قال مصدر حكومي سعودي مطلع ورفيع المستوى، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني 2018، إن إطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال جاء بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها الأمير مع السلطات.
وأشار المصدر الذي تحدث لوكالة رويترز – ولم تذكر اسمه – إلى أنه "تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي قبلها بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته"، وأكد أن بن طلال سيبقى رئيساً لشركته "المملكة القابضة".
وأضاف المصدر في رد على سؤال من رويترز عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد: "لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها". ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى.
ولم توضح رويترز تفاصل التسوية التي توصل إليها بن طلال مع النائب العام.
وفي وقت سابق، اليوم السبت، خرج الوليد بن طلال في أول ظهور له منذ توقيفه مع أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين، في حملة أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وقال إنها "ضد الفساد".
وقال بن طلال في مقابلة مع وكالة رويترز، إنه لا يزال يُصرّ على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته "المملكة القابضة" دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
"كان رافضاً للتنازل"
وخلال فترة احجتازه في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، ذكرت تقارير صحفية أن الأمير بن طلال رفض مراراً التنازل عن ثروته مقابل الحصول على حريته، طالباً اللجوء إلى القضاء لتسوية الخلافات مع السلطات.
وأكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن بن طلال خلال فترة توقيفه، كان رافضاً للدخول في أي تسوية مقابل إطلاق سراحه، حيث كان يعتقد أن قبوله بدفع الأموال مقابل الإفراج عنه، سيُعد "اعترافاً منه بالذنب".
كما أن قبوله للتسوية سيتطلب منه "تفكيك إمبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاماً"، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق.
وفي تقرير سابق لها، ذكرت الصحيفة الأميركية تفاصيل عن المفاوضات التي أجراها بن طلال مع السلطات السعودية، ونقلت عن مصادر مطلعة أن الأمير وليد تحد مع الحكومة لتقديم جزءٍ من شركته "المملكة القابضة" بدلاً من دفع الأموال المطلوبة نقداً، حيث طالبته السلطات بدفع 6 مليارات دولار للإفراج عنه.
وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ"8.7″ مليار دولار، لكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله.
وسبق للرياض أن توصلت فعلاً إلى تسويات مع معتقلين، تنازلوا عن ممتلكاتهم وأموالهم مقابل حصولهم على الحرية، مثل وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي قالت صحف سعودية أنه خرج من سجنه بعد التوصل إلى تسوية مع الحكومة، كذلك الأمير متعب بن عبد الله، القائد السابق للحرس الوطني، والذي قالت وكالة رويترز إنه دفع أكثر من مليار دولار مقابل الحصول على حريته.
وأمس الجمعة، أفرجت الرياض عن مالك شبكة mbc وليد الإبراهيم، وذكرت وكالة رويترز أنه توصل إلى تسوية مع السلطات، فيما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن بن سلمان سيضع يده على الشبكة التلفزيونية الضخمة فيما يبدو أنه كمقابل لحصول الإبراهيم على حريته.
ولم تترك السلطات السعودية خياراً أمام الرافضين للدخول في تسويات، حيث أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، الأسبوع الماضي، أن ملف التسويات المتعلق بقضايا الفساد اقترب من إغلاقه، وقال إن الذين يرفضون التسويات ستجري إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
