دعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في 14 يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.
وقال بيان صادر عن الحكومة (تتبع للرئيس محمود عباس)، عقب اجتماعها الأسبوعي: "أكد مجلس الوزراء على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة، انسجاماً مع اتفاق القاهرة".
ولم يصدر رد فعل فوري من حركة حماس، حيال القرار.
وكان قادة في حماس، قد ذكروا في تصريحات سابقة، أن عودة هؤلاء الموظفين لعملهم، مرتبطة بانتهاء "اللجنة القانونية الإدارية"، التي تم تشكيلها لبحث ملفات الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، من عملها.
واعتبرت الحكومة في بيانها، الصادر اليوم، أن اختصاص "اللجنة القانونية الإدارية"، هو "النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم، بعد 14 يونيو/حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية".
وأضافت: "عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام".
وشددت على أن تمكين الحكومة يعني "قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية (غزة)، كما في المحافظات الشمالية (الضفة) دون عراقيل".
وطالبت بتوفير "المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية، لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن".
