إسرائيل تتجه لفرض سيادتها على الضفة الغربية.. وفلسطينيون يعتبرون القرار إعداماً سياسياً للاتفاقات السابقة

عربي بوست
تم النشر: 2018/01/01 الساعة 15:08 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/01/01 الساعة 15:08 بتوقيت غرينتش

قرّر حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم (يمين)، الاثنين الأول من يناير/كانون الثاني، فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وسط استنكار فلسطيني.

واعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية، في بيان لها، قرار الليكود "تنصلاً من الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وبمثابة إعدام سياسي لكل ما نشأ عن الاتفاقيات من وقائع على الأرض".

وأضافت: "القرار تنفيذ فجّ لتنصل الإدارة الأميركية من خيار حلّ الدولتين، وبهذا السلوك تكون إسرائيل قد قوّضت الأساس القانوني والسياسي للاعتراف بها".

وبدوره، دعا صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية، في بيان آخر، المجتمع الدولي إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

كما شدّد على ضرورة أن يفرض مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة على إسرائيل احترام وتنفيذ القرارات الدولية، التي تؤكد أن "كل الأراضي المحتلة عام 1967 محتلة وعلى القوات الإسرائيلية الانسحاب منها".

وقال رأفت: "نرفض هذه الخطوة الإسرائيلية وسنقاومها، ومن الواجب أن ينتهي وضع إسرائيل كونها فوق المساءلة والمحاسبة الدولية".

وأمس الأحد، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "اللجنة دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست (البرلمان) للعمل من أجل السماح بحرية البناء وتطبيق قوانين، وسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات المقامة بالضفة الغربية".

وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذاً.

قطر ترفض القرار

ومن جهتها أعربت قطر، الإثنين، عن رفضها التام، لقرار حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم (يمين)، فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية القرار "تعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت إن "تنفيذ القرار من شأنه تقويض المساعي الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية.

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تحميل المزيد