هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، بوقف المساعدة المالية الأميركية، التي تزيد عن 300 مليون دولار سنوياً للفلسطينيين، الذين ردوا بالتأكيد على أنهم لن يخضعوا "للابتزاز".
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنوياً ولا نحصل منهم على أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل".
وأضاف في تغريدة ثانية "طالما ان الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، فلماذا ينبغي علينا ان نسدّد لهم أياً من هذه الدفعات الضخمة في المستقبل؟".
ورداً على إعلان ترامب، أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء أن الفلسطينيين لن يخضعوا "للابتزاز".
وقالت في بيان "لن نخضع للابتزاز". وأضافت أن "الرئيس ترامب خرب سعينا إلى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب أعماله اللامسؤولة".
وتفيد أرقام نشرت على الموقع الإلكتروني لوكالة مساعدات التنمية الأميركية (يو إس ايد) أن الولايات المتحدة دفعت 319 مليون دولار إلى الفلسطينيين عبر وكالتها. تضاف إلى ذلك 304 ملايين دولار من المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
ولم يوضح ترامب إلى أي مساعدات يشير في قراره.
إجراءات انتقامية
كانت الولايات المتحدة قد هدَّدت الدول التي صوّتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول، لمصلحة قرار يرفض اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، بأنها ستتخذ إجراءات انتقامية بحقها. وإثر صدور القرار الذي أيدته 128 دولة ورفضته تسع دول وامتنعت عن التصويت عليه 35 دولة، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم".
وأضافت أن "هذا التصويت سيحدد الفرق بين كيفية نظر الأميركيين إلى الأمم المتحدة، وكيفية نظرتنا إلى الدول التي لا تحترمنا في الأمم المتحدة".
وعشية ذلك التصويت قال ترامب "يأخذون مئات ملايين الدولارات، وحتى مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا"، مضيفاً في تهديد واضح "دعوهم يصوتون ضدنا، سنقتصد الكثير (من المال) والأمر سيان بالنسبة لنا".
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض يؤكد ترامب أنه قادر على التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الملف الذي أخفق كل الرؤساء السابقين في تسويته.
ويضاعف موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غيرنبلات منذ أشهر اللقاءات في المنطقة، لمحاولة إطلاق عملية السلام المتوقفة. وكلف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ومستشاره العمل على خطة سلام أيضاً.
لكن هذا الإجراء الجديد بمعاقبة الفلسطينيين بعد أسابيع من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، يجعل احتمال استئناف عملية السلام أبعد.
ووجّهت إسرائيل ضربة جديدة للآمال في حل ينص على إقامة دولتين، مع تبني الكنيست الثلاثاء مشروع قانون يجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس، في إطار اتفاق سلام في المستقبل، وقد اعتبره الفلسطينيون "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي النواب الإسرائيليين، أي 80 من أصل 120 نائباً، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من مدينة القدس، التي أعلنتها عاصمة أبدية لها.
وكان قرار ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أثار غضب الفلسطينيين، الذين يريدون جعل شطرها الشرقي العربي المحتل عاصمة لدولتهم المنشودة.
وبعد أيام على هذا القرار، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يستقبل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في إطار جولة كانت مقررة، في ديسمبر/كانون الأول، وأُرجئت في نهاية المطاف إلى منتصف يناير/كانون الثاني.
وقالت إليسا فرح، الناطقة باسم بنس، إن تفاصيل هذه الزيارة ستعلن "في الأيام المقبلة".
واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمّته في 1967، ثم أعلنت في 1980 القدس بشطريها "عاصمة موحدة وأبدية" لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
