قضت محكمة الاستئناف الكويتية، الإثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بحبس 68 ناشطاً كويتياً معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، فيما برأت متهمين اثنين.
وأفادت مصادر قضائية للأناضول، فضلت عدم ذكر أسمائها، أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، برأت محكمة الجنايات الكويتية، جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.
وقضت المحكمة بحبس النائبين الحاليين وليد الطبطبائي (إسلامي)، وجمعان الحربش (إخوان مسلمون)، بـ5 سنوات سجناً، والنواب السابقين مسلم البراك، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وسالم النملان، وفهد الخنة، بالحبس 5 سنوات عن جريمة مقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.
كما تضمن الحكم حبس البراك، سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).
وقضت المحكمة أيضاً بحبس النائبين الطبطبائي والحربش، والنواب السابقين: المسلم، والوعلان، والطاحوس، والنملان، والخنة بالحبس سنتين عن تهمة التعدي على رجال الأمن ليصبح مجموع سنوات السجن عليهم 7 سنوات.
كما قضت بحبس النائب السابق محمد الخليفة، سنة مع وقف النفاذ لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، فيما سقطت الدعوة عن النائب السابق فلاح الصواغ لوفاته.
من جهته، قال النائب الحربش، في تغريدة له على حسابه في"تويتر" عقب صدور الحكم، "الحمد لله على كل حال، لأن أكون في السجن خير لي من أن أكون نائباً مرتشياً أو خائناً للأمانة".
ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في فبراير/شباط الماضي، على رفع الحصانة عن الطبطبائي والحربش، لكونهما ضمن المتهمين.
وتعود وقائع القضية عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، باقتحام مقر مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب تجمع لهم دعوا خلاله إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج في القضية المعروفة شعبياً باسم "قضية التحويلات"، التي برأته فيها محكمة الوزراء في أبريل/نيسان 2012، لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.
يشار أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء، وأمن الدولة الداخلي، وهي: التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، بينما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.
