حضَّ صندوق النقد الدولي حكومة الأردن، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على عدم رفع الدعم عن الخبز والذي يكلف الدولة نحو 197 مليون دولار، وعدم المس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين ضمن إجراءات مرتقبة لخفض عجز الموازنة.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان، أنه "لا يوصي برفع الدعم عن الخبز ولا بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئاً على كاهل الفقراء في الأردن".
وأضاف: "عند تصميم الإجراءات الاقتصادية، يتعين النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء".
وتدرس الحكومة الأردنية إجراءات جديدة، منها رفع الدعم عن الخبز والذي يكلف الخزينة 140 مليون دينار (197 مليون دولار) لتوفير 460 مليون دينار (نحو 650 مليون دولار) لخفض عجز الموازنة.
ونقل البيان عن مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قوله إن "الاصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز".
وأضاف أن "الإجراءات المنويّ اتخاذها يجب ان تأخذ بالاعتبار تأثيرها على الاقتصاد وعلى الاستقرار الاجتماعي. ومن الأفضل أن تكون آخذة بالاعتبار أن تكون هناك مشاركة بحسب القدرة، أي اعتماد درجة من التصاعدية بأي إجراء ضريبي".
وأشار أزعور إلى ضرورة "تخفيف العبء وحماية الشرائح الاجتماعية الأقل قدرة والأكثر فقراً، من خلال عدم المس بحاجاتها الأساسية، وعدم زيادة العبء الضريبي عليها، وخصوصاً ما يتعلق ببعض الرسوم التي تمس السلع الأساسية كالخبز".
ويعتمد الأردن، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقَّعه صيف عام 2016، برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بين عامي 2016 و2019 عبر إجراءات سنوية لخفض عجز الموازنة والدين العام والحصول على قرض ممتد من البنك الدولي.
وأعلنت عمّان في فبراير/شباط 2017، زيادة في الضرائب والرسوم المفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة؛ بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحياناً 3 أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.
