دعا علماء آثار إلى إجراء تحقيق بشأن مجموعة من التحف الأثرية التي تنتمي إلى الشرق الأوسط وتقتتنيها امرأة أسترالية تبلغ من العمر 95 عاماً.
واندلعت حالة من الجدل بعدما تحدثت صحيفة "وست أسترالين" عن المجموعة الأثرية التي تقتنيها جوان هوارد، وهي زوجة دبلوماسي بالأمم المتحدة.
وزارت هوارد الشرق الأوسط في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، حيث شاركت في بعثات للتنقيب عن الآثار، وفق تقرير لبي بي سي عربية.
وذكرت أن وزارة الخارجية الأسترالية تبحث القضية.
وفي تصريح لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، قال شعبان عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، إن وزارة الخارجية المصرية هي التي طلبت إجراء التحقيق.
وأضاف: "نريد التحقيق في كيفية خروج هذه الآثار من مصر بطريقة غير قانونية".
ورغم حالة الجدل المثارة، فإنه مازال من غير الواضح إذا كانت هوارد قد انتهكت أي قوانين محلية أو دولية.
ونشرت صحيفة وست أسترالين الموضوع في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، حيث لقبت هوارد باسم "إنديانا جوان"، اقتباساً عن شخصية عالم الآثار الرحال إنديانا جونز التي لعبها الممثل هاريسون فورد.
وتبلغ قيمة ما جمعته هوارد من الآثار أكثر من مليون دولار أسترالي، بحسب الصحيفة.
وتضم المجموعة قناعاً جنائزياً لمومياء مصرية، وفأساً من العصر الحجري الحديث يعود إلى 40 ألف عام، وأسلحة من العصر الروماني، وعملات وجواهر من مصر القديمة.
وجاء في الصحيفة: "علاقات زوجها الدبلوماسي الأممي منحتها الضوء الأخضر للسفر مدة 11 عاماً بين سوريا ومصر ولبنان وفلسطين وإسرائيل، واستغلت الحرية التي تتمع بها للبحث عن الآثار قبل أن تتغير القوانين وتوضع قيود على الحفريات وتداول التحف التاريخية".
وقد تم التصديق على اتفاقية اليونسكو بشأن الملكية الثقافية في سبعينات القرن العشرين، وهو ما يمنع نقل هذه الآثار من موطنها بطريقة غير قانونية.
وتعود القوانين المصرية لحماية الآثار إلى عام 1880، حسب المجلس الدولي للمتاحف. وأصدرت العديد من الدول، التي زارتها هوارد، قوانين حماية آثارها في الخمسينات.
ويدعو خبراء ومهتمون بالآثار اليوم إلى التحقيق في شرعية نشاطات هوارد خلال الستينات والسبعينات، والنظر في إمكانية إعاة الآثار إلى موطنها.
ومنذ فترة طويلة، تحتفظ دول بالعديد من أبرز الآثار المصرية، من بينها حجر شريد الموجود في المتحف البريطاني. لكن الأمر لا يقتصر على الفترة الاستعمارية.
فقد استغل تنظيم الدولة الإسلامية في بداية توسعه تهريب الآثار وبيعها في السوق السوداء لتوفير الأموال لعملياته العسكرية في الشرق الأوسط.
وفي مطلع هذا العام، تنازلت محلات هوبي لوبي الأميركية المتخصصة في الفنون والحرف اليدوية عن آلاف الآثار التي اشترتها بعد تهريبها من العراق، ودفعت غرامة تسوية قدرها 3 ملايين دولار.
