قدمت الحكومة الكويتية للجنة حقوق الإنسان في البرلمان رؤية لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في الكويت، على أن يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس"، الخميس 1 فبراير/شباط 2018.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، وصفتها بـ"المطلعة"، أن رؤية الحكومة تقوم على تقسيم "البدون" إلى 3 شرائح؛ الأولى: حمَلة إحصاء 1965، والثانية: من لديهم إثبات وجود قبل عام 1980، والشريحة الثالثة تخص من كانوا موجودين بعد عام 1980، وهؤلاء عليهم تعديل أوضاعهم.
وأوضحت المصادر أنه ستشكَّل لجنة مستقلة للنظر في القيود الأمنية لحمَلة إحصاء عام 1965، على أن يُنظر في تجنيس من ليس عليه قيد أمني مثبت، مشيرة أيضاً إلى أن من لديهم ما يثبت وجودهم قبل عام 1980 سيتم الترتيب بشأنهم مع إحدى الدول العربية لمنحهم جوازات رسمية.
ولم تحدد الصحيفة ما هي الدولة العربية التي قد تمنح "البدون" الكويتيين جوازات سفرها، لكن جزر القمر أعربت في مايو/أيار 2016، عن استعدادها لاستقبال "البدون" في حال طلبت الكويت ذلك.
جزر القمر عرضت خدماتها
وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء مازن الجراح، أكد في تصريحات صحفية في 2014، التوجه لمنح فئة "البدون" الذين لا يمتلكون وثائق رسمية في البلاد، جواز سفر لدولة جزر القمر مقابل منافع مالية ستقدمها بلاده لتلك الدولة الفقيرة.
ونقلت "القبس" عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي، عادل الدمخي، تأكيده أن نقاط الحل الجذري للقضية ستُوضع خلال شهرين، مشدداً على أن الحكومة تتبنى هذا الملف وتسعى إلى حله في أسرع وقت.
و"البدون"، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.
ويطالب "البدون"، بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على جنسية الكويت.
