قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الحرب الباردة بين دول الخليج، اكتسبت بُعداً جديداً، ألا وهو التخريب الاقتصادي المزعوم.
وقالت قطر إن دول الخليج المُنافِسة لها، بما يشمل الإمارات والسعودية تشن هجماتٍ على عملتها، من خلال "تلاعب صارخ وغير مشروع بالسوق"، وفقاً لخطابات بعثها البنك المركزي القطري إلى مُنظِّمين دوليين، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018.
وتقول قطر أيضاً إن هناك خطةً لاستهداف سنداتها، فضلاً عن جهودٍ مُنسَّقةٍ لسحب الأموال من البنوك القطرية للتسبُّب في نقصٍ في السيولة، بحسب ما جاء في الخطابات.
مطالب بالتحقيق
وكَتَبَ دانيال كرامر، المحامي بشركة Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP، ومقرها نيويورك، في خطابٍ إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهي وكالةٌ تابعة للحكومة الفيدرالية الأميركية، نيابةً عن البنك المركزي، قائلاً: "إنهم يتسبَّبون في ضررٍ للأسواق المالية على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، إذ يجري تداول سندات الحكومة القطرية بأسعارٍ منخفضةٍ بصورةٍ مُصطَنَعة". وأضاف: "لا بد أن يتوقَّفوا عن ذلك على الفور، ونحن نطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تبدأ فوراً تحقيقاً في الموضوع المُقدَّم". ورَفَضَت اللجنة التعليق على الأمر.
وتُعد الادعاءات، التي أُرسِلَت أيضاً إلى مُنظِّمين في المملكة المتحدة ولوكسمبورغ، إشارةً إلى المواجهة القاسية بين قطر وتحالفٍ من دول الشرق الأوسط دُشِّنَ العام الماضي، 2017.
وقال أشخاصٌ مُطَّلِعون على المسألة إن محاميي قطر بدأوا يُحقِّقون في الادعاءات بالتخريب الاقتصادي، بعد عرضٍ تقديمي ظهر على الإنترنت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يزعم أن موظفاً ببنك هافيلاند -وهو بنكٌ خاص في لوكسمبورغ له عملاء خليجيون- هو من أعدَّه.
الأسلحة المالية ضد قطر
وفصَّلَ العرض التقديمي الأسلحة المالية المُحتَمَل أن تفرض ضغطاً على قطر، بما في ذلك استهداف سنداتٍ قطرية، وإرغام قطر على أن تُنفِق أموالاً لحماية عملتها. وقد تضمَّن العرض التقديمي شعار "سيطروا على منحنى العائد وقرِّروا المستقبل" في بيانه.
وكانت صحيفة ذا إنترسبت الأميركية هي أول من كَتَبَ عن هذا العرض التقديمي، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
ووُزِعَ العرض بواسطة مجموعة، أطلقت على نفسها اسم "غلوبال ليكس"، أرسلت للصحفيين أيضاً رسائل بريد إلكتروني مسروقة من حساب يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى واشنطن.
ورفضت المجموعة تحديد أعضائها أو الإفصاح عن كيفية حصولهم على المعلومات. وفي بيانٍ إلى صحيفة وول ستريت جورنال الصيف الماضي، قالت "غلوبال ليكس"، إنها أرادت أن "تفضح الفساد، والاحتيالات المالية التي تمارسها الحكومات الغنية".
ورفض بنك هافيلاند، الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، التعليق على الادعاءات الواردة من قطر. وأشار البنك إلى بيانٍ صحفي صَدَرَ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن العرض التقديمي، قائلاً إنه "ينكر أي ادعاءاتٍ عن سلوكٍ غير لائقٍ"، وأنه "لم يُنفِّذ قط ولم ينتوِ تنفيذ أيِّ معاملاتٍ على الأدوات المالية" المُشار إليها في مقالاتٍ عن العرض التقديمي.
وفي الخطابات، طَالَبَ محامو قطر المُنظِّمين الثلاثة أن "يتفحَّصوا السلوك غير الاعتيادي لبنك هافيلاند"، لوضعه "خطة من أجل الانخراط في حربٍ ماليةٍ ضد قطر".
وفصَّلَت الخطابات أيضاً "الحركات المريبة للغاية في أسواق العملة، التي تُفسَّر فقط على أنها محاولاتٌ للتلاعب بالأسواق".
وبدايةً من يونيو/حزيران 2017، بدأت العديد من المؤسَّسات المالية تقديم عروض لبيع وشراء الريالات القطرية بمستويات أعلى بكثير من معدل 3.64 الذي ربطته قطر بالدولار الأميركي.
وكَتَبَ المحامون أن غزارة الاقتباسات "قد عزَّزَت روايةً مُصطَنَعة بأن العملة القطرية كانت مُتقلِّبةً بشكلٍ متزايد، وأن اقتصادها مُتزعزِعٌ للغاية للاستثمار".
وكانت الإمارات والسعودية قد قطعتا علاقاتهما مع قطر، مُتَّهِمَتَين إياها بدعم منظماتٍ إقليمية مُتطرِّفة ومجموعاتٍ إرهابية.
وتنكر قطر أنها تدعم الإرهاب، وترفض مطالبات منافسيها بتقليص علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وقطع علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق شبكة الجزيرة التلفزيونية. ويقول أشخاصٌ يتوجَّهون بالنصحِ لكلا الجانبين في هذا الأمر إن جهوداً عديدةً للتوسُّط قد آلت حتى الآن إلى الفشل، ما أدَّى بكلا الجانبين إلى الانخراط في معركةٍ طويلة.
تفرض هذه المواجهة ضغطاً على النظام المالي القطري. وخَفَضَت مؤسَّسَة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لقطر، في أغسطس/آب الماضي، من AA إلى AA- بسببِ المخاطر الجيوسياسية المُتعلِّقة بالأزمة الدبلوماسية، التي قالت إنها "من غير المُرجَّح أن تشهد حلاً لفترةٍ من الزمن".
وتُظهِر إيداعات البنك المركزي القطري أيضاً تدفُّقاً للأموال خارج النظام المالي بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير المالية القطري، علي العمادي، لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن السلطات القطرية كانت تُحقِّق في تلاعبٍ مُحتَمَل بعملتها: "هذه التكتيكات ليست فقط غير أخلاقية، لكنها أيضاً تمد المستثمرين الدوليين بمعلوماتٍ مُضلِّلة عن حال الاقتصاد". ورفض العمادي والبنك المركزي القطري التعليق على الخطابات التي أرسلها محامي البنك، الإثنين الماضي.
وقال مستشارٌ للدولة الخليجية، إن البنوك الإقليمية في المنطقة كانت تتفاعل بدورٍ لها مع هذه المواجهة: "المؤسَّسَات المالية تتفاعل بصورةٍ مُؤكَّدة مع المخاطر السياسية والاقتصادية المتزايدة في قطر، وفيما يتعلَّق بالأصول المُقوَّمة بها، ما يؤدي إلى ديناميات واضحة المعالم للسوق".
