قرر المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الإثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، في ختام اجتماع برام الله في الضفة الغربية المحتلة، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "تعليق الاعتراف" بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين؛ وذلك رداً على اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة للدولة العبرية، في خطوة لاقت تحفظاً من فصائل فلسطينية.
تحفُّظ فلسطيني على البيان
وعبرت 4 فصائل فلسطينية، من بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصيل في المنظمة، عن تحفُّظها على البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني، الذي تم إعلانه، الإثنين، في رام الله، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.
وقال عمر شحادة، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنه جرى التحفظ على البيان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب فدا، وحركة المبادرة الوطنية.
وبيَّن أن التحفظ هو بسبب "عدم اعتماد البيان لغة حاسمة وواضحة، واللجوء إلى لغة حمّالة أوجه"، وفق تعبير شحادة.
وأشار إلى أن الجو العام الذي صدر فيه البيان، "عكسَ لغة تراوح منطق الانتظار والتحايل اللغوي في الرد على الواقع، خاصة فيما يتعلق بالمأزق الاستراتيجي الذي تعيشه القضية الفلسطينية".
وأضاف القيادي الفلسطيني: "لم يكن هناك قرار واضح بإنهاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، ووقف التبعية الاقتصادية".
وتابع: "تكليف (اللجنة) التنفيذية (التابعة للمنظمة) تنفيذ القرارات يثير مخاوف من الدخول في دوامة الانتظار والعودة بها للمجلس المركزي من جديد، واستمرار سياسة المراوحة".
واعتبر شحادة أن ما وصفها بـ"القيادة المتنفذة في منظمة التحرير ما زالت تراهن على العودة للمفاوضات، وتعقد الأمل على عودة الإدارة الأميركية للعب دور في إحياء المفاوضات".
البيان الختامي
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال المجلس في بيان ختامي إنه "كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية، ووقف الاستيطان".
وأضاف أنه قرر بناءً على ذلك اعتبار "الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات- لم تعد قائمة".
كذلك، جدد المجلس "قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي".
وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015، إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، وهو أيضاً جانب مهم جداً من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبراً على ورق.
وبحسب مراسل "فرانس برس"، فقد صوّت 74 عضواً لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضواً عن التصويت.
وكان المجلس المركزي اجتمع يومي الأحد والإثنين 14 و15 يناير/كانون الثاني 2018؛ لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"صفعة العصر"، في إشارة إلى جهود السلام التي يقودها ترامب.
وكرر عباس، الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، في كلمته أمام المجلس المركزي، رفضه الوساطة الأميركية، متهماً إسرائيل أيضا بأنها "أنهت" اتفاقات أوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقّعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
كذلك، فقد أكد المجلس "رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية"، و"رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، ومهنض منها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة".
وفي قراره، جدد المجلس "إدانة ورفض" قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية الى المدينة المقدسة، مؤكداً أن الإدارة الأميركية "فقدت بهذا القرار أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغائه".
