أثار قرار وزارة العمل السعودية رفع قيمة الرسوم على العمالة الوافدة استياءً وغضباً بين شركات القطاع الخاص في المملكة؛ لكون ذلك سيتسبب في إلحاق أضرار بالمشاريع والمنشآت الصغيرة التي سيصعب عليها تحمل التكاليف. وأشار مستثمرون إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات، ورفع نسب التستر على العمال الأجانب، إضافة إلى خروج المؤسسات الصغيرة من السوق. في حين رأى آخرون أن القرار سيُساعد في الاستغناء عن العمالة الزائدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة"، الجمعة 9 فبراير/شباط 2018.
الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
