قررت سويسرا رفع التجميد عن أصول الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مع تمديد تجميد أصول الرئيسين الأسبقين التونسي زين العابدين بن علي، والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش لعام.
وكانت الحكومة السويسرية قد أصدرت أمراً منذ بداية ثورات الربيع العربي يقضي بتجميد الأصول العائدة إلى الرئيسين بن علي ومبارك، والأشخاص المعروفة سياسياً من رموز نظاميهما، كإجراء وقائي.
سويسرا تلغي تجميد أموال شخصيات مصرية تابعة لنظام مباركhttps://t.co/6GQrudDnCK pic.twitter.com/eio7rOQPk6
— BBC Arabic بي بي سي (@BBCArabic) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧
وأعلنت سويسرا فيما بعد تجميداً مماثلاً في سياق الأزمة الأوكرانية خلال فبراير/شباط 2014.
أما الأصول المصرية المجمّدة فالقرار لن يؤدي إلى الإفراج عن هذه الأموال (حوالي 430 مليون فرنك سويسري). ولا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعاً أم لا.
سويسرا تلغى تجميد اموال مبارك ورجالته
وحكومتنا تبرىء جرانة والمغربى فى نفس ذات الوقت— اشرف سليم (@alimana2005) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧
ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجياً إلى نحو 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناءً على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر.
وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.
سويسرا تلغى قرار تجميد الأموال التى نهبها مبارك ورجاله…. ضاعت أموالكم يا شعب مصر
https://t.co/yx0XKJxRve https://t.co/zSDWWUl5qu— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧
وتنتهي تجميد الأصول التونسية (56 مليون فرنك سويسري) والأصول الأوكرانية (70 مليون فرنك سويسري) التي تم تمديدها لمدة سنة واحدة على أساس قرار اتخذه المجلس الفدرالي في ديسمبر/كانون الأول 2016، في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط على التوالي.
من جهة أخرى قضت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في إعادة محاكمتهما في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام.
براءة #زهير_جرانة واحمد المغربي في قضية الإستيلاء علي اراضي الدولة
_ الحكومة السويسرية تلغي تجميد اموال #مبارك للعلم من فترة كان ليه تسجيل صوتي..قال بالنص انا واولادي ملناش اي اموال في سويسرا
خبرين بيلخصوا حال البلد….حبس المستقبل…إستمرا الفساد….دعم الفاسدين— ahmed hakes (@AhmedHakes) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧
وكانت محكمة الجنايات قضت في مارس/آذار 2013، ببراءة جرانة والمغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم، وألغت محكمة النقض حكم البراءة، وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
