أوقف القاضي الكندي باباك بارين أمس الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2017 سريان جزء من قانون في إقليم كيبيك يحظر ارتداء النقاب عند تقديم أو تلقي خدمات عامة، محرزاً بذلك انتصاراً مؤقتاً لجماعات الحريات المدنية التي دفعت بأن القانون غير دستوري ويميز ضد المسلمات، وفقاً لوكالة رويترز.
وعلق القاضي بارين هذا الجزء من القانون الذي يحظر تغطية الوجه حتى تصدر حكومة الإقليم إرشادات حول كيفية تطبيق القانون وكيفية منح الإعفاءات المحتملة.
ولدى حكومة إقليم كيبيك الذي ينطق معظم سكانه بالفرنسية فرصة لتوضيح كيفية تطبيق هذا القانون.
وفي حين أن القانون لا يشير إلى أي ديانة بالاسم لكن الجدل تركز على النقاب الذي يغطي كامل الوجه وترتديه أقلية صغيرة من المسلمات.
"ضرر بالغ"
وحكم القاضي بارين من المحكمة العليا في كيبيك بمونتريال بأنَّ القانون الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتسبَّب في "ضررٍ يتعذَّر علاجه" لماري ميشيل لاكوست، السيدة المسلمة التي قدَّمت الدعوى ضد المقاطعة، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وقال بارين إنَّ الجزء الذي يمنع النساء من ارتداء غطاء الوجه في القانون يجب أن يُعلَّق إلى أن تنشر حكومة المقاطعة إرشادات توجيهية وتسمح ببعض التسهيلات للنساء المسلمات اللاتي لا يردن كشف وجوههن علناً.
المحامية كاثرين ماكنزي التي تمثل الأشخاص الذين يتحدون القانون، قالت لرويترز إن القاضي "أقر بأن الضرر المباشر الذي يسببه هذا القانون للناس، يفوق أي غرض عام نظري منه".
دفاع عن القرار
وتدافع الحكومة الليبرالية في إقليم كيبيك عن القانون في المحكمة قائلة إنه لا يميز ضد المرأة المسلمة وأنه ضروري لأسباب أمنية ولتحديد الهوية والتواصل. ويتعين على حكومة كيبيك الآن أن تُقرِّر ما إذا كانت ستستأنف على قرار التعليق.
وقال فيليب كويار رئيس وزراء إقليم كيبيك للصحفيين أمس الجمعة وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة الكندية: "لست غير راض عن الحكم حيث لا توجد أي إشارة إلى أن القانون يتعارض مع مواثيق (الحقوق)".
وكانت حكومة مقاطعة كيبيك وصفت قرار حظر ارتداء النقاب بأنه الأول من نوعه في أميركا الشمالية، نظرياً النساء اللاتي يرتدين النقاب من استقلال المواصلات العامة أو
استعارة الكتب من المكتبات.
وسرعان ما جرى الطعن على القانون في المحاكم من قِبل ماري ميشيل لاكوست المجلس الوطني لمسلمي كندا والاتحاد الكندي للحريات المدنية، ورحب المجلس بقرار القاضي الكندي واعتبره "خطوة أولى ناجحة".
وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الحكومة الفيدرالية كانت قد غازلت حكومات المقاطعات في السابق بحظر النقاب. فاقترحت الحكومة الفيدرالية السابقة، بقيادة رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، حظراً على ارتداء النقاب أثناء مراسم الحصول على الجنسية، لكنَّ المحاكم منعت تلك الخطوة وجرى التخلِّي عنها بعد خسارة حكومة حزب المحافظين التي كان يقودها هاربر لانتخابات العام 2015.
ويوجد في كيبيك نحو 243000 مسلم حتى عام 2011، وفقا لإدارة الإحصاءات الكندية من بين سكان الإقليم البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.
