اهتمت الكويت بقضايا العنف ضد العاملات في المنازل، خاصةً مع وفاة عاملة فلبينية، وتسبب ذلك بأزمة بين بلادها والكويت.
آخرها، الاهتمام بشكوى شاب وافد هندي يبلغ من العمر 22 عاماً (مواليد 1995) بشأن تعرض والدته المسنة التي تعمل منذ فترة لدى مواطن، يتهمه فيها بحجز حريتها ويعذبها.
وعقب تسجيل قضية ضد مواطن يتهم بتعذيب عاملة هندية، توجهت دورية إلى موقع البلاغ بصحبة الابن إلى المنزل الذي تعمل فيه والدته للتأكد من صحة البلاغ.
فيما خرجت سيدة تبين أنها شقيقة المدعى عليه من قبل الشاب الهندي، والتي نفت علاقتها بالواقعة، فيما مكنت رجال الأمن من تسلم السيدة، التي تم إسعافها الى مستشفى العدان، بينما أكد الأطباء أن حالتها مستقرة، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
هذا، وقد تبين أن المجني عليها ليست على كفالة المدعى عليه، فيما وضعت الوافدة تحت الحراسة، حيث التقاها وكيل نيابة الأحمدي، الذي أكد حاجتها للراحة.
يذكر أن وكيل نيابة الأحمدي هو من قام بتسجيل قضية بحق مواطن تحت عنوان "حجز حرية مع تعذيب بدني" في مخفر شرطة منطقة هدية.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من أزمة فجرتها عاملة فلبينية قتلت بعد تعذيب من زوج سوري وزوجته اللبنانية في الكويت، الأمر الذي فجر أزمة سياسية بين البلدين.
إذ شنَّ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي هجوماً على الكويت، مع ظهور تقارير حول حصول إساءات ضد عاملات فلبينيات في الكويت، وأعلن "حظراً" على عمل الفلبينيين في الكويت، ينص على منعهم من التقدم للحصول على تصريح للعمل هناك.
ووسَّعت الفلبين بعد ذلك الحظر الذي جرى في يناير/كانون الثاني 2018، فيما أعلنت العاصمة الفلبينية مانيلا فرض "حظر تام" على الوظائف الجديدة في الكويت، يشمل الذين حصلوا على تصاريح عمل، والذين لم يغادروا بعد إلى الكويت.
من جهتها، أعلنت الكويت وقتها أنها فتحت تحقيقاً في ورود تقارير بحصول إساءات أخرى، مشدِّدة على أن عددها ضئيل، مقارنة بأعداد الفلبينيين العاملين في الكويت، الذين يقدَّرون بأكثر من 250 ألف فلبيني.
وذلك قبل إعلان مساعد وزير الخارجية الكويتي سامي الحمد أن الإنتربول الدولي أبلغ وزارة الخارجية الكويتية عن إلقائه القبض على المتهمين بقتل العاملة الفلبينية ووضع جثتها في الفريزر، ما خفف من حدة الأزمة بين البلدين.
