حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الأحد 24 ديسمبر/كانون الثاني 2017، من أن خطة البناء الاستيطاني الإسرائيلية الجديدة في القدس، تهدف لتعزيز فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وضمها لإسرائيل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الخطة الإسرائيلية تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها.
وأشارت أن "الخطة تهدف إلى تكريس ما يسميه الاحتلال (القدس الكبرى)، وتعزيز عملية فصلها عن محيطها الفلسطيني (الضفة الغربية) بالكامل وضمها لإسرائيل".
واعتبرت الوزارة أن "الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري، الذي يتصاعد حالياً في كل من القدس والأغوار الفلسطينية (شرقي الضفة الغربية)، والبلدة القديمة في الخليل (جنوبي الضفة)، ومناطق جنوب نابلس (شمالي الضفة) وغيرها".
وحملت الوزارة في بيانها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية التصعيد الاستيطاني لإسرائيل، وأي جرائم وإجراءات ستقوم بها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وقالت إن إسرائيل لم تكن لديها هذه الجرأة الاستعمارية لولا إعلان ترامب الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".
وطالبت الخارجية الدول العربية والإسلامية بسرعة تنفيذ قرارات القمم المتعاقبة الخاصة بالقدس، لتعزيز صمود المقدسيين، خاصة فيما يتعلق بتوفير المساكن لهم عبر دعم مشاريع إسكانية بشكلٍ عاجل وطارئ، ترتقي لمستوى المخاطر التي تواجهها المدينة.
مساحات كبيرة جداً
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة "ريشت 14" الإسرائيلية (غير حكومية)، أن الخطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية، ضمن ما تسمَّى إسرائيلياً "القدس الكبرى"، وغالبيتها ستبنى في مناطق خارج الخط الأخضر (داخل القدس الشرقية المحتلة).
وقالت القناة إن تلك الوحدات ستبنى على مساحات كبيرة جداً، دون أن تحدد المناطق التي سيتم تضمينها لنطاق بلدية القدس.
ونقلت عن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قوله إن هدفه من هذه الخطة "إقامة وحدات سكنية على أراضي القدس الموحدة عاصمة إسرائيل"، حسب تعبيره.
وتشمل الخطة أيضاً تجهيز بنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.
وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضباً عربياً وإسلامياً، وقلقاً وتحذيرات دولية.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها "عاصمتها الأبدية والموحدة" في 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة، آنذاك.
