استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات (قضائية مستقلة) بمصر، مساء الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، اسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، من قاعدة الناخبين.
وأرجعت الهيئة قرارها "لكونه لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية، التي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقاً للقانون"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
عاجل | هيئة الانتخابات في #مصر تحذف اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين
— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ٢٣ يناير، ٢٠١٨
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي مسؤول في الهيئة، لم تسمه، قوله إن "الهيئة تلقت شهادةً رسمية من القوات المسلحة تفيد باستمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة".
وأضاف أن هيئة الانتخابات "شكّلت لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه، حيث تبين أن قيده ابتداءً بقاعدة بيانات الناخبين جاء مخالفاً لأحكام القانون، في ضوء ما تكشّف من أن عنان لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية".
وأوضح أن "القانون يُعفي العسكريين، بمن فيهم من هم يخضعون للاستدعاء، من مباشرة الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين جاء منعدماً من الأساس ويجوز سحبه في أي وقت".
لجنة الانتخابات المصرية: استبعاد اسم #سامي_عنان بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٣ يناير، ٢٠١٨
ومن جانبه قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بمصر، إن قرار الهيئة يعني "عدم أحقية عنان في التصويت أو الترشح" في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.
وأضاف أن "قرار الهيئة إداري، ومن حق عنان الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة تختص بالنزاعات الإدارية)".
وأشار جبريل إلى أن "جميع قرارات الهيئة إدارية، ما عدا قرار إعلان نتيجة الانتخابات فهو محصّن من الطعن".
ووفق المادة 210 من الدستور فإنه "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها".
وكانت السلطات قد احتجزت عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، في وقت سابق من اليوم بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات المقررة في مارس/آذار.
وقالت القيادة العامة إن عنان أعلن الترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له".
من جهة أخرى أعلن مصطفى الشال، مدير مكتب الفريق سامي عنان، أنه لم يتمكن هو أو أحد من أفراد أسرته من التواصل معه بعد القبض عليه عصر اليوم.
وأكد أنهم لا يزالون ينتظرون أي اتصال تليفوني للتعرف على مكان احتجازه، ومن ثم التعرف على التهم الموجهة إليه، لتوكيل محامين والدفاع عنه.
والسبت الماضي، أعلن عنان، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، عقب استكمال إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).
قبل أن يعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، استدعاءه للتحقيق إثر اتهامه بارتكاب 3 "مخالفات" منها ترشحه دون موافقة القوات المسلحة وإدراج اسمه في قاعدة الناخبين رغم كونه "فريق مستدعى (أي على قوة الاستدعاء)".
وردّت حملة عنان، بإعلان وقف حملتها مؤقتاً لحين إشعار آخر، دون التعليق على ما يتردد عن توقيفه، فيما قررت سلطات التحقيق العسكري، حظر النشر في القضية لحين انتهاء التحقيقات ما عدا البيانات الرسمية.
وعنان تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله محمد مرسي، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.
ومطلع يوليو/تموز 2013، استقال من منصب مستشار مرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بمرسي.
وقبيل رئاسيات 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح، قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي؛ "ترفعاً منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة".
وكان السيسي قد تقدم، في 28 مارس/آذار 2014، باستقالته من منصب وزير الدفاع، وتخلى عن صفته العسكرية، ما مهّد لخوضه انتخابات الرئاسة، التي أجريت في العام نفسه، وفاز فيها بفترة رئاسية من 4 سنوات.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، السبت الماضي، في تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتي يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري، تمهيداً لإجراء الانتخابات.
وإضافة إلى السيسي وعنان أعلن كل من المحامي الحقوقي خالد علي، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عزمهما الترشح للانتخابات.
بينما تراجع الفريق متقاعد أحمد شفيق عن اعتزامه الترشح، وسط أنباء عن ضغوط مورست عليه، ثم لحق به النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات.
