أفادت تقارير أنَّ التردد حيال مكان إدراج أسهم كبرى شركات الطاقة في العالم يلعب دوراً كبيراً في تعطيل ما يُتوقَّع لها أن تُصبح أكبر عملية طرحٍ عام أوليّ في التاريخ.
وتهدف شركة النفط العربية السعودية (أرامكو)، التي تُعتبر الآن شركةً خاصةً مملوكةً للحكومة السعودية، لعملية طرحٍ عامٍ أوليّ قد تجمع حوالي 100 مليار دولار، وتجذب تقديراتٍ لقيمة الشركة تتراوح بين 1 و2 تريليون دولار هذا العام 2018. غير أنَّ العملية توقَّفت لأنَّ جوانب أساسيةً من عملية بيع الأسهم لم تُحسم بعد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.
وتُعد عملية الاكتتاب حجر أساسٍ في خطة المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها المعتمد حتى الآن على النفط. كما يُتوقَّع أن تُحقِّق ربحاً ضخماً غير متوقع لذلك الجيش من المصرفيين والمحامين المشاركين فيها.
وجاء في تقريرٍ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد الماضي، 28 يناير/كانون الثاني، أنَّ مسؤولين سعوديين ومستشارين خارجيين حذَّروا ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من أنَّ إدراج الشركة في بورصة نيويورك، وهو الخيار الذي يُفضِّله الأمير النافذ، سيضع أرامكو تحت طائلة تهديداتٍ قانونيةٍ من المساهمين، وضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول.
يُذكَر أنَّ أسر ضحايا هجمات برجي التجارة العالميين لطالما ضغطوا، مطالبين بمحاكمة مسؤولين سعوديين، زاعمين أنَّهم وفَّروا الحماية لبعض مَن نفَّذوا الهجمات.
وأخبر الأشخاص المُطَّلعون على المسألة، الصحيفة، أنَّ من بين المحذرين من الإدراج في بورصة نيويورك خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو. ووفقاً للصحيفة، يُفضِّل الفالح ومسؤولون كبار غيره الإدراج في بورصة لندن، حيث يرون تهديداتٍ قانونيةٍ أقل.
ورفضت الشركة التعليق على التقرير.
الأسواق المختلفة المتاحة للطرح
وقال أمين الناصر، رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي، لشبكة سي إن بي سي، الأسبوع الماضي، إنَّ الشركة مستعدة للإدراج في 2018، لكنَّها تنتظر اتخاذ مالكة أسهمها الوحيدة -الحكومة السعودية- القرار بشأن مكان الإدراج.
وأضاف الناصر: "الأمر يتعلَّق بتقييم كافة المعلومات التي تُمرَّر إلى الحكومة من حيث الأسواق المختلفة المتاحة أمامنا للإدراج، سواء كانت في بريطانيا، أو نيويورك، أو هونغ كونغ، أو أسواق أخرى".
وتقول بعض مصادر صحيفة وول ستريت جورنال، إنَّ فرص إدراج أرامكو هذا العام تتضاءل أكثر وأكثر، رغم أنَّ البعض أخبروا الصحيفة أنَّ عملية الطرح العام في عام 2018 لا تزال ممكنة إذا ما اتخذ بن سلمان قراره قريباً.
وحسب الصحيفة، تُعَد بورصة نيويورك الخيار الأول لابن سلمان، لأنَّها ستتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين، وتتمتَّع بحظوة واحترام عالميين، ويمكن أن تُعزِّز العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أخبر السعوديين في تغريدةٍ نشرها، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنَّه سيُقدِّر اختيارهم لبورصة نيويورك.
وقال ترامب في تغريدته: "سأُقدِّر كثيراً قيام السعودية بالطرح العام الأوليّ لأرامكو في بورصة نيويورك. هذا أمرٌ مهم للولايات المتحدة!".
Would very much appreciate Saudi Arabia doing their IPO of Aramco with the New York Stock Exchange. Important to the United States!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2017
تتضمَّن الخيارات الأخرى إدراج أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول" فقط، إلى جانب استثمارٍ من أحد صناديق الثروة السيادية العديدة التي تملكها البلاد. لكنَّ صحيفة وول ستريت جورنال تشير إلى أنَّ هذا الخيار سيكون صعباً، بالنظر إلى أنَّ قيمة رأس المال السوقي الكلية في "تداول" تبلغ 451 مليار دولار فقط، أي ما يتراوح فقط بين ربع إلى نصف حجم القيمة المُقدَّرة لأرامكو.
وفي مقابلةٍ في نوفمبر/تشرين الثاني، مع شبكة سي إن بي سي، رفض الناصر الشائعات حول سعي أرامكو الحصول على استثمارٍ من الصين أو أي دولة أخرى كبديل عن إدراجها في بورصةٍ أجنبية.
وقال أحد الأشخاص لصحيفة وول ستريت جورنال، إنَّ أحد "الخيارات الأخيرة" التي يجري التفكير بها يتمثَّل في إنشاء شركة تابعة من شأنها الحصول على بعض أصول المنبع والمصب التابعة لأرامكو، وصناعات المنبع والمصب في مجال النفط تعني، بالترتيب، الأعمال التي تتضمَّن تنقيب وإنتاج الوقود الحفري ثُمَّ تكريره إلى وقود وبتروكيماويات. ثُمَّ إدراج تلك الشركة التابعة بعد ذلك، ما يحمي الشركة الأكبر من الدعاوى القضائية.
وتقول البنوك الاستثمارية للصحيفة، إنَّ التأجيلات تُهدِّد ببدء هجرة جماعية للخبراء من المشروع. ويتنامى قلق المصرفيين والمحامين والمستشارين حيال فرصهم الوظيفية ومكافآتهم أثناء رعايتهم وتوجيههم لعملية الطرح العام الأوّلي لأرامكو حتى اكتمالها.
وأفادت وكالة رويترز في وقتٍ سابق من هذا الشهر، يناير/كانون الثاني، بأنَّ شركة أرامكو دعت مؤخراً مصارف إضافية، من بينها غولدمان ساكس، إلى المملكة للاضطلاع بدورٍ في عملية الطرح العام.
