قال مصدران قضائيان ومحام إن محكمة مصرية قضت، الثلاثاء 20 مارس/آذار، بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الإنترنت داخل مصر.
وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.
وقالا إن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوماً.
وأكد المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، لرويترز بالهاتف "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع".
وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل/نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة المصرية.
وقالت شركة كريم اليوم الثلاثاء إنها لم تتلق طلباً رسمياً لوقف عملياتها في مصر وإنها ستواصل العمل هناك كالمعتاد.
وأبلغت متحدثة باسم كريم رويترز "لم نتلق أي طلب رسمي لوقف العمليات. العمل يمضي كالمعتاد".
وقال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن أوبر تكنولوجيز لم تتلق إخطاراً رسمياً بحكم المحكمة، لكنها ستطعن على أي تعليق لعملها بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد.
وكانت أوبر قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر رغم التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتضخم قياسي. وأعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في مركزها الجديد للدعم بالقاهرة.
وقالت الشركة إنه كان لديها في 2016 مليونا مستخدم وإنها وفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.
