وجَّه وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، الثلاثاء، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بفتح مجال التوظيف للسعوديات في أربعة مجالات، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
واتَّخذت المملكة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث؛ ما أدى إلى خفضها من 34.5% بنهاية العام الماضي، إلى 33.1% نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.
وقالت وزارة العدل في بيان اليوم، إنها حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية بها؛ لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.
وشملت المجالات الأربعة التي سُمح بتوظيف السعوديات فيها، باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، ومساعدة إدارية.
وتستهدف رؤية السعودية 2030، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من 22% إلى 30%.
وأصدر العاهل السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي، أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءاً من يونيو/حزيران القادم، و”وفق الضوابط الشرعية”.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة لديهن.
وبدأت المملكة منذ العام الماضي، بتأنيث العديد من وظائف القطاعات التشغيلية، في محاولة لزيادة توظيف الإناث في سوق العمل المحلية.