توقع الكاتب السعودي جمال خاشقجي، أن تتسع حملة التوقيفات في السعودية، وألا تقتصر على المعتقلين حالياً في فندق الريتز كارلتون، محذراً من تكرار السلطات لما فعله جمال عبد الناصر في مصر.
وقال خاشقجي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه يتوقع أن تشمل ما سمَّاها "الحرب على الفساد" الآلاف، وليس مجرد 200 متهم موجودين في الريتز كارلتون، مضيفاً: "إذ أشار ولي العهد في حديثه لفريدمان إلى فساد يعود للثمانينات"، واعتبر خاشقجي أن "التوقف عند معتقلي الريتز سيكون فساداً"، حسب قوله.
اتوقع ان #الحرب_على_الفساد ستتسع لتشمل آلاف وليس مجرد ٢٠٠ متهم بالرتز حاليا، اذ أشار ولي العهد في حديثه لفريدمان الى فساد يعود للثمانينات، التوقف عند معتقلي الريتز سيكون فسادا.
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 26, 2017
وكان ولي العهد محمد بن سلمان قال في لقاء مع الصحفي الشهير توماس فريدمان، نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إن التقديرات الرسمية أشارت إلى أن الحكومة قد تتمكن في النهاية من استعادة أموال غير مشروعة، تقدر بنحو 100 مليار دولار من خلال تسويات.
وجمَّدت السعودية في الحملة التي يقودها بن سلمان أكثر من 2000 حساب مصرفي، مما أثار قلقاً من أن تلحق الحملة ضرراً بالاقتصاد. لكن الحكومة أكدت أن شركات رجال الأعمال الموقوفين ستستمر في العمل كالمعتاد.
وفي تغريدة أخرى له، حذَّر خاشقجي من تكرار ما اعتبره "خطيئة عبد الناصر"، وقال إن نقل "ملكية شركات عملاقة كبن لادن ودلة لصندوق الاستثمارات العامة بمثابة تأميم لها، يدمر ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، خطيئة عبد الناصر يجب ألا تتكرر عندنا".
نقل ملكية شركات عملاقة كبن لادن ودلة لصندوق الاستثمارات العامة بمثابة "تأميم" لها يدمر ثقة المستثمر محلي وأجنبي، خطيئة عبدالناصر يجب الا تتكرر عندنا.
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 26, 2017
ومن بين أولئك الذين أُلقِيَ القبض عليهم في الاعتقالات غير المسبوقة بالمملكة بكر بن لادن، رئيس شركة المقاولات العملاقة، والأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن ذلك كان نهايةً مذهلةً للتحالف الذي استمرَّ لعقود من الزمن بين بن لادن وأسرة آل سعود الحاكمة، التي أمَّنت لمجموعة بن لادن السعودية الاحتكار شبه الكامل لمشاريع التوسّع الضخم في اثنين من أقدس المواقع الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال فترات حكم الملوك السعوديين المُتعاقبين.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، كشفت أن عدداً من أبرز الأثرياء السعوديين حرصوا على نقل أصولهم وممتلكاتهم إلى خارج المملكة، لتجنُّب خطر إلقاء القبض عليهم، في إطار ما أطلقت عليه السلطات السعودية "حملة ضد الفساد"، وذلك وفقاً لستة أشخاص مُطَّلِعين على المسألة.
وأشارت الوكالة إلى أن النخبة السعودية كانت هدفاً لبنوك عالمية مثل دويتشه بنك، وبنك كريدي سويس، وبنوك عالمية أخرى تسعى لإدارة ثرواتهم. والآن تجد تلك النخبة نفسها مطاردة في حملةٍ استهدفت بعض أبرز الأمراء والمليارديرات والمسؤولين السعوديين.
وقال فيليب دوبا-بانتاناسشي، وهو اقتصادي وخبير استراتيجي جيوسياسي في شركة ستاندرد شارترد للخدمات المالية والمصرفية، مقيم في لندن: "لا شك في أنَّ الكثير من المستثمرين في الخارج يعيدون تقييم نظرتهم للخليج كمكانٍ مستقر يمكن التنبؤ بأحداثه للقيام بالأعمال فيه. هناك نظرة متنامية بأنَّ الحوكمة تصبح تعسُّفية على نحوٍ متزايد، أو على الأقل تصبح أقل ارتكازاً على القواعد".
وتوقع محللون أن تؤدي ملاحقة شخصيات بارزة في أوساط المال والأعمال إلى اهتزاز ثقة المستثمرين بالمملكة، ما يمكن أن يُخرج خطة الأمير الاقتصادية الشاملة، التي تسمى "رؤية 2030″، عن مسارها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
