اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية في محكمة بئر السبع المركزية، الإثنين 19 مارس/آذار 2018، موظفاً فرنسياً في القنصلية الفرنسية، بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقال مراسل "فرانس برس" إن الموظف الفرنسي رومان فرانك مثل أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، وتم تمديد توقيفه حتى الـ28 من مارس/آذار 2018. وفي الوقت نفسه، تم توجيه اتهامات إلى 5 فلسطينيين في القضية نفسها.
وتأكدت المحكمة من هوية رومان فرانك عبر التعرُّف على هويته من خلال مترجم في المحكمة. وحضر إلى المحكمة دبلوماسيان فرنسيان؛ لمتابعة القضية.
واتُّهم فرانك باستخدام سيارة قنصلية رسمية لتهريب الأسلحة من قطاع غزة. ويُشتبه بأنه "شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينيون لبيع الأسلحة مقابل مكاسب مالية".
شملت لائحة الاتهام 13 بنداً
وذكر بيان للأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت"، أن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت 9 أشخاص لهم علاقة بالموظف الفرنسي في تهريب وبيع الأسلحة، بينهم موظف فلسطيني مقدسي يعمل في حراسات القنصلية بالقدس، وعدد من الفلسطينيين من قطاع غزة، يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية".
وقالت لائحة الاتهام إن رومان فرانك معتقل منذ فبراير/شباط 2018، بتهمة تهريب إسلحة.
وشملت لائحة الاتهام 13 بنداً، تتحدث عن تفاصيل تهريب الأسلحة ونقلها من قطاع غزة إلى القدس بداية، ثم إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية. والتهم الأساسية هي: تهريب السلاح، ونقل سلاح غير مرخص، والاحتيال على الحدود، واستغلال حصانة القنصلية.
وأعلن "الشين بيت" الإسرائيلي، الإثنين 19 مارس/آذار 2018، في بيان، أن رومان فرانك "أخرج نحو 70 مسدساً وبندقيتين آليتين من قطاع غزة، خلال مناسبات عدة في الأشهر الأخيرة من معبر إيريز بين إسرائيل وقطاع غزة، ووصل عدد المرات التي نقل فيها أسلحة إلى خمس".
وأكد البيان أن الموظف الفرنسي "الذي عمل سائقاً في القنصلية، تصرَّف مقابل المال من تلقاء نفسه ومن دون علم رؤسائه".
وتابع أنه "استفاد من الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفاة من التفتيش على الحدود، كما هو متَّبع عادة مع المركبات التابعة للقنصليات".
وأوضح البيان أن الموظف الفرنسي "تلقَّى أسلحة من فلسطيني يعمل بالمركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة، وهربها إلى الضفة الغربية، وسلَّمها إلى شخص يتعامل مع تجار السلاح".
وكشف التحقيق أيضاً أن "بعض المشتبه بهم في هذه القضية قاموا بتهريب أموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية"، حسب البيان.
وتسيطر حركة "حماس" على القطاع منذ 2007، بعد أن طردت حركة "فتح" منه إثر اشتباكات دامية.
قضية "على محمل الجد"
وقال متحدث باسم السفارة الفرنسية لدى إسرائيل، الأحد 18 مارس/آذار 2018: "إننا نأخذ هذه القضية على محمل الجد، ونحن على اتصال وثيق بالسلطات الإسرائيلية".
وأضاف المتحدث: "إن رومان فرانك استفاد وما زال يتمتع بالحماية القنصلية المقدَّمة للمواطنين الفرنسيين".
ووصف "الشين بيت" هذه الحادثة بأنها "بالغة السوء".
وأضاف أن "الحصانة والامتيازات الممنوحة للبعثات والممثليات الأجنبية وأفرادها، تم استغلالها بشكل معيب وباستهزاء، لتهريب عشرات الأسلحة، التي يمكن استخدامها في الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن".
وأوضح "الشين بيت" أن "التحقيق تم بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، ونقوم بإطلاع السلطات الفرنسية على مستجدات الأمور باستمرار".
وقال مسؤول إسرائيلي -طلب عدم الكشف عن اسمه- إنه "في الوقت الذي تتعامل فيه السلطات مع القضية بجدية بالغة، لم تتأثر العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا".
وأضاف: "العلاقات مع فرنسا ممتازة، ولن تتأثر بهذه القضية، ونشكر السلطات الفرنسية على تعاونها".
ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر إيريز مع إسرائيل، لإجراءات أمنية مشددة من قِبل السلطات الإسرائيلية، تتجاوز الإجراءات المعتمدة على المعابر الدولية. إلا أن هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.
وقال اللواء يواف مردخاي بولي، مسؤول التنسيق المدني بوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: "إن هذه القضية تؤكد الحاجة إلى اعتماد سياسة صارمة وشديدة في منح التصاريح التي تتعلق بقطاع غزة".
من جهته، قال وزير الإسكان والبناء، يواف غالانت، للإذاعة العامة الإسرائيلية: "بعد أن تتم محاكمة الموظف الفرنسي والنطق بالحكم، سيتم طرده إلى فرنسا، وسيقضي محكوميته في السجن هناك".
وتقوم السلطات الإسرائيلية، بشكل منتظم، بمداهمات؛ بحثاً عن أسلحة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل مع القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.
وتحاصر إسرائيل القطاع منذ 2006، وقد عززت حصارها بعد سيطرة "حماس" عليه.
ومنذ 2008، شنت إسرائيل 3 حروب على قطاع غزة، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة.
