دفع عدم حسم لغز التابوت المشتبه في أثريته، لجنة أثرية كويتية، إلى اتخاذ قرار بعودته لموطنه مصر لكشف حقيقته، في ظل اهتمام إعلامي مصري بقصة خروجه عبر مطار القاهرة.
وقال شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، إن اللجنة الأثرية التي شكلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت لفحص التابوت الذي ضبطته سلطات الجمارك هناك ضمن أمتعة الشحن الجوي، أوصت بعودة التابوت لمصر لحسم هويته وأثريته من عدمها.
وفي بيان للآثار المصرية انتشر أمس الخميس 8 مارس/ آذار 2018، أوضح عبد الجواد، أن اللجنة الأثرية الكويتية، درست التابوت من قبل متخصصين وتعذر عليها تحديد أثريته من عدمها، لأن سطحه مغطى بطبقة من الاتساخات ويحتاج لمعمل ترميم لتنظيفها وإزالتها بمواد معينة.
وكشف أن "اللجنة الأثرية الكويتية أقرت أن طراز غطاء التابوت يتشابه مع توابيت نهاية العصر الفرعوني والعصر البطلمي (332-30 ق.م)، ولكن تبدو درجة الإتقان والحرفية أقل".
ونشر موقع "صدى البلد" المصري صوراً للتابوت، وقال إن مفتش الجمرك الكويتي اشتبه في الشحنة، نتيجة أنه وجد كنبة قديمة ووزنها مع التابوت 115 كم، وبلغت تكلفة الشحن 3870 دولاراً.
وأضاف أنه "تم فحص الكنبة بجهاز الأشعة الموجود لدي الجمارك الكويتية، والذي أظهر غطاء التابوت في شاشة الجهاز، وتشكيل اللجنة لفحصه جاء بناء علي طلب الإدارة العامة للجمارك لحسم هويته وتاريخ تصنيعه ومدى أثريته".
وكانت وزارة الآثار قد خاطبت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء الفائت، للتواصل مع الحكومة الكويتية للوقوف على حقيقة أمر التابوت والتأكد من أثريته، وقد رحبت الحكومة الكويتية بالتعاون مع السلطات المصرية لإعادة التابوت، وفق بيان مصري سابق.
ويشار إلى أنه يوم السبت الماضي، ضبطت الجمارك الكويتية غطاء التابوت ضمن أمتعة الشحن الجوي قادماً من مصر، و
يشتبه أنه فرعوني، وقررت التحقق من هويته وتاريخ تصنيعه وإذا ما كان فرعونياً أم غير ذلك، وفق تقارير صحفية مصرية وكويتية.
وكان وصول التابوت للكويت عبر مطار جوي بالقاهرة محل تساؤلات عن سبب خروجه، وسط اهتمام إعلامي مصري دون تفاصيل أكثر عن الأسباب رسمياً.
