مُنح أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين لجأوا إلى اليونان في تموز/يوليو 2016 بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، اللجوء في اليونان، بحسب ما أفاد مصدر قضائي السبت، في قرار دانته أنقرة وتسبب بإحراج أثينا.
وفي بيان صدر مساء السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن "الحكومة اليونانية تقدمت السبت بطلب لإلغاء قرار منح اللجوء الذي اتخذته سلطة اللجوء الجمعة".
العسكري هو مساعد طيار المروحية التي استخدمها العسكريون الثمانية للهروب من تركيا في 16 تموز/يوليو والتي هبطت في ألكسندروبولي، وهي مدينة يونانية تقع على الحدود مع تركيا.
وأفاد المصدر نفسه أن العسكري مُنح اللجوء الجمعة من قبل سلطة اللجوء المستقلة التي اعتبرت أن تركيا تنتهك بشكل منتظم حقوق الإنسان منذ الانقلاب الفاشل وأن العسكري التركي سيكون معرضاً للخطر في حال تم ترحيله، وذلك بالاستناد إلى تقارير مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان ومجلس أوروبا.
وقال القضاة إنه ليس هناك أي دليل على مشاركة مساعد الطيار في محاولة الانقلاب حتى أنه لم يكن يعرف الوجهة الأخيرة للمروحية عندما غادر تركيا. ومن المتوقع أن يتخذ القرار بشأن العسكريين السبعة الآخرين في الأسابيع المقبلة.
تركيا غاضبة
تركيا التي أغضبها قرار منح الجندي الثامن حق اللجوء الذي اتخذته لجنة يونانية تضم قضاة وخبراء قالت إن ذلك سيؤثر على العلاقات مع اليونان والتعاون في القضايا الإقليمية.
وانتقدت تركيا بشدة القرار معتبرة أنه اتخذ "لدوافع سياسية" وأنه "يظهر مرة جديدة أن اليونان دولة تؤوي الانقلابيين وتستقبلهم بترحيب"، بحسب ما جاء في بيان نشرته مساء السبت وزارة الخارجية التركية.
وأضاف البيان "اليونان لم تظهر الدعم والتنسيق الذي ننتظره من حليف في مجال مكافحة الإرهاب"، محذراً من تداعيات هذا القرار على العلاقات بين البلدين وتنسيقهما في الملفات الإقليمية.
وفي كانون الثاني/يونيو، رفضت المحكمة العليا اليونانية ترحيل العسكريين الثمانية إلى تركيا، رغم الضغوط المتكررة التي تمارسها أنقرة.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، قام أردوغان بزيارة تاريخية إلى اليونان، هي الأولى لرئيس تركي منذ 1952، بهدف تحسين العلاقات بين الجارتين، كرر فيها طلبه ترحيل العسكريين وأكد أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس وعده بترحيلهم غداة الانقلاب الفاشل.
وبدأت السلطات في أعقاب محاولة الانقلاب حملات تطهير واسعة استهدفت من تتهمهم بالانتماء إلى شبكة الداعية فتح الله غولن، المسؤول بحسب أنقرة عن محاولة الانقلاب، وطاولت كذلك سياسيين مناصرين للأكراد وصحافيين وناشطين حقوقيين.
وأوقف منذ تموز/يوليو 2016 أكثر من 50 ألف شخص فيما تعرض أكثر من 140 ألفاً للطرد أو تعليق العمل، في حملات أثارت مخاوف وانتقادات شركاء تركيا الغربيين بشأن حقوق الإنسان.
