وافقت الحكومة الأردنية، مساء الأحد، على ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في خدماتها على غرار شركة أوبر وذلك لتحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع في المملكة.
الحكومة الأردنية أعلنت في بيان نشرته الصحف المحلية، الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية".
وأضافت أن "النظام يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب".
وأوضح البيان أنه "بموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات".
وحدد البيان الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها أن "يكون أردني الجنسية، ولائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلاً على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة".
كما اشترطت الحكومة "ألا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات، وأن تحمل ملصقاً خاصاً تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
واشترطت أيضاً أن "تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه".
احتجاجات من سائقي الأجرة
ومساء الأحد اعتصم العشرات من سواق الأجرة بالقرب من الدوار الرابع حيث مقر الحكومة وسط عمان احتجاجاً على دخول "أوبر" ومنافستها الإماراتية "كريم" السوق الأردنية واتهموها بعدم دفع الضرائب.
ولاقت شركات على غرار "أوبر" و"كريم" خلال السنوات القليلة الماضية شعبية في صفوف الزبائن الأردنيين الذين يشتكون من قلة سيارات الأجرة أحياناً وأحياناً من تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين لا يشغلون العدادات لتحديد تعرفة النقل.
وتأسست أوبر في 2009 في سان فرانسيسكو وتنشط حالياً في 371 مدينة و68 بلداً وتعرضت لمقاومة شرسة من أصحاب سيارات الأجرة التقليدية خصوصاً في فرنسا والبرازيل وجنوب إفريقيا.
