قالت الكويت، أمس الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2017، إنها أمرت بالتحقيق في صفقة مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات، تتضمن توريد 30 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز كاراكال بقيمة مليار يورو (1.19 مليار دولار) لقواتها الجوية.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه إيرباص تحقيقات دولية فيما يتعلق بمبيعات تجارية وعسكرية، أثارت تساؤلات حول مستقبل كبار المديرين في الشركة، وفقاً لوكالة رويترز.
تفاصيل القصة نقلتها صحيفة الراي الكويتية عن مجلة "ماريان" الفرنسية، التي قالت إن في حيازتها رسالة يطلب فيها وسيط من رئيس شركة "إيرباص هيليكوبترز" الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات، والتابعة لـ"مجموعة إيرباص"، ما نسبته 6% كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز "كاراكال" إلى جهة رسمية كويتية.
وتمكن أحد الوسطاء المحليين خلال فترة أعياد الميلاد 2016، من إبرام صفقة مع الكويت تشمل بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز كاراكال، مقابل 1.071 مليار يورو، ولكن على رغم هذا النجاح الذي لا يمكن إنكاره، قررت الإدارة المركزية لشركة إيرباص عدم سداد العمولة إلى الوسيط، بعد أن اكتشفت إدارة إيرباص حصول مناورات غامضة تبرر عدم دفعها المبلغ المستحق، وفقاً للمجلة الفرنسية.
تضخيم الصفقة
واعتبرت الصحيفة أن "الطرف المحلي (الذي اتفق معه) نجح في تضخيم الطلبية بطريقة ملحوظة، عبر إقناع عميل محلي آخر، وهو الحرس الوطني في الكويت، بشراء عدد إضافي من الطائرات المروحية، علماً أن (إيرباص هيليكوبترز) كانت تأمل في ذلك الوقت في بيع 12 مروحية كاراكال، ثم 24 فقط.
ووفقاً لصحيفة الراي الكويتية فقد كشفت المجلة رسالة من "الوسيط المحترف" واسمه فريد عبدالنور، إلى مسؤولي شركة إيرباص يطالبهم بسداد قيمة العمولة التي ذكرها العقد، بما يصل إلى 6% عن صفقة الـ30 طائرة المروحية التي كلّفت 1.072 مليار يورو، كما هو موضح في رسالة مؤرخة 31 مارس/آذار 2017، أي أن نصيبه سيبلغ 64.315.368 يورو.
ووفقاً للوسيط، فإن الأطراف المعنية اتفقت من قبل على هذه النسبة، حيث أوضح في رسالة حملت "إنذاراً بالتحكيم"، أن "شركة إيرباص طلبت في العام 2011 الاستعانة بمهارات خبرات شركته لتنفيذ صفقة لبيع 12 طائرة إيرباص مروحية من طراز (كاراكال)"، مبيناً أن "العدد المستهدف زاد في 2014 إلى 24 طائرة".
وأضاف عبدالنور في رسالته أنه "مقابل أداء الشركة لمهمتها كان مقرراً أن يُدفع لها مبلغ 30 مليون يورو، وفقاً لما هو منصوص عليه في الكتاب المؤرخ 30 يونيو/حزيران 2014، ومبلغ 12 مليون يورو، وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الاستشارية التي كان قد تم إبرامها بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2013".
وتابع عبدالنور: "في أكتوبر/تشرين الأول 2015، تمت زيادة المستهدف مرة أخرى وصولاً إلى 30 طائرة (إيرباص كاراكال)، وذلك بعد أن جلبت الشركة عميلاً جديداً هو الحرس الوطني الكويتي".
وأوضح أنه "بفضل جهود الشركة تمت صفقة بيع 30 طائرة إيرباص مروحية، وبالتالي، فإن أجرها عن أداء مهامها أصبح 64.315.368 يورو، إذ إن الطرفين اتفقا على أجر تبلغ نسبته 6% من ثمن الصفقة، لكن على الرغم من توجيه مراسلات عدة طالبت بسداد مستحقاتها، رفضت شركة (إيرباص هليكوبترز) أن تدفع الأجور المستحقة عن الخدمات التي أدتها الشركة بنجاح".
وحذر من أنه "لم يعد ثمة خيار من تفعيل آلية تسوية المخاصمات النزاعية وإحالة القضية إلى التحكيم، في حال فشل التسوية الودية لتحصيل مستحقاته المتأخرة التي تبلغ 64.315.368 يورو".
أمر بالتحقيق
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قوله، إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أمر بالتحقيق في صفقة الطائرات من طراز كاراكال.
ونقلت الوكالة عن الصالح قوله "بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية، حول صفقة مروحيات (كاراكال)، تقرر إحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريراً بشأنه بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء".
