أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة شملت تغيير وزراء الدفاع والنفط والمالية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك الصباح تضمنت تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع خلفاً للشيخ محمد الخالد الصباح.
ووزير الدفاع الجديد هو النجل الأكبر لأمير الكويت وشغل سابقاً منصب وزير شؤون الديوان الأميري.
يأتي هذا التشكيل الجديد عقب أكثر من شهر على قبول استقالة الحكومة السابقة في 30 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن استجوب نواب في البرلمان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح وقدموا طلباً للتصويت على طرح الثقة به. ولا تضم تشكيلة الوزارة الجديدة الشيخ محمد.
وجرى تعيين بخيت الرشيدي وزيراً جديداً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء خلفاً لعصام المرزوق.
شغل الرشيدي قبل هذا منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وهذه واحدة من المرات القليلة التي يأتي فيها وزير النفط في الكويت من قيادات الشركات النفطية.
وتم تعيين نايف الحجرف الذي كان رئيساً لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال وزيراً جديداً للمالية خلفاً لأنس الصالح الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
واحتفظ الشيخ صباح الخالد الصباح بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية والشيخ خالد الجراح الصباح بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية.
وتتمتع الكويت بقدر نسبي من الديمقراطية وحرية التعبير مقارنة بالدول الخليجية العربية الأخرى. كما يتمتع نواب البرلمان بسلطة استجواب رئيس الوزراء وأي وزير وبوسعهم أيضاً التصويت على طرح الثقة بأي منهم.
ويستطيع البرلمان الكويتي تمرير تشريعات وممارسة رقابة كاملة على الوزراء لكن للأمير القول الفصل في الأمور السياسية.
وتتسم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية عادة بقدر كبير من التوتر في ظل سعي النواب المعارضين لممارسة رقابة صارمة على أعمالها في الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ بعض الخطوات التي ترى أنها ضرورية في ظل هبوط أسعار النفط دون إزعاج من النواب.
