أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مؤخراً، إعادة فتح مطارَي إقليم كردستان العراق. وتعد هذه الخطوة بمثابة مؤشر على استعادة الحياة والاستقرار داخل الإقليم الكردي في العراق، بعد فترة بلغ فيها التوتر ذروته بين الحكومة العراقية، والأكراد. وبناء على ذلك، تُستأنف الرحلات الجوية من مطاري أربيل والسليمانية، بعد إنهاء الحظر الذي فرضته بغداد، عقب استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في سبتمبر/أيلول 2017.
وفق صحيفة Gli Occhi Della Guerra الإيطالية، فقد أدى انتقام الحكومة من إقليم كردستان إلى عزله عن العالم الخارجي. فضلاً عن ذلك، تأزمت الأوضاع الاقتصادية داخل كل من بغداد وكردستان، على حد سواء، بعد هذا التوتر.
إعادة فتح المطارين تحت سلطة بغداد
يعد قرار فتح المطارَين أمراً متوقَّعاً. ويعزى ذلك إلى الجهود المبذولة من قِبل بعض الأطراف الخارجية في سبيل إلغاء قرار الحظر. وفي حقيقة الأمر، تعتبر استقالة مسعود بارزاني من السلطة، وانتقال مقاليد الحكم إلى الحكومة العراقية، سبباً مباشراً لإعادة فتح مطارَي الإقليم تحت سلطة بغداد.
والجدير بالذكر أن هذا القرار أثار قلق الأكراد. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه الخطوة عائقاً أمام الطموحات الكردية في تحقيق الاستقلال والتمتع بالحكم الذاتي. في المقابل، يعد هذا القرار بمثابة انتصار للعبادي، علماً أن العراق سيشهد انتخابات يوم 12 مايو/أيار 2018. ويمكن الجزم بأن هذه الخطوة تصب في صالح العبادي.
تسبب قرار غلق مطاري إقليم كردستان العراق في أزمة اقتصادية خانقة. في الوقت نفسه، أدى هذا القرار إلى عزل الإقليم عن العالم؛ ما تسبب في تدهور العديد من الأنشطة الاقتصادية وتضييق الخناق عليها؛ خاصة أن هذه الأنشطة تعتمد بشكل أساسي على حركة المطارين.
عودة الحياة الطبيعية إلى إقليم كردستان
يسعى حيدر العبادي من وراء هذه الخطوة -وفق Gli Occhi Della Guerra- إلى تحسين العلاقات مع الأكراد، حيث يعد هذا القرار بمثابة الاتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. وجاء هذا القرار على خلفية توتر العلاقات بينهما وبلوغه مستويات عالية وحادة، خلال الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من قرار بغداد رفع الحظر الجوي عن كردستان العراق، فإن العلاقات لا تزال مضطربة بين الجانبين.
ويُفسَّر تعكُّر العلاقات وبقاؤها على حالها، بخضوع المطارَين المذكورين لسلطة بغداد بعد إعادة فتحهما؛ وهو ما يشكل عائقاً أمام طموحات الأكراد. بالإضافة إلى ذلك، يفاقم الجمود المؤسسي من حدة الأزمة، فضلاً عن آثاره السلبية على الإقليم.
وفي سياق متصل، أجَّجت عودة الجيش العراقي إلى حدود 2003 في أكتوبر/تشرين الأول 2017، الخلافات والاضطراب في العراق. وعلى خلفية هذه التطورات، انسحبت قوات البيشمركة من تلك المحافظات. في الآن ذاته، من شأن التدخل العسكري المشترك بين بغداد وأنقرة لاستهداف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، أن يضاعف من حدة الأزمة التي تعيشها البلاد.
