قرر مجلس الوزراء السعودي تحويل "أرامكو" -أكبر شركة نفط بالعالم- لتكون شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي، على أن يُعتبر القرار نافذاً بأثر رجعي بدءاً من أول أيام عام 2018.
وجاء ذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد (أم القرى)، فجر الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018. وذكرت الجريدة أن قرار مجلس الوزراء منَح جميع الشركات المملوكة لـ"أرامكو" بالكامل -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- مهلة مدتها 5 سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، على أن يحتفظ المجلس بحق تمديد هذه المدة عند الحاجة.
وأكد قرار الرياض احتفاظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة "أرامكو"، حيث يبلغ رأسمالها 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، مقسمة على 200 مليار سهم عادي، بحسب النظام الأساسي الحالي للشركة.
وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من "أرامكو" للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن، من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
ونتيجة لذلك، أصبحت تتنافس العديد من البورصات على طرح جزء من أسهم "أرامكو" لديها، بعد أن أعلن مسؤولون حكوميون استهدافهم طرح جزء من أسهمها في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصات عالمية أخرى.
"الاكتتاب الأضخم"
وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، ذكرت وكالة رويترز أنَّ الصين عرضت شراء 5% من أسهم "أرامكو"، في محاولةٍ منها لتجنب طرح أسهم الشركة في الأسواق العامة، كما تحدثت صحيفة "فايننشيال تايمز" في السياق ذاته. لكن "أرامكو" ردّت على الصحيفة معتبرةً أن تقريرها "مجرد تكهنات"، ومشيرة إلى أن على أن "جميع خيارات سوق الإدراج مطروحة، وإجراءات الطرح العام في مسارها الزمني للإدراج في 2018".
ومن المتوقع أن يصبح اكتتاب "أرامكو" هو الأضخم في العالم، متفوقاً على اكتتاب شركة التسوق الإلكتروني "علي أكسبرس".
وتنتج "أرامكو السعودية" برميلاً من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5 في المائة من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.
وتشكل خطوة طرح 5% من أسهم الشركة حجر الأساس في خطة "رؤية 2030" الهادفة الى تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط، والتي كان أعلن عنها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في 2016.
ويتوقع أن تدر عملية البيع عائدات ضخمة تساعد المملكة النفطية على تغطية العجز الناجم عن أسعار النفط، إلا أن خبراء ماليين يتساءلون عن جدوى عملية البيع في ظل قدرة السعودية على اقتراض مئات المليارات، وعن تفاصيل أخرى في الخطوة التاريخية ترتبط خصوصاً بالشفافية التي ستضطر الشركة إلى اعتمادها بعد عملية البيع عبر الكشف عن أرقام وإحصائيات بشكل دوري.
ولكي تنجح عملية الاكتتاب العام، يتوجب على الشركة أن تسمح بالتدقيق في احتياطات المملكة النفطية وبالحسابات والتقارير والتعاملات، وهو ما تحاول الشركات العملاقة تجنُّبه.
