إذا كان التراجع عن تنظيم مباريات كأس العالم سيكون ضمن قائمة مطالب المقاطعة؟
حسنا، هذا الأمر واقع، فقد طلبوا منا التخلي عن تنظيم كأس العالم لرفع الحصار المفروض ضد قطر. وقد دأب الجنرال المسؤول عن إدارة شرطة الإمارات العربية المتحدة على تكرار هذا الأمر قائلاً: "إذا أرادت الدوحة إظهار استعدادها لإيجاد حل ورفع الحصار عنها، عليها أن تلغي مسألة احتضان مباريات كأس العالم لسنة 2022".
من بين الشروط التي فرضتها هذه الدول العربية، طرد قادة المنظمات المتطرفة من البلاد، مثل جماعة الإخوان المسلمين، الذين وجدوا ملجأً في الدوحة بعد تعرضهم للاضطهاد في مصر؟
من الذي استضاف جماعة الإخوان المسلمين في بلدهم لأول مرة وسط ضجة كبيرة؟ لقد كانت المملكة السعودية في سنة 1970. لا يمكن اعتبار قطر دولة عبيد، نحن بلد حر يتخذ قراراته بنفسه. من الذي يحدد طبيعة الجهات الإرهابية وماهية الحركة المدنية؟ في الواقع، تتكفل بذلك الأمم المتحدة وليس السعوديون أو المصريون. نحن نحترم جميع القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، لكن نرفض القرارات التي تستجيب لمعايير أو نزوة بلد معين.
هل كانت هناك محاولات جادة للتواصل مع السلطات في الرياض والقاهرة لإيجاد حل؟
لسوء الحظ لا، في حين لا نزال نصر على ضرورة طرح القضية على طاولة الحوار لمناقشة الأمر سوياً بهدف إيجاد حل لمختلف المشاكل. في ظل عدم وجود أي رغبة أو استعداد للحوار، أرى أنه من الصعب جداً المضي قدماً في عملية تسوية للمسألة. في المقابل، نحن نثق في الجهود التي يبذلها الأميركيون للتوسط في هذا النزاع، نظراً للعلاقات الجيدة التي تربط واشنطن بجميع دول المنطقة. لا يجب أن ننسى أيضاً أن أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط توجد في قطر.
استقبل الرئيس ترامب لتوه، بكل شرف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في البيت الأبيض؟
وسيستقبل أمير قطر في الشهر المقبل.
