طالبت أنقرة واشنطن، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بمعلومات عن رجل أعمال تركي إيراني، سيمثل أمام المحاكمة في وقت لاحق من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، في قضية أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان رضا زراب (34 عاماً) أوقف في ميامي، في مارس/آذار 2016، بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية على إيران، وهو يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن حتى ثلاثين عاماً.
وأوردت وسائل الإعلام الأميركية أن محاكمة زراب والمواطن التركي الآخر محمد حقان اتيلا نائب الرئيس التنفيذي لمصرف هالكبنك التركي ستبدأ في نيويورك، في الـ27 من الشهر الحالي.
إلا أن بعض الصحف من بينها "نيويورك تايمز" ألمحت في الأسابيع الماضية إلى أن زراب ربما لن يكون حاضراً في القاعة عند بدء المحاكمة. ورغم عدم تأكيد الخبر فإنه أثار تكهنات حول ما سيدفع به زراب.
في تلك الأثناء، أوردت وسائل الإعلام التركية أن زراب تم الإفراج عنه، بحسب ما ورد في قاعدة للبيانات، لكنه تبيّن لاحقاً أن الأمر كان خطأً فنياً، وأنه لا يزال في السجن.
وصرَّحت وزارة الخارجية التركية في بيان "لقد تقدمت سفارتنا في واشنطن بطلب رسمي أمام السلطات الأميركية حول رضا زراب، بعد التقارير في الصحف".
وتابعت الوزارة "لكننا لم نتلق أي رد بعد، ونحن نتابع المسألة"، مضيفة أن مذكرة دبلوماسية أُرسلت لكن دون إعطاء تفاصيل.
من جهتها، نقلت صحيفة "حرييت" عن مصدر دبلوماسي قوله إن تركيا طلبت من السلطات الأميركية تحديد السجن الذي أودع فيه زراب، وإعطاء ضمانات حول سلامته ووضعه الصحي.
كما دعا أردوغان واشنطن مراراً إلى إطلاق سراح زراب واتيلا، وذلك بينما العلاقات بين البلدين تشهد توتراً حول مسائل عدة.
وكانت السلطات الأميركية وجهت الاتهام إلى رضا زراب (33 عاماً)، ومحمد حقان اتيلا (47 عاماً)، ومحمد زراب (39 عاماً)، وكاميليا جامشيدي (31 عاماً)، وحسين نجفزاده (67 عاماً) في مارس/آذار 2016، بالقيام بصفقات مئات ملايين الدولارات لحساب إيران ومنظمات إيرانية.