أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن كندا تشعر بالقلق إزاء التهديد الذي تمثله عودة المواطنين الكنديين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الأمن القومي.
وتعهَّد ترودو في البرلمان بمحاكمة هؤلاء الذين خرقوا قوانين مكافحة الإرهاب الكندية، عبر الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه قال إن حكومته ستحاول أيضاً إعادة إدماجهم في المجتمع.
وقال ترودو: "ندرك أن عودة ولو عنصراً واحداً (انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية) قد تترتب عليها آثار خطيرة على الأمن القومي".
وتابع: "سنقوم برصدهم، وأيضاً نحن موجودون لمساعدتهم على التخلي عن الأيديولوجية الإرهابية".
ومن المعروف أن 180 كندياً تقريباً سافروا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، وأن حوالي 60 منهم قد عادوا إلى كندا، بحسب أرقام رسمية نشرت عام 2016.
وحتى الآن جرت محاكمة اثنين من المقاتلين العائدين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الكندي.
وتحدث وزير السلامة العامة رالف غودايل، الأسبوع الماضي، عن صعوبة جمع أدلة في مناطق النزاع من أجل إجراء محاكمات ناجحة.
ومع ذلك فقد رفض غودايل استخدام أسلوب القتل خارج نطاق القضاء، الذي يستخدمه حلفاء لكندا لحل المشكلة، وقال لمحطة "سي بي سي" الرسمية إن "كندا لا تشارك في فرق الموت".
