أفاد مصدرٌ مُطَّلعٌ أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُخطِّط لاستضافة مؤتمر قمةٍ لـ6 دولٍ عربيةٍ في وقتٍ لاحقٍ من العام 2018، ولكنها ترغب أولاً في رؤية إشاراتٍ تدل على حدوث تطوُّراتٍ باتجاه إنهاء الأزمة بين حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج.
ووفقاً للمصدر ذاته، الذي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه، فإن الترتيب لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي قد أثار القلقَ إزاء التوتر الحاصل بين دولة قطر وجاراتها، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، من أن يستمر مدةً أطول إذا لم تتدخَّل الولايات المتحدة لتدفع باتجاه حل الأزمة.
واعتبر البيت الأبيض كامب ديفيد مكاناً محتملاً لعقد القمة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية.
وسيأتي هذا المؤتمر بعد قمة الرياض، التي عُقِدَت في مايو/أيار 2017، حين قابل الرئيس دونالد ترامب قادة دول مجلس التعاون الخليجي؛ السعودية وقطر والكويت والإمارات وعُمان والبحرين، وطالبهم بالعمل معاً لمكافحة الإرهاب.
وفي الشهر التالي، يونيو/حزيران 2017، قطعت أربع من هذه الدول علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأعلنت إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية أمام حركة التنقلات من وإلى قطر، متهمين الدوحة بدعم الجماعات المُتطرِّفة والتقرُّب إلى إيران، وهي الادعاءات التي أنكرتها حكومة قطر مراراً.
وأغلقت السعودية حدودها مع قطر، التي تعد المنفذ البري الوحيد للدولة المُحاصَرة.
توجيه الشكر لقطر
وفيما كرَّر ترامب في البداية اتهام قطر بدعم الإرهاب، فإنه خفَّف لهجته تزامناً مع سعي وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيليرسون، للتوسُّط في تهدئة الموقف. وفي مكالمةٍ هاتفيةٍ الشهر الماضي، يناير/كانون الثاني 2018، وجَّه ترامب الشكر لحاكم قطر بشأن "تحرُّكاته لمكافحة الإرهاب والتطرُّف بجميع أشكاله".
ويعد الشرق الأوسط قضيةً أساسيةً في ملف السياسة الخارجية لإدارة ترامب، الذي يتمركز الكثير منه حول دعم السعوديين. وأيَّدَ البيت الأبيض حملة المملكة لـ"مكافحة الفساد"، التي تورَّط فيها أمراء ومليارديرات يُنظَر إليهم على أنهم حلفاء للولايات المتحدة، وقد قدَّمَ البيت الأبيض أيضاً الدعم للسعوديين في حربهم في اليمن، لكنه لم يعمد إلى انتقادِ المملكة فيما يتعلَّق بالأزمة التي اندلعت عندما استقال رئيس الوزراء اللبناني من منصبه لفترةٍ وجيزةٍ العام الماضي بينما كان في السعودية.
وألقت الأزمة الخليجية بظلالها على اجتماع مجلس التعاون الخليجي، ديسمبر/كانون الأول 2017، وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، هو الوحيد الذي حضر على مستوى رؤساء الدول، استجابةً لدعوة مضيفه الكويتي للحضور، بينما بعثت الدول الأخرى وزراء أقل مرتبةً. وعُدَّ هذا الغياب ازدراءً واضحاً لقطر ولجهود الوساطة الكويتية لإنهاء المقاطعة.
وبعد فترةٍ من الهدوء النسبي، عادت الأزمة إلى السطح من جديد الشهر الماضي.
وقال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، إن الطائرات المقاتلة القطرية اعترضت طائرتيّ ركاب إماراتيَّتَين. وأنكرت قطر تماماً حدوث حادثة كهذه. وطالبت السعودية، التي تقود الأزمة، قطر بإغلاق قناة الجزيرة، والتوقُّف عن دعم الجماعات الإسلامية، وتقليص علاقاتها مع طهران.
