أعلنت الحكومة الفلسطينية، صباح الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تسلمها كافة معابر قطاع غزة، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة.
وقال مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني: "جئنا اليوم إلى قطاع غزة لتسلم المعابر، على طريق المصالحة ولم الشمل الفلسطيني، وذلك بقرار من الرئيس محمود عباس".
وتابع الحساينة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في معبر رفح البري: "نحن في لجنة تسلم المعابر، التي شكّلها مجلس الوزراء برئاسة الوزير حسين الشيخ، بدأنا اليوم بتوجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بتسلم كافة المعابر بغزة".
واعتبر الحساينة عملية تسلم المعابر "انطلاقة حقيقية على طريق المصالحة"، آملاً "أن تتكلل كافة المجهود بطيِّ صفحة الانقسام بلا رجعة".
وأكد أن حكومته "ذاهبة للمصالحة الفلسطينية، رغم كل العقبات والتحديات التي تواجهها"، مبيناً أنه سيتم تنفيذ كافة الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام، حسب ما تم التوافق عليه بين "فتح" و"حماس".
وأعلن الحساينة عن "وقف كل الجبايات الضريبية عن قطاع غزة"، (دون تقديم المزيد من التوضيح).
وثمّن الحساينة الدور المصري في رعاية اتفاق المصالحة والإشراف على تطبيقها.
وشارك في مراسم تسلم المعابر "نظمي مهنا"، مدير عام المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة، وبحضور وفد من حرس الرئيس وقيادات من حركة "فتح"، والوفد المصري الذي وصل غزة، أمس الثلاثاء.
وشارك في عملية تسليم المعابر، من حركة "حماس"، القيادي غازي حمد.
وفي وقت سابق، قال هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة (عينته حماس): "من الآن فصاعداً حكومة التوافق هي المسؤول الأول والأخير عن معابر قطاع غزة".
وتابع، خلال حديثه لمراسل "الأناضول": "نتمنى أن تضغط حكومة التوافق باتجاه فتح المعابر بشكل سريع، وإنهاء الأزمة التي يُعانيها المسافرون".
واعتبر عدوان عملية تسليم المعابر "خطوة للأمام تجاه تحقيق المصالحة بين حماس وفتح".
وأكد عدوان "عدم وجود أي موظف سابق (يتبع لحركة حماس) داخل المعابر".
وأمس الثلاثاء، وصل وفد مصري قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" (شمالاً)، برئاسة القنصل المصري في رام الله خالد سامي، واللواء همام أبو زيد، وذلك للإشراف على عملية تسليم المعابر الحدودية لحكومة الوفاق الفلسطينية.
وينص اتفاق المصالحة، الذي وقَّعته حركتا فتح وحماس، برعاية مصرية، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تسليم حركة حماس، إدارة معابر القطاع لحكومة التوافق، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ومنذ أحداث الانقسام الفلسطيني، في يونيو/حزيران 2007، يدير موظفون يتبعون لحركة "حماس" الجانب الفلسطيني، من معابر قطاع غزة .
