أطلق مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الأربعاء 28 فبراير/شباط 2018، تحركاً يرمي لإجبار الإدارة الأميركية على وقف دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وذلك من خلال الدفع لإجراء تصويت نادر في الكونغرس، على الانخراط العسكري لبلادهم في هذا النزاع.
وقال السيناتورات بيرني ساندرز ومايك لي وكريس ميرفي في بيانٍ مشترك، إن تحركهم هذا سيتيح للمرة الأولى على الإطلاق إجراء تصويت في مجلس الشيوخ على "سحب القوات الأميركية من حرب غير مصرَّح بها".
وبحسب الأمم المتحدة فإن اليمن، أفقر بلد في الشرق الأوسط، يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم.
وقتل أكثر من 9200 شخص في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن منذ 3 سنوات، وهي أيضاً حرب بالوكالة بين القوتين الكبيرتين في المنطقة: السعودية وإيران.
ومنذ عام 2015 قدَّمت واشنطن للتحالف العربي أسلحةً ومعلوماتٍ استخبارية، وعمليات تزويد بالوقود في الجو.
وقال ساندرز، الذي يعتبر سيناتوراً مستقلاً، لكنه خاض السباق لنيل تذكرة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية في 2016 "نرى أنه بما أن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية في هذا النزاع، فإن مشاركة الولايات المتحدة في اليمن غير دستورية، وغير مصرَّح بها، وإن الدعم العسكري الأميركي للائتلاف السعودي يجب أن ينتهي".
وكان كبار المستشارين العسكريين والدبلوماسيين للرئيس دونالد ترامب أكدوا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الإدارة لا تسعى للحصول على أي تفويض جديد لتنفيذ عمليات عسكرية في المناطق الساخنة في العالم.
وفي الواقع فإن المشاركة العسكرية الأميركية في النزاع اليمني تستند إلى ترخيص أصدره الكونغرس، في 14 سبتمبر/أيلول 2001، أي بعد 3 أيام على الاعتداءات التي شنَّها جهاديو القاعدة على نيويورك وواشنطن، وأجاز فيه المشرعون يومها للإدارة استخدام القوة العسكرية.
وهذا الترخيص إضافة إلى ترخيص ثانٍ مماثل صدر في 2002، استند إليهما كل من الرئيس جورج دبليو بوش وبعده باراك أوباما، واليوم دونالد ترامب لشنِّ كلِّ العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.
ولكن كثيراً من المشرعين الديمقراطيين وبعضاً من زملائهم الجمهوريين سبق أن حذروا الإدارة من أن هذا الترخيص البالغ عمره 15 عاماً لا يمكن الركون إليه إلى ما لا نهاية، ولا بد من تجديده.
واعتبر السيناتور لي، وهو من الجمهوريين المحافظين، أن الإجراء الذي أطلقه مع زميليه يمكن أن يساعد الكونغرس على إعادة تأكيد سلطته في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية.
